إمارة منطقة مكة تطلق خطة طموحة لزيادة وتيرة التصدي للأحكام المتعثرة

إدارة مختصة تسهم في تقليصها من 30229 إلى أقل 1650 حكماً

تطلق إمارة منطقة مكة المكرمة , هذا العام خطة طموحة من شأنها زيادة وتيرة التصدي لتعثر تنفيذ الأحكام ، الصادرة بالحقين العام والخاص المتعثرة.
وترتكز الخطة التي تنفذها إدارة متابعة تنفيذ الأحكام، على إيجاد آلية أكثر فعالية للوصول إلى المطلوبين في قضايا حقوقية , والحد من تهربهم من تنفيذ الأحكام، من خلال تفعيل مشاركة الأفراد ومؤسسات المجتمع الحكومية وشبه الحكومية في أداء واجبهم حيال تطبيق الإجراءات وصولاً إلى تسريع تنفيذ الأحكام.
ويتصدر عمد الأحياء ومكاتب العقار أولى الفئات المستهدفة على خلفية أدوارهم الرئيسة المنتظرة . ويوضح وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالعزيز الخضيري , أنه صدرت موافقة سمو ولي العهد , على تأسيس إدارة متابعة تنفيذ الأحكام ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للإمارة الذي أمر به سمو الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة أمر في 1 /1 /1430ه، لتكون الذارع التنفيذي لإمارة منطقة مكة في تطبيق الأحكام القضائية المتعثر تنفيذها، مشيراً إلى أن الإدارة منذ تأسيسها وحتى الآن نجحت في تقليص قائمة تلك الأحكام من 30229 حكمًا قضائياً إلى 1650 حكماً فقط، أي أن الإدارة أسهمت في حصول أصحاب 28579 حكماً قضائياً على حقوقهم نتيجة تعثر تنفيذها لأسباب عدة.
وتبعا لذلك، وبعد مرور شهر على تأسيس إدارة متابعة تنفيذ الأحكام , أقر الأمير خالد الفيصل في 30 /2 /1430ه آلية عملها التي جعلت منها إطاراً منظماً لعملها , وقامت بوضع تنظيم حدد به إجراءات ( تبليغ وإحضار وإدراج ) المطلوبين لتنفيذ الأحكام , والتي حصلت على تأييد من أمانة مجلس الوزراء وتم إحالتها إلى هيئة الخبراء. وأكد أمير منطقة مكة على كافة الجهات بالمنطقة حيال آلية عمل الإدارة على (ضرورة تنفيذ كافة الأحكام الصادرة من مختلف الجهات ومتابعة حماية حقوق الناس)، مشدداً على أنه (سوف يتم تسجيل الملاحظات حول عدم الالتزام بما ذكر وفق آلية لدى الإدارة المختصة في الإمارة والتي على ضوئها ستتم محاسبة المقصر).