إمارة مكة تتصدى للأحكام المتعثرة بخطة قلصتها إلى 1650 حكماً

تطلق إمارة منطقة مكة المكرمة هذا العام خطة طموحة لزيادة وتيرة التصدي لتعثر تنفيذ الأحكام الصادرة بالحقين العام والخاص. وترتكز الخطة التي تنفذها إدارة متابعة تنفيذ الأحكام، على إيجاد آلية أكثر فعالية للوصول إلى المطلوبين في قضايا حقوقية والحد من تهربهم من تنفيذ الأحكام، حيث قلصت الأحكام المتعثرة من ثلاثين ألف حكم إلى 1650 حكماً خلال العامين الماضيين. وأوضح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري أن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وافق على تأسيس إدارة متابعة تنفيذ الأحكام ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للإمارة الذي أمر به أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل لتكون الذارع التنفيذي لإمارة منطقة مكة في تطبيق الأحكام القضائية المتعثر تنفيذها. وأشار إلى أن الإدارة منذ تأسيسها وحتى الآن نجحت في تقليص قائمة تلك الأحكام من 30229 حكماً قضائياً إلى 1650 حكماً فقط، أي أن الإدارة أسهمت في حصول أصحاب 28579 حكماً قضائياً على حقوقهم نتيجة تعثر تنفيذها لأسباب عدة. وقال الخضيري إن التجارب السابقة أثبتت مدى تعقد إجراءات تنفيذ الأحكام المتعثرة، ما تطلب تحركاً عاجلاً من إدارة تنفيذ الأحكام لوضع آلية العمل للوصول إلى أهدافها بأسرع وقت، وهي آلية اعتمدها أمير المنطقة وتتسق مع توجيهاته بوضع تنفيذ الأحكام المتعثرة هدفا رئيسا، على اعتبار أنها تمس مصالح المواطن بالدرجة الأولى وحصوله على حقوقه. وتبعا لذلك، وبعد مرور شهر على تأسيس إدارة متابعة تنفيذ الأحكام أقر الأمير خالد الفيصل في 30 صفر 1430ه آلية عملها التي جعلت منها إطاراً منظماً لعملها وقامت بوضع تنظيم حدد به إجراءات تبليغ وإحضار وإدراج المطلوبين لتنفيذ الأحكام والتي حصلت على تأييد من أمانة مجلس الوزراء وتم إحالتها إلى هيئة الخبراء. وتشمل آلية عمل إدارة متابعة تنفيذ الأحكام أولاً: الرفع بإحصائية عن كل شخص مطلق السراح محكوم بحكم شرعي أو نظامي أو إداري بالحق العام ولم يتم تنفيذ الحكم بحقه. ثانيا: إنشاء إدارة لمتابعة تتفيذ الأحكام بكل محافظة وإدارة رئيسة في المنطقة وجميع جهات التنفيذ من شرطة، إدارة مكافحة المخدرات، الجوازات، المباحث، وإدارة المرور. ثالثاً: تتولى إدارة متابعة تنفيذ الأحكام مهمة تنفيذ الحكم بكل شخص مطلق السراح يقيم في مكة وصادر بحقه حكم شرعي أو إداري أو نظامي فضلا عن الإشراف على الإحصاءات المرفوعة من المحافظات، رابعاً: الرفع للإمارة عن كل معاملة يتم التوجيه حيالها بالتنفيذ خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور خطاب التأييد بالتنفيذ مع إيضاح أسباب ذلك. خامساً: الرفع للإمارة بإحصاءات دورية تكون في الأسبوع الرابع من كل شهر عن جميع ما نفذ أو لم يتم تنفيذه من أحكام، سادساً: إنشاء برنامج إلكتروني خاص لمتابعة تنفيذ الأحكام تم ربطه بين الإمارة والمحافظات وجهات التنفيذ. سابعاً: تنفيذ جولات من قبل موظفي إدارة متابعة تنفيذ الحكام على الإدارات الواقعة في المحافظات متى دعت مصلحة العمل لذلك، ثامناً: إجراء تقييم دوري كل ثلاثة أشهر والرفع بالتوصيات. من جانبه أكد مديرعام إدارة الحقوق العامة في إمارة منطقة مكة عبدالله آل قراش أن إدارة متابعة تنفيذ الأحكام اكتسبت خبرة تراكمية منذ بدء عملها ما دعاها للمبادرة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تجاوزها على اعتبار أن عمل الإدارة (شراكة وعمل جماعي)، على حد تعبيره. وقال أحمد الغانمي مدير إدارة متابعة تنفيذ الأحكام نفذنا ورش عمل مستمرة مع الجهات الحكومية للنقاش والتوصل إلى توصيات فاعلة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة للجميع، فأجرينا تنسيقا مع وزارة العدل للنظر في سد المحاكم بقضاة التنفيذ، كما حثثنا الإدارات الحكومية بتكليف من يطلب من منسوبيها لجهات التنفيذ بإنهاء موضوعه لدى طلبهم لتنفيذ أحكام صادرة بحقهم.