رئيس «الأرصاد»: التعاون مع «الجهات الحكومية» يحدّ من «التدهور» ... ويضمن «بيئة نظيفة»

أكد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس جمعية البيئة السعودية الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز أن التكامل والتنسيق والتعاون بين الأرصاد ووزارتي النقل والشؤون البلدية والقروية ممثلة بوزيرها والأمناء ورؤساء البلديات في مناطق المملكة المختلفة وجمعية البيئة السعودية هدفه الأساس الحد من التدهور البيئي للوصول إلى بيئة نظيفة ومتجددة، معرباً عن أمله مستقبلاً في أن تمتد مثل هذه الشراكات الإستراتيجية إلى جميع الوزارات والقطاعات ذات العلاقة.
ولفت الأمير تركي بن ناصر خلال افتتاحه في جدة مساء أمس فعاليات المنتدى الدولي للبنية التحتية وتأثيرها على البيئة تحت شعار عرض البناء الأخضر ومشاريع البنية التحتية والنقل في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى أنه سيتم الإعلان عن اختيار وتحديد المنطقة والمدينة المستضيفة لإقامة هذا المنتدى العام المقبل بعد التشاور مع أمناء المناطق.
من جهته، أوضح المدير التنفيذي لجمعية البيئة السعودية الأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز المدير التنفيذي لجمعية البيئة السعودية أن الجمعية هي أول جمعية سعودية يندرج تحت مظلتها جميع الجمعيات العاملة في المجال البيئي في المملكة، «إذ حققت الكثير من الإنجازات في مجال الوعي البيئي من طريق برامج وأنشطة متعددة أسهمت في نشر ثقافة الوعي البيئي لدى شرائح المجتمع كافة، أهمها البرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة «بيئتي علم اخضر...وطن أخضر» حيث تنص رؤية البرنامج على «الوصول إلى مجتمع على مستوى عالٍ من الوعي والممارسات الإيجابية التي تكفل حماية البيئة في السعودية».
ولفت إلى أن البرنامج يهدف على المدى القصير إلى نشر ورفع مستوى الوعي البيئي بين شرائح المجتمع السعودي كافة والدعوة لتطبيق السلوكيات البيئية الإيجابية وعلى المدى الطويل إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية المرتبطة بالمحافظة على البيئة لتحقيق التنمية المستدامة بصفتها واجباً وطنياً لبناء المستقبل البيئي للأجيال المقبلة، وإشراك الجهات الحكومية لتفعيل القوانين واللوائح والأنظمة البيئية التي تقع تحت مسؤوليتها أو سن قوانين جديدة لضمان جودة وحماية البيئة، لافتاً إلى أن الجمعية وقعت أول اتفاق بينها وبين أمانة محافظة جدة في عام 1432، فيما توقع الآن 14 اتفاقاً جديداً مع أمانات المناطق في المملكة.
وأوضح ضيف المنتدى الرئيس وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري أن المملكة شهدت في العقود الثلاثة الماضية تطورات سريعة في إنشاء الطرق العامة، إذ أنجزت وزارة النقل ما يزيد على 58.000 كيلو متر من شبكات الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة والزراعية.
وأضاف: «غير أن هذه الشبكة الطويلة من الطرق البرية والسكك الحديدية وانتشارها الواسع على خريطة المملكة، يضعنا أمام تحد كبير يتمثل في كيفية تحقيق التوازن المطلوب بين إيجاد هذه البنية التحتية اللازمة للتنمية المستدامة وبين سلامة البيئة، ولمراعاة ذلك تقيم وزارة النقل المعابر العلوية والسفلية لضمان اتصال المنطقة التي يمر عبرها الطريق، وتضع شروطاً واضحة ومواصفات محددة للمقاولين المنفذين لمشاريع الطرق تلزمهم ببناء طرقٍ صديقة للبيئة، وتُراعي في تصميم الطرق حماية المناطق ذات الميلان الحرج من تعدي البنية التحتية للطرق عليها عند إنشائها، وتُراعي أيضاً مجاري السيول والأمطار، لأن المساس بمجاريها الطبيعية يؤدي إلى تجمع المياه بما تحمله من رواسب في غير مكانها الطبيعي، ما يؤثر على طبيعة البيئة في ذلك الموقع».
وأفاد الصريصري أن وزارته عمدت إلى استخدام مقاطع عرضيه للطرق في المناطق الصحراوية ذات ميولٍ وانحداراتٍ مناسبة لجوانب الطريق على أن تنفذ عمليات القطع والردم بطريقة تحافظ على طبيعة المواقع ما أمكن ذلك، مع مراعاة أن يتفادى التصميم المناطق البيئية الحساسة التي تتأثر بالقطع أو التكسير أو التفجير أو جرف التربة، «ومن أجل ذلك لجأت الوزارة إلى عمل أنفاق تخترق بعض الجبال رغم كلفتها العالية وصيانتها المكلفة حفاظاً على الغابات التي تعتلي تلك الجبال، وبذل الجهود كافة لحماية المدرجات والأراضي الزراعية التي يصعب تعويضها في حال شق طريق وسطها، إضافة إلى الدمار الذي سيلحق بهذه الغابات البكر جراء وصول الإنسان إليها بطريقة سهلة».
وزاد: « تواصل الوزارة بذل جهودها للحد من تلوث الكسارات التي تقام من أجل توفير المواد التي تخلط مع الأسفلت لتكون في أماكن بعيدة جداً عن المواقع السكنية، ويكون تحديد تلك المواقع لهذه الكسارات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في وزارة البترول والثروة المعدنية وأمانات المدن، وإمارات المناطق مع اشتراط تركيب الفلاتر المخصصة لهذا الغرض».
وفيما يتعلق بالنقل البحري، فإن المؤسسة العامة للموانئ - بحسب الصريصري - تراعي بكل دقة عند حفر وبناء الموانئ التوازن البيئي، وذلك بتجنب تدمير الشعب المرجانية، وتراعي اتجاه تحرك الرمال حتى لا تتأثر الشواطئ وتتغير بيئتها الطبيعية، وتؤكد بشدة على شركات نقل البترول بالتخلص من مياه التوازن في ناقلات النفط بطريقة لا تلوث مياه البحر، ويجري التنسيق في هذا الموضوع مع شركة أرامكو التي أنشأت الكثير من مرافق استقبال مياه التوازن في موانئ شحن النفط، كما أن المؤسسة تلزم جميع شركات الشحن سواء شحن المواد البترولية أو أي مواد أخرى قابلة للتسرب بضرورة ملاحظة أي تسرب، والإبلاغ فوراً عن أي حوادث قد تحصل وذلك لمعالجة الأمر حسب ما يقتضيه الموقف.
بعد ذلك تمت مراسيم توقيع 14 اتفاقاً مع أمناء المدن السعودية لتنفيذ البرنامج الوطني للبيئة والتنمية المستدامة (بيئتي علم اخضر... وطن أخضر)، إذ وقع الأمير تركي بن ناصر الاتفاق نيابةً عن جمعية البيئة السعودية، فيما وقعها عن الأمانات أمناء المنطقة الشرقية والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة والطائف والقصيم وجازان ونجران والحدود الشمالية وعسير وتبوك و الباحة وحائل والجوف.