الجزائر: حراك سياسي قائم على «الشعارات» وتساؤلات عن فرص التغيير الحقيقي

أعاد الحراك السياسي، في الجزائر، الحياة الى كيانات حزبية اختفت عن الواجهة خمس سنوات كاملة، في ظاهرة تثير انتقادات واسعة حول جدية تحقق «تغيير» في الساحة السياسية. ويلاحظ جزائريون قيام جدل سياسي، مع اقتراب الانتخابات التشريعية، على أساس «الشعارات» ومن دون أية برامج حقيقية تضمن تحولاً في العادات الإنتخابية القائمة على «الزعامات الكاريزيمة».
ويعول مراقبون على ظهور أحزاب جديدة بات أمر اعتمادها مسألة تقنية بحتة، فور صدور القانون الجديد للأحزاب في الجريدة الرسمية، بعدما وقعه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة نهاية الأسبوع الماضي.
وتثير الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، موجة صدامات لفظية بين الأحزاب السياسية النشطة. ويشكل مطلب إقالة حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى، مادة دسمة في لهجة قياداتها. وأطلق كثير من القادة السياسيين نهاية الأسبوع، مطالب متكررة بإقالة الحكومة أو منعها من التصرف في أصوات الناخبين. وكرر رئيس حركة مجتمع السلم بوجرة سلطاني اتهامات ضمنية لحزب التجمع الوطني الديموقراطي الذي يقوده حليفه السابق، أويحيى، قائلاً أن «الصدقية يتم اكتسابها بأصوات الناخبين وليس من خلال التزوير واقصاء إرادة الشعب في اختياراته».
وترى حركة النهضة الإسلامية أن الجزائر أمام مفترق طرق، وخيّر أمينها العام فاتح ربيعي، السلطة الجزائرية «إما أن تتجه نحو انتخابات نزيهة وشفافة وذات صدقية تؤدي إلى الاستقرار والنماء وتعطي للشعب سلطة الاختيار لمن يراه مناسباً، والقبول بهذا الاختيار بغض النظر عمن صوت له الشعب، وإما الولوج في طريق التزوير وتحريف إرادة الناخب، ومصادرة صوته ما يؤدي حتماً إلى الفوضى وعدم الاستقرار مما يفتح الباب للتدخلات الأجنبية». وشدد على «ضرورة توفير أجواء وظروف نزاهة الانتخابات من خلال حياد الإدارة وتوسيع صلاحيات القضاة وتمكين الأحزاب السياسية من متابعة العملية الانتخابية داخل المكاتب والمراكز لضمان نزاهتها».
وفي المعارضة التقليدية، قال الأمين الأول لحزب القوى الاشتراكية علي لعسكري أن الحزب «متمسك بتغيير سلمي وديموقراطي» في ظل «إنشاء جمهورية ثانية تكون قاعدتها المجلس التأسيسي». واضاف أن «قرار المشاركة من عدمه في الاستحقاقات المقبلة سيحدد وفقاً للإجماع الذي سيتم التوصل إليه خلال مؤتمر الحزب المرتقب يوم 11 شباط (فبراير) المقبل».
وأبرز في هذا الشأن «ضرورة دراسة الوضعية السياسية للبلاد وسياق تنظيم الانتخابات التشريعية مع الحرص بالموازاة على عدم التساهل مع مبادئ الأخلاقيات والصدقية والنزاهة وصورة الحزب التي تمثل مجتمعة موارد غير متجددة لا يمكن التضحية بها».
ويتساءل مراقبون عن فحوى برنامج الأحزاب الموجودة منذ سنوات، وحتى برامج الأحزاب التي تترقب اعتمادها بشغف كبير. ويرى أكاديميون أن الحراك السياسي في الجزائر لم يطله التغيير، بحكم استهلاك شعارات معروفة وتوجه النقاش نحو زوايا هامشية، بظهور ملفات حظوظ الإسلاميين وانهيار التحالف الرئاسي وجدل «مغلوط» داخل البرلمان في فترة سابقة حول استقالة الوزراء قبل الترشيح و «تجوال» مناضلي الأحزاب من تشكيلة الى أخرى.