مصالح إسبانيا وعلاقاتها المغربية

عندما يحل رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في المغرب، سيجد أشياء كثيرة تغيرت. فالرباط التي لم ترغب في ممارسة أي ضغط على جارتها الشمالية خلال الفترة الانتقالية بعد رحيل الجنرال فرانكو، تود لو أن مدريد تعاملها اليوم بالمثل، من أجل تحقيق نقله نوعية في مسارها الديموقراطي الناشئ. فالأزمات التي اجتازتها علاقات الجارين هي ما لا ينقص سجلهما الحافل بالمواجهات. ولا يقبل الجوار أن تظل الصداقة عالقة، لا تخرج من منعطف إلا لتدخل آخر أكثر تعقيداً.
مع ذلك لن يكون عسيراً على بلدين جربا المشي في منعرجات الأزمات العارضة أن يهتديا إلى كون الخط المستقيم هو أقرب طريق لاختزال مسافات البعد والفتور. وإنها لمفارقة أن يكون الحزب الشعبي الإسباني الذي حاول استعداء بلدان الاتحاد الأوروبي ضد المغرب إبان اندلاع أزمة جزيرة «ليلى» غير المأهولة، هو نفسه الذي بدأ يضع مسافة أبعد إزاء الموقف الأوروبي الرافض تمديد اتفاق الصيد الساحلي مع المغرب.
مبررات الإسبان لا تحيد عن التأثير السلبي لعدم تجديد الاتفاق على قطاع واسع في الاقتصاد الذي يواجه المزيد من الأزمات. وبالتالي فإن مفهوم مصلحة إسبانيا يتفوق على التزامات انتسابها إلى الاتحاد الأوروبي. وكان عليها وهي الأدرى بهكذا تداعيات أن تنزل بثقلها للحؤول دون اتخاذ القرار الأوروبي. لكن الأهم أن ما تدفع به في اتجاه إقناع شركائها بمعاودة النظر في حيثيات القرار، يصبح مبرراً لدى المغرب بأن يصون مصالحه الخاصة في علاقاته مع إسبانيا على نحو مماثل.
في إمكان مدريد التلويح بأن المنطق الأوروبي في التعاطي مع الأزمات الاقتصادية والمالية لا يصمد أمام الحالة المغربية، من منطلق أن إسبانيا هي أكثر المتضررين من تعليق اتفاق الصيد. وبالتالي كان لا بد من تقليب وجه العملة، حتى في حال كان المغرب المستهدف الأول من العملية.
ليس هذا فحسب. فالمغرب بدوره ليس جزيرة معزولة عن الفضاء الأوروبي. إنه أقرب نقطة إلى امتداده الجنوبي الذي يعتبر متنفساً حيوياً لتصريف المنتوجات وتوريد الثروات. واستقر الرأي على منحه صفة الوضع المتقدم الذي يعتبر أقل من العضوية الكاملة وأكبر من الشراكة السياسية والاقتصادية. وعندما بادر الأوروبيون إلى اتخاذ هذه الخطوة كانوا يدركون أن جذب بلد مثل المغرب إلى فضاء واعد يندرج في سياق المساعدة في التنمية، بهدف تأهيل جوارهم الجنوبي للتخلص من الصعوبات التي تتحول إلى تصدير المشاكل.
لم يكن الموقف غائباً عن مسؤولي الحزب الشعبي الإسباني. وقد تكون هناك أطراف لم تستسغ ما تصفه ب «تمرد الرباط» يوم نظمت مسيرة قدر عددها بثلاثة ملايين شخص ضد الحزب الإسباني المحافظ. غير أن سلوك المغرب كان ديموقراطياً. وبدل أن ينزع إلى اتخاذ مواقف راديكالية في مواجهة حزب كان لا يزال في المعارضة اختار أن يدق جرس الإنذار بتلك الطريقة التي تعكس درجة عالية من التذمر. لكن كل شيء في عالم السياسة يقاس بتوقيته. والحزب الشعبي الذي استخدم ورقة المغرب في صراعاته الداخلية ضد الاشتراكيين الإسبان، لم يعد اليوم في حاجة إلى لعب أشواط إضافية في صراع آل إلى استئثاره بالحكم.
ثمة رهان سيكولوجي يلقي بظلاله على محور العلاقات المغربية-الإسبانية، فالجار الشمالي للمغرب لم يتخلص من العقدة القديمة التي نشأت جراء انسحاب مدريد من الساقية الحمراء ووادي الذهب في فترة عسيرة. وزاد في تلوين الآفاق بشوائب غير وردية أن لوبيات عسكرية وسياسية ما فتئت تصور المغرب أنه مبعث كافة المخاطر. واستسلم قياديو الحزب الشعبي الإسباني لهذا التوصيف، وتصوروا أن الحرب مع المغرب يمكن أن تنشأ حول السيادة على مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين شمال البلاد.
ويصعب على المغرب أن يتفهم الدوافع التي ما زالت تحول دون فتح حوار سياسي حول مستقبل المدينتين. كما يصعب استيعاب بعض المواقف المتحيزة إزاء ملف الصحراء، من منطلق أن المستعمر القديم لا يمكن أن يكون طرفاً محايداً. وبالتالي فإن العقدة السيكولوجية التي تركت لعامل الزمن لم تفتأ تزيد اتساعاً.
وحده زعيم الحزب الشعبي رئيس الحكومة الحالي ماريانو راخوي في إمكانه تحقيق ما عجز عنه آخرون. من جهة لأن التفاهم القابل للاستمرار يكون عادة أجدى مع المتشددين. غير أن زيارته المرتقبة لن تفلح في تبديد كل الغيوم إن هي ركزت على الملفات الآنية مثل الصيد البحري.
في حال استطاع الزعيم الإسباني المحافظ أن يحرز ضوءاً أخضر من الشركاء الأوروبيين، فإن مفاوضاته في الرباط قد تكون شاقة. وكل شيء يبقى رهن التطورات الإقليمية. غير أن التغيير الذي بدأ في المغرب قد يشكل قوة دفع تفسح في المجال أمام معاودة ترتيب أولويات الصداقة وحسن الجوار.