عُقد أمس في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية اجتماع مشترك للجنتين الفنيتين للنقل البري والبحري التابعين لمجلس وزراء النقل العرب برئاسة وكيل الوزارة المساعد للنقل البري في السعودية فيصل الزين وبمشاركة كبار المسؤولين عن قطاعي النقل البري والبحري في الدول العربية. وأعلن الزين أنه تمت مناقشة الخطوات التنفيذية لتنفيذ قرارات قمة الكويت الاقتصادية في ما يتعلق بقطاع النقل، ووضع سقف زمني لإنجازها، خصوصاً ما يتعلق باستكمال الدراسة الخاصة بتنفيذ مشروع الربط البري العربي بالسكك الحديد طبقاً لوثيقة المخطط، الذي يوافق عليه مجلس وزراء النقل العربي، وقيام الدول العربية باتخاذ الخطوات الملائمة لتعديل ومواءمة التشريعات الوطنية، والأطر التنظيمية ذات الصلة لوضع مشروع المخطط موضع التنفيذ من دون معوقات. وقال لصحافيين ان الاجتماع ناقش إنجاز الدراسة الفنية الخاصة بشبكة الربط البري بالسكك الحديد لربط الدول العربية، مشيراً إلى ان هذه الدراسة سينفذها أحد بيوت الخبرة بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث حُدد 18 شهراً لإنجاز الدراسة التي تبيّن محاور الربط بين الدول العربية، وخطوط الربط الناقصة، وتحديد الجدوى الاقتصادية لكل جزء من هذه الشبكة. وأضاف أنه بعد استكمال الدراسة سيُعقد مؤتمر دولي للجهات الإقليمية والدولية التي ستمول المشروع على أسس تجارية، ولفت إلى أنه قبل تنفيذ هذا المشروع سيتم الانتهاء من إقامة شبكة عربية متكاملة للنقل تسهل التجارة العربية البينية، وتسهيل حركة السلع والأفراد بين الدول العربية، بما يعزز مكانة الدول العربية في نقل تجارتها للدول المجاورة وللعالم الخارجي، وأكد ان الدراسة الخاصة بالربط ستُنجز قبيل انعقاد القمة العربية الاقتصادية الثانية في مصر عام 2011 وستُعرض على اجتماع مجلس وزراء النقل العرب في تشرين الأول (أكتوبر) 2010. وشدد على ان كل الدول العربية وكل أجهزة العمل العربي المشترك بدأت تنفيذ قرارات قمة الكويت الاقتصادية والاجتماعية بما يعزز مكانة الدول العربية إقليمياً ودولياً. وصرحت مديرة إدارة النقل في الجامعة العربية مواهب خلاف ان الاجتماع ناقش تنفيذ تكليف مجلس وزراء النقل العرب بإعداد اتفاق عربي لتنظيم مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديد، وتنفيذ ما ورد في «إعلان الكويت» و«برنامج العمل» الصادر عن القمة لتحقيق شبكات الربط البري والبحري والجوي بين الدول العربية «باعتبارها شرايين أساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار والعمل داخل المنطقة العربية»، مع ربط المنطقة بمحيطها الإقليمي والسعي إلى رفع مستوى تنافسية مرافق النقل العربية من خلال التوجه إلى سياسات تحرير خدمات النقل وفتح الأجواء بين الدول العربية.