بوتفليقة يُصدر قوانين الإصلاح السياسي

أصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، خمسة قوانين عضوية تتناول نظام الانتخابات وتوسيع فرص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والإعلام والأحزاب السياسية والجمعيات، ما يسمح لوزارة الداخلية بالبدء في الترخيص لعقد مؤتمرات تأسيسية لأكثر من عشرة أحزاب جديدة تتوقع أن تحصل على اعتماد بالنشاط قبل نهاية الشهر الجاري.
وقالت الرئاسة الجزائرية، أن إصدار الرئيس القوانين يأتي بعدما تمت المصادقة عليها في البرلمان بعد نقاشات واسعة سمحت بإثراء نصوص القوانين وتعديل بعض الأحكام. ويُعد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أول قانون تمت المصادقة عليه وهو يتضمن 238 مادة.
ومن بين أحكام القانون الجديد مراقبة العملية الانتخابية من قبل قضاة واستخدام صناديق اقتراع شفافة وتسليم محاضر فرز أوراق الانتخاب لممثلي المرشحين المنتمين للأحزاب أو الأحرار، وأثير جدال في القانون بعدما تم إلغاء المادة 67 التي «تُجرد بقوة القانون من عهدته الانتخابية كل منتخب يلتحق خلال عهدته بحزب غير الحزب الذي انتخب تحت رعايته كعضو في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة أو في مجلس بلدي أو ولائي».
وأسقطت المادة 93 التي تنص على أنه إذا كان المرشح عضواً في الحكومة «يجب عليه الاستقالة قبل ثلاثة شهور من تاريخ الاقتراع» بضغط من حزب الغالبية «جبهة التحرير الوطني».
ويخص القانون العضوي الثاني حالات التنافي مع العهدة البرلمانية والمقصود بهذا «الجمع بين العضوية في البرلمان وعهدة انتخابية أخرى أو بينها وبين المهام أو الوظائف أو الأنشطة المحددة فيه». وعن القانون العضوي المحدد لكيفية توسيع تمثيل المرأة على مستوى المجالس المنتخبة وضع مسار تدرجي في نسب الترشح النسائي في المجالس المنتخبة لتراوح بين 20 و50 في المئة.
ويعيد القانون العضوي الخاص بالأحزاب السياسية، المتضمن 87 مادة، تنظيم العلاقة بين الإدارة والأحزاب، لكن انتقادات كبيرة طاولته من حيث «سطوة الإدارة على الأحزاب» كما قالت المعارضة.
ونص على «احترام النظام الدستوري وعدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة وقيم السيادة والاستقلال الوطني والحفاظ على وحدة وسلامة التراب الوطني والدفاع عن الوطن». و «التزام عدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والإسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو ممارسة طائفية أو تمييزية».
ونص قانون الإعلام على إنشاء هيئتين للضبط الأولى تختص بالصحافة المكتوبة (حلت محل المجلس الأعلى للإعلام) والثانية بضبط الحقل الإعلامي السمعي البصري وهو القطاع المدعو للانفتاح، وأخيراً القانون المتعلق بالجمعيات التي جاء متشدداً مع الأموال التي تتلقاها تنظيمات جزائرية من الخارج.
وفي سياق آخر، أعلن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي مساء أول من أمس، أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ستزور الجزائر الشهر المقبل تلبية لدعوة من الحكومة الجزائرية. ونقل عن مدلسي بعد لقاء ثنائي مع كلينتون تعبيره عن الرضا للتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات الجزائرية الأميركية في عدد من المجالات التي من ضمنها المشاورات حول بؤر التوتر في المنطقة مثلما هو الحال في سورية أو في ما يخص محاربة الإرهاب في منطقة الساحل بعد الأحداث في ليبيا.
وقال إن «هناك تنسيقاً وشراكة بين بلدان الساحل والولايات المتحدة لتوفير الظروف المناسبة لمحاربة الإرهاب من خلال نظم المعلومات والتكنولوجيا والتجهيزات»، ولفت إلى تطور علاقات بلاده وواشنطن على صعيد التعاون العسكري والاقتصادي إذ تعد الولايات المتحدة الدولة الرئيسة في مجال التجارة الخارجية مع الجزائر.
وحيت كلينتون، دعوة الجزائر مراقبين دوليين لحضور الانتخابات التشريعية المقبلة في أيار (مايو). وقالت أن العلاقات بين الولايات المتحدة والجزائر «ممتازة». كما نوهت «بالإصلاحات الملموسة» التي باشرتها الجزائر من أجل دعم الصرح الديموقراطي.
من ناحية أخرى (أ ف ب) تنظر محكمة الجنايات اعتباراً من الاثنين قضايا عدة لمتهمين في خطف 32 سائحاً اوروبياً في الصحراء الجزائرية سنة 2003، بينها محاكمة كمال جرمان التي يتوقع ان تكون الاكثر اثارة باعتباره كان الساعد الايمن لعبدالرزاق البارا المتهم الاول بتنفيذ عمليات الاختطاف.
وسيُحاكم الاثنين يوسف بن محمد المدعو «ابو يوسف» وهو راعي غنم من طوارق مالي والجزائري عمار غربية الملقب «مقاتل ابو جبل» من منطقة بسكرة جنوب شرقي الجزائر بتهم «الانتماء الى جماعة ارهابية مسلحة والمتاجرة واستيراد الاسلحة واختطاف رعايا اجانب» وهي جرائم تصل عقوبتها الى السجن مدى الحياة بحسب امين سيدهم محامي المتهم عمار غربية. وقال الصحافي بوعلام غمراسة المتابع لشؤون الجماعات الاسلامية المسلحة لوكالة فرنس برس ان المتهمين «كانا حلقة مهمة في تجارة السلاح واختطاف الرعايا الأجانب».
ويمثل للمحاكمة في 24 كانون الثاني (يناير) كمال جرمان المدعو بلال أبو عبدالجليل الساعد الأيمن لعماري صايفي المدعو عبدالرزاق البارا (المظلي).
وشارك جرمان البارا في جزء من عمليات اختطاف الرهائن واحتجازهم، وحضر عملية تسليمهم في مالي مقابل خمسة ملايين يورو، كما حضر عمليات شراء الاسلحة بأمول الفدية.