بدأ المهاجرون الجزائريون المقيمون بالخارج في اختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني التي ستتواصل إلى العاشر من شهر مايو الجاري وهو الموعد الرسمي للانتخابات التشريعية البرلمانية في الجزائر. ففي تونس ستستقبل مكاتب الاقتراع بقنصليات العاصمة ومدينتي الكاف و قفصة ، أكثر من 15 ألف ناخب جزائري وفي المملكة المغربية سيتوجه 11350 مهاجرا جزائريا إلى صناديق الاقتراع في العاصمة الرباط ومدن وجدة والدار البيضاء ومراكش وأغادير للمشاركة في الانتخابات. وأما في بريطانيا فقد بلغ عدد الناخبين الجزائريين المقيمين في هذا البلد 17 ألف و393 ناخبا، في حين ستتأخر العملية الانتخابية بفرنسا إلى غاية الثامن مايو بسبب تزامنها مع الدور الثاني للانتخابات الرئاسية الفرنسية. الى ذلك دفع قانون التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة الاحزاب الجزائرية الى البحث عن مرشحات للانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من ايار/مايو حتى تتطابق قوائمهم مع القانون الجديد ولا يتم رفضها. وكانت المرأة في السابق مطلوبة اكثر كناخبة بينما تشارك في الانتخابات القادمة 7647 مترشحة من بين 25800 مرشح يتنافسون على 462 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني. ودعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الاول من ايار/مايو النساء الى "المشاركة في الانتخابات واثبات وجودهن خاصة ان الظروف اصبحت مؤاتية حاليا اكثر من اي وقت مضى لتجسيد طموحاتهن. فكثير من النساء يشغلن مناصب عليا في الادارة او كقاضيات او وزيرات، حتى ان احداهن تحمل رتبة جنرال في الجيش، لكنهن لا يملكن حق السلطة الابوية كالرجال. ويساوي صوت المرأة في البرلمان صوت الرجل وهي تساهم في المصادقة على القوانين، لكن الداعين الى تطبيق الشريعة الاسلامية يريدون ان تصبح شهادة المرأة امام القضاء تساوي نصف شهادة الرجل. وتجري نقاشات عن كيفية تطبيق قانون التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة الذي يمنح للنساء من 20 الى 50% من المقاعد. واوضحت سعيدة بوناب من جبهة التحرير واحدى ثلاث رئيسات بلديات من بين 1541 بلدية في الجزائر، ان "بعد فرز الاصوات سيتم تقسيم المقاعد على النساء بحسب النسبة التي تتحصل عليها كل قائمة".
