توتّر حول مضيق هرمز

يجب أن تستعدّ المملكة المتحدّة لمواجهة تطوّرين دوليّين أساسيين عام 2012 هما الانهيار المرجّح لمنطقة اليورو بعد رحيل اليونان عنها والأزمة الكبيرة في شأن إيران. وفي مطلع العام، يبدو أنّ إيران تستقطب كافة الأنظار.
في 8 تشرين الثاني (نوفمبر)، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمرة الأولى أنها «تشعر بالقلق» في شأن أنشطة إيران النووية وتملك معلومات «موثوقة» مفادها أنّ إيران تعمل سرّاً على تطوير أسلحة نووية. وأُعدّ هذا التقرير بناءً على معلومات استخبارية قدّمتها مجموعة من المنشقين الإيرانيين فضلاً عن عشرة بلدان أخرى. وفي معرض الردّ على ذلك، تبحث المملكة المتحدة وبلدان أخرى جدياً في إمكان فرض عقوبات إضافية على قطاع الطاقة والقطاع المالي في إيران. إذ تستورد إيران 40 في المئة من منتجاتها النفطية المكرّرة.
ومنذ بضعة أيام، جاء الردّ الإيراني قاسياً على لسان نائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي الذي قال: «في حال تمّ فرض عقوبات على النفط الإيراني، لن تمرّ قطرة نفط واحدة عبر مضيق هرمز. لن يتخلى الأعداء عن مؤامرتهم إلا حين نلقنهم درساً قوياً». وأدّت الأزمة المتفاقمة إلى وصول سعر برميل النفط إلى مئة دولار، الأمر الذي يعد خبراً سيئاً بالنسبة إلى منطقة اليورو والعالم الغربي. إذ يمرّ عبر مضيق هرمز سدس إنتاج العالم للنفط.
وأطلقت وزارة الخارجية البريطانية التي تعمل في شكل وثيق مع وزارة الخارجية الأميركية ملاحظة صحيحة، إذ أعلنت «سنستمر في اعتماد استراتيجية ثنائية المسلك تقوم على الضغط والحوار إلى أن تقنع إيران المجتمع الدولي بأنها لا تسعى إلى حيازة الأسلحة النووية».
وأعلنت المسؤولة عن الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أنّ «الاتحاد الأوروبي يبحث في إمكان فرض مجموعة أخرى من العقوبات على إيران والاستمرار في ذلك». وتأمل بريطانيا وفرنسا وألمانيا في أن يفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على النفط. ومن المتوقع صدور هذا القرار بحلول نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الجاري.
إلا أنّ الأميركيين يعتمدون مساراً مختلفاً بعض الشيء. فقد أقر الكونغرس الأميركي قانوناً وقّع عليه الرئيس أوباما ينص على إدراج كلّ منظمة تتعامل مع بنك إيران المركزي على اللائحة السوداء بما في ذلك العمليات النفطية. ويجب الإقرار بأنّ الغرب لا يملك خيارات كثيرة لمنع إيران من حيازة الأسلحة النووية، باستثناء الخيار العسكري. ويبدو الغرب اليوم جدياً علماً بأنّ كافة الإجراءات التي يتمّ التخطيط لها ضد إيران قد تدمّر الحياة الاقتصادية في هذا البلد. فنصف مداخيل إيران تأتي من النفط.
ويجب محاولة الإجابة على السؤال الكبير التالي: هل إيران مستعدة وراغبة في إغلاق المضيق في حال حظر الغرب صادراتها النفطية؟ قد يحلو للبعض القول أنّ هذا التحرّك يشكّل على المدى الطويل خطوة متهوّرة وقاتلة بالنسبة إلى طهران. لكن كالعادة يبدو النظام في طهران منقسماً في شكل حاد ومن المتوقع أن تقدّم مختلف وزارات الحكومة آراء مختلفة.
ومن الناحية الدفاعية، تستطيع البحرية الإيرانية التي كانت تجري تدريبات في خليج عمان إغلاق المضيق الذي يبعد بضعة أميال عنها. إلا أنّها لن تستطيع شنّ هجوم على الدبابات باستخدام الألغام والطوربيدات سوى لفترة قصيرة من الوقت. فقد اعتبر قائد البحرية الإيرانية الأميرال حبيب الله سياري أنّ إغلاق المضيق «سيكون أسهل من شربة ماء».
ومن المرجح أن يستعين الأسطول الأميركي الخامس الموجود في البحرين بحاملتي طائرات وبحوالى عشرين سفينة مستعدّة للقتال. ولا شكّ أنه سيستخدم قوته الجوية من أجل تدمير الأسطول الإيراني في غضون أيام. كما لدى البحرية البريطانية سفناً صائدة للألغام خارج البحرين.
وأشك في أن توقف التحركات العسكرية إيران التي قد تطلب من «حزب الله» المدجّج بصواريخ جديدة إطلاق بعض منها على إسرائيل. ولا شك في أنّ حركة «حماس» ستهب للمساعدة أيضاً.
وإذا كان هذا الاحتمال وارداً، فلا يصب إقدام إيران على إطلاق الجولة الأولى وزرع اللغم الأول في مصلحتها. لا شكّ في أنّ إسرائيل ستنتهز فرصة النزاع والبلبلة من أجل شن هجمات جوية على منشآت إيران النووية.
وسيتأثر الغرب سلباً من الناحية الاقتصادية بنزاع مماثل، فيما يحاول إقناع الدول المنتجة للنفط بزيادة الإنتاج من أجل تعويض خسارة النفط الإيراني علماً بأنه يصعب زيادة الإنتاج في وقت قصير.
ويعزى سبب التفكير في هذه الأزمة الاستثنائية والهائلة إلى تأجيل حكّام إيران على ما يبدو مغامرتهم النووية. فقد هدّدوا بقاء إسرائيل، كما أنهم يستخدمون لغة معادية للسامية للتنديد باستمرار بهذا البلد.
يبدو أنّ المحادثات الديبلوماسية مع إيران قد ولّت علماً بأنها لم تجدِ نفعاً في الأساس. وقد يكون عام 2012 العام الذي تصل فيها كافة هذه المسائل إلى ذروتها.
* سياسي بريطاني ونائب سابق