أسطوانات الغاز الجديدة تختفي من «منافذ البيع »... وتترك لمشتريها «الحيرة»!

لم تطل فرحة مئات المواطنين والمقيمين بأسطوانات الغاز الجديدة التي أطلقت في منافذ البيع منذ نحو عام، وتعد أكثر أماناً وأسهل حملاً من العبوات القديمة، إذ سرعان ما اختفت من المنافذ، تاركة لمن اشترى الواحدة منها بقيمة 360 ريالاً الحيرة والغضب. في حين سارع المدير العام لشركة الغاز والتصنيع الأهلية المهندس محمد الشبنان إلى تبرئة ساحة شركته من وقف توزيع هذا النوع من الأسطوانات، محملاً الشركة المسوقة لأسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي مسؤولية التعويض المادي الناتج من قرار إيقاف التعامل بهذا النوع من الأسطوانات.
وباتت مشاهد الخلافات مع أصحاب محال توزيع الغاز مألوفة، بسبب عدم توافر بدائل لهذه الأسطوانات، الأمر الذي جعل مشتريها يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن بيع الآلاف منها للمستهلكين.
وكانت شركة الغاز الأهلية عملت على تسويق وتوزيع أكثر من 100 ألف أسطوانة غاز جديدة مصنوعة من الألياف الزجاجية تمتاز بالخفة والمتانة، ووجدت قبولاً من فئة كبيرة من المستهلكين، ولكن شيئاً ما حدث فتوقفت محال بيع الغاز عن استبدال الفارغ منها، ورفضت إعادة المبالغ التي دفعها المستهلكون لشرائها بحجة أن ذلك ليس من مسؤوليتهم بل من مسؤولية الشركة الموزعة لهذه الأسطوانات.
وتساءل محمد العبدالكريم الذي اشترى واحدة من هذه الأسطوانات: «كيف تسوّق هذه الأسطوانات ويتم توزيعها ودعمها بحملات إعلانية وفي وسائل إعلامية من دون أن تكون الجهات المعنية متأكدة من أن هذا المشروع سيستمر؟». وأضاف ل«الحياة» أن أصحاب محال الغاز يتحدثون عن رفض شركة الغاز تعبئة هذه الأسطوانات من دون ذكر الأسباب.
وأكد فواز الميموني أنه اشترى اسطوانتي غاز من الاسطوانات الجديدة ب350 ريالاً للواحدة منها، إلا أنه تفاجأ بعد مرور أشهر من شرائها بأن الموزع يعتذر عن استبدالها لعدم توافر اسطوانات مليئة بالغاز، مشيراً إلى أنه ذهب إلى 5 موزعين لاستبدالها إلا أنهم رفضوا أن يستبدلوها، بحجة أن شركة الغاز أوقفت تداولها في السوق.
وقال الميموني ل«الحياة»: «حاولت أن أصل للشركة المستوردة للاسطوانات عن طريق الاتصال بهاتفهم المتواجد على الاسطوانة، لكنهم لم يجيبوا على اتصالاتي المتكررة»، متسائلاً: «إذا كانت الاسطوانة غير صالحة فلماذا تم استقطابها أساساً، ومن يتكفل بتعويض المستهلكين عن خسائرهم؟».
أما عباس فالح الذي عاد لاستخدام أسطوانات الغاز القديمة، فأبدى استياءه لتصرف الجهة المسؤولة عن توزيع أسطوانات الغاز الجديدة بهذه الطريقة، لافتاً إلى أنه بحث على مدى أيام عمن يقبل استبدال الأسطوانة الجديدة التي نفد الغاز منها بأخرى إلا أنه لم يجد. وتابع: «أكد لي أحد الموزعين أنهم سيوقفون تلك الاسطوانات لخلل فيها، ولا أعرف لمن أتجه لتقديم شكوى ضد الشركة الموزعة».
وذكر محمد حسن (مصري الجنسية) الذي يعمل بائعاً في محل للغاز أن صاحب المحل أبلغه قبل أسبوع بعدم بيع أسطوانات جديدة واستبدالها فقط حتى فرغت الاسطوانات كلها، مشيراً إلى أن الطلب كبير على هذه الأسطوانات لأن كثيراً من المستهلكين اشتروا منها، لافتاً إلى أن غالبية المحال رفعت سعر الاسطوانة القديمة مستغلة حاجة الناس لها.
وتستخدم دول عربية وخليجية عدة أسطوانات الغاز الجديدة، منذ نحو 3 أعوام من دون مشكلات، نظراً إلى ما يتميز به هذا النوع من خاصية عدم الانفجار في حالات الحريق والرمي بالرصاص والكثير من المزايا الأخرى.
من جهته، ذكر المدير العام لشركة الغاز والتصنيع الأهلية المهندس محمد الشبنان في بيان أمس، أن الشركة أعلنت إيقاف التعامل بأسطوانة الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي بعد انتهاء فترة تجربتها بناء على عقد موقت مع إحدى الشركات الوطنية.
وأضاف أن قرار إيقاف التعامل بأسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي جاء بناء على انتهاء عقد التجربة وبدء عملية مراجعة فنية للاسطوانة ومدى ملاءمتها للظروف البيئية في المملكة ونتائج تجارب الدول المجاورة التي استخدمتها في الآونة الأخيرة لهذه الاسطوانات وغيرها من المنتجات الحديثة.
وقال الشبنان: «التبعات المالية الناتجة من هذا القرار، فهي بحسب بنود العقد المبرم مع الشركة المسوقة لأسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي من مسؤوليتهم الكاملة ومنها مسؤوليتهم تعويض من يرغب في التعويض المادي الناتج من قرار إيقاف التعامل بهذا النوع من الأسطوانات».
وأشار المدير العام لشركة الغاز والتصنيع الأهلية إلى أن هذا القرار ليس له أثر في مدى توافر الغاز في السوق المحلية، مشدداً على أن الشركة ملتزمة بتوفير اسطوانات الغاز المعدنية الحالية للمستهلكين في مناطق المملكة كافة.
واعتبر أن أسطوانة الغاز المعدنية الحالية المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أثبتت كفاءة عالية وتداولها مستمر، وذلك بناء على ثبات نجاح تداول هذا النوع من أسطوانات الغاز في السوق المحلية.
وشدد على أن إحصاءات الدفاع المدني الرسمية تدحض ما تم تداوله خلال الفترة القريبة الماضية، من أن أسطوانة الغاز المعتمدة من شركة الغاز والتصنيع الأهلية وراء 40 في المئة من حوادث الحرائق في المملكة. وتابع: «ما تم تداوله في هذا الخصوص هو أبعد ما يكون عن الحقيقة، إذ إنه من واقع إحصاءات الدفاع المدني الرسمية لعام 1431ه فإن جل حوادث الحريق في المملكة ناجمة عن مشكلات في الدوائر الكهربائية بنسبة 35 في المئة، ثم عبث الأطفال 26.5 في المئة وتليها الأسباب الأخرى التي منها الانفجار الغازي والغباري بنسبة اقل من نصف في المئة».