مصادر ل"سبق": وقف الأسطوانات البلاستيكية خطوة استباقية لانتهاء امتياز شركة الغاز

أكدت أن 100 ألف أسطوانة متوافرة والتوزيع بعد اختبار ضرب النار

تكشفت تفاصيل جديدة حول قرار شركة الغاز والتصنيع الأهلية، القاضي بإيقاف بيع واستبدال أسطوانات الغاز البلاستيكية "القرن"، بعد نحو عامين من التداول والاستهلاك.
وتقول المعلومات إن خطوة شركة الغاز تأتي استباقية؛ لانتهاء امتياز الشركة بعد نحو عام، وفتح سوق الغاز، وسط تفسيرات متعددة يشير بعضها إلى الخوف من المنافسين.
وبررت شركة الغاز قرارها بانتهاء عقد الشركة المسوِّقة للأسطوانات الجديدة.
وأكدت مصادر "سبق" أن أسطوانات الغاز البلاستيكية الجديدة يبلغ عدد المتوافر منها لدى العملاء في السعودية في الوقت الحالي نحو 100 ألف أسطوانة، ولم ترد أي شكاوى تُذكر حولها، وتم توزيعها عن طريق موزعي شركة الغاز نفسها بعد استلامها من الشركة المسوِّقة للأسطوانات الجديدة، حسب العقد المبرم بين الشركتين.
وبيّنت المصادر أن دخول الأسطوانات الجديدة السوق السعودي جاء بعد خضوعها لاختبارات سلامة في ميدان الدفاع المدني، ونجاحها في الاختبارات؛ حيث لم تتعرض للانفجار، رغم إطلاق النار عليها، ورغم تمريرها على النيران، بخلاف حصولها على مطابقة المواصفات والمقاييس السعودية.
وتتميز الأسطوانة الجديدة بخفة الوزن، ورؤية كمية الغاز، ويُعمل بها في الدول الأوروبية المتقدمة، إضافة إلى بعض الدول الخليجية.
ونشرت "سبق" اليوم تساؤلات المستهلكين عما يفعلون بالأسطوانات البلاستيكية، ومَنْ يعوِّضهم عن قيمتها؛ حيث إن الأسطوانة الواحدة سعرها 350 ريالاً.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك، صالح الخليل، ل"سبق": "هذا الموضوع تم حسمه والانتهاء منه، وموقف الوزارة من هذه القضية واضح، وعلى شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعبئة أسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي من خلال مراكز الشركة".
وأضاف بأنه "في حال رغبة المواطن استبدال الأسطوانات أو التعويض عنها بقيمتها الأصلية تقوم شركة (حذار) للتصنيع بالإسراع فوراً بالتعويض عن قيمة الأسطوانة بقيمتها الأصلية وفقاً لنصوص الاتفاقية الموقَّعة بين الشركتين، والتزام شركة (حذار) للتصنيع بتسويق الأسطوانات على مسؤوليتها الكاملة من حيث الأسعار، وتحمُّل مسؤولية جميع ما ينتج من الجوانب الفنية، بما في ذلك جودة الأسطوانات، وسلامتها، وخلوها من العيوب المصنعية، وعدم مسؤولية شركة الغاز والتصنيع عن تلك الجوانب".
وأوضح أن الوزارة بناء على ما وردها من شكاوى من بعض المواطنين، حول عدم تعبئة الشركة أسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي، وعدم تمكين المواطن من استرداد قيمتها، فقد عقدت الوزارة اجتماعاً اليوم مع المدير العام لشركة الغاز والتصنيع الأهلية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "حذار" لبحث هذا الموضوع، وتم خلال الاجتماع تأكيد استمرار الشركة في تعبئة أسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي.
وأكد د. الخليل حرص الوزارة واهتمامها ومتابعتها جميع قضايا وشؤون المستهلك.
أما مدير شركة الغاز، المهندس محمد الشبنان، فقد ذكر أن القرار صدر لانتهاء عقد الشركة المسوِّقة للأسطوانات الجديدة، دون أن يوضح المزيد من التفاصيل.
وتدرس لجنة حكومية مكوَّنة من "الأمن العام والتجارة والجمارك والشؤون البلدية والدفاع المدني" وضع ضوابط لدخول الأنابيب المصنعة في خارج السعودية.