اليمن: مقتل نحو 25 في زنجبار في مواجهات بين الجيش و«القاعدة»

قتل 15 مسلحاً على الأقل ينتمون إلى تنظيم «القاعدة» في اليمن في معارك ضارية مع القوات الحكومية اندلعت منذ الخميس الماضي في مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين الجنوبية ومحيطها، في حين قتل 9 جنود، وجرح العشرات من الطرفين من دون أن تتمكن وحدات الجيش من استعادة السيطرة على المدينة حيث يتحصن المئات من المسلحين المتشددين.
وأكدت ل «الحياة» مصادر محلية أن قوات الجيش قصفت العديد من المناطق والمواقع التي يتمركز فيها مسلحو «القاعدة»، براً وجواً، مشيرة إلى أن بين القتلى من القادة ميدانيين ل»القاعدة». وقالت إن مسلحي «القاعدة» تصدوا لهجوم قامت به قوات عسكرية صباح أمس جنوب غربي زنجبار، ما دفع بالقوات المهاجمة إلى التراجع إلى مواقعها السابقة بصورة «تكتيكية» وتعزيز جبهتها، تمهيداً لإعادة المحاولة.
وفي هذا السياق أكد قائد عسكري بارز في الجيش اليمني أن «القاعدة» يملك كميات من الأسلحة وإمكانيات قتالية لخوض حرب عصابات طويلة. وقال العميد ركن محمد الصوملي قائد اللواء 25 ميكانيكي، والذي تعرض لحصار من مقاتلي «القاعدة» في زنجبار خمسة شهور، أن الجنود لم يتم تسليحهم بما يتناسب مع مواجهة الجماعات المسلحة.
وكشف الصوملي، في تصريحات صحافية أمس، أن الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة لقوات مكافحة الإرهاب في الجيش اليمني لا تستخدم في المواجهات في محافظة أبين، مشيراً إلى أن واشنطن تساعد اليمن في تقديم معلومات استخباراتية، لكن الجنود الذين يواجهون المسلحين في أبين لا يملكون معدات متطورة مثل نظارات للرؤية الليلية، وبنادق قناصة وغيرها من المعدات العسكرية لمواجهة المسلحين.
من ناحية أخرى تواجه حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق التسوية السياسية للأزمة الراهنة في اليمن تحدياً يضاف إلى كمية التحديات التي تهدد نجاح مهمتها في تنفيذ المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية للانتقال السلمي للسلطة. ويتمثل التحدي الجديد في الموقف الذي أعلنته حركة «الحوثيين» في محافظة صعدة (شمال غربي البلاد) باستمرارهم في العمل «الثوري» حتى إسقاط النظام بالكامل في صنعاء، وعدم اعتراف الحركة التي يتزعمها عبد الملك بدر الدين الحوثي، وتحكم سيطرتها على محافظة صعدة وعدد من المناطق المجاورة، بالمبادرة الخليجية وحكومة التوافق الوطني.
وهاجم رئيس المجلس السياسي ل «الحوثيين» الشيخ صالح هبره في تصريحات أمس من وصفهم بقوى الهيمنة لحزب التجمع اليمني للإصلاح داخل أحزاب «اللقاء المشترك» والقوى العسكرية والقبلية المتحالفة معه. وقال إن هذه الأحزاب كانت «تنتقد النظام على ممارسته أسلوب الوصاية والتفرد بالحكم والتصرف مع الشعب كملك خاص، وإذ بها تمارس الأسلوب نفسه إن لم يكن أسوأ. فقد فاوضت باسمه (الشعب) ووقعت المبادرة باسمه وأصرت على تجاهل كل مطالبه وخياراته الثورية وعملت على تشويه وقمع من يعارضها وفرض الوصاية عليه».
وقال هبره: «بل لقد ذهبت (هذه الأحزاب) أبعد من ذلك وجعلت من نفسها سلطاناً بديلاً عن أولياء الدم والتزمت بإعفاء من قتل أقاربهم من القتل ومنحه حصانة عن أي ملاحقه شرعية أو قانونية (في إشارة إلى الرئيس علي عبدالله صالح) مقابل حصولها على بعض الحقائب الوزارية». وأكد «ضرورة مواصلة الشعب لثورته حتى تحقيق أهدافها الحقيقية وحمايتها من القراصنة الذين يعملون على سرقتها والالتفاف عليها مهما كلف الأمر، وإلا فإن الثورة لم تكن قد أتت بجديد».