الهيئة السعودية للتخصصات الصحية... شؤون وشجون

استند إنشاء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على أهداف من أهمها تقديم عدد من برامج الدراسات العليا بغرض التأهيل العالي في المجالات الصحية المختلفة، إضافة إلى فرص التدريب المهني مع الشأن ذاته والأهم الوقوف على مقدرة الممارسين الصحيين على القيام بمهام المهنة، في التأكد من تأهيلهم العلمي وخبراتهم العملية كمحور مهم «لحماية المجتمع»، إضافة إلى تأسيس قاعدة معلوماتية وطنية شاملة لجميع الممارسين الصحيين في البلاد، وللحق فإن الهيئة أثبتت وجودها من خلال مجهوداتها، وأرى أن أمينها العام جدير بالثقة، واقل ما يمكن أن يقال عنه مواطن مخلص، وكل العاملين بها يستحقون الاحترام وللتقدير، وهي تحظى هذه الأيام بحرارة تفاعل أعضاء مجلس الشورى في شأنها وشؤونها، والواضح أن مؤشرات النقاش تحت قبة المجلس الموقر تشير إلى أن هناك شبه إجماع على دعم الهيئة مالياً لتتمكن من التمدد في خدماتها وأداء مهامها باقتدار، بصفتها معنية بحماية مستهلكي الخدمات الصحية وذلك من الممارسين الصحيين غير المؤهلين الذين تسلل بعضهم إلى المنشآت الصحية في البلاد من خلال غفوة بعض لجان التعاقد، أو تدنى مستوى بعضهم المعرفي.
أهلية الممارس الصحي وجدارته أو عكسها تمس بشكل مباشر حياة الناس من جانبي الوقاية والعلاج، «ماذا بعد حياة الناس، هل هناك شأن أكثر أهمية؟»، علاج المريض وسلامته يستدعي جودة في الأداء، وذلك لا يتحقق من دون جودة في التأهيل وسعة في الخبرة، والحد من الأخطاء الطبية مرتبط بكفاءة الممارسين الصحيين وسلامة أنظمة العمل، مما يحتم إسناد مهمة التعاقد مع الممارسين الصحيين من الخارج إلى هيئة التخصصات الصحية مادامت المعنية في الأساس بإصدار تراخيص مزاولة المهنة، المبنية في الأصل على اعتبارات من أهمها: مشروعية التأهيل وثبوت الخبرة، أو على الأقل الإشراف على لجان التعاقد، أو المشاركة في مهامها، لأنها وفق نطاق أعمالها وبما لها من الصلاحيات بموجب نظامها الأساسي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 في 6 - 2 - 1413ه، معنية بوضع الأسس والمعايير الصحية لمزاولة المهن الصحية والجهة المعنية أيضاً بمنح تراخيص مزاولة المهنة، وذلك يفرض بقوة المنطق وقوف المختصين في الهيئة على عملية التعاقد والاستعانة بمن تراه من المختصين الأكفاء في الكادر الصحي الفني والإداري من خلال الآلية المناسبة الضامنة لسلامة وثائق التأهيل، وصحة مسار الخبرة وفقاً لما لدى الهيئة من وسائل، وبحكم ما لدى منسوبيها من خبرة، وفي ذلك اختصار للجهد وتحديد للمسؤولية وضمان للجودة.
نعم في بلدنا مغريات جاذبة للعمل، أمن مستتب، وأجور ضخمة، منشآت منظمة، وحقوق مضمونة بأمر الله، ولكن ليس من المنطق أن يكون واحة مرعى للهازل والنطيح، ومادام الأمر كذلك فإنه من الواجب أن يقتصر التعاقد للعمل مع المميزين القادرين على القيام بمهام المهنة بكفاءة وفاعلية، هذا بشكل عام وعلى وجه التحديد المهن والاختصاصات المتعلقة بسلامة المجتمع.
إلى رئيس مجلس الشورى، فإن لرؤيتكم ورأيكم أهمية بالغة، والهيئة في حاجة ماسة إلى دعم يتخطى حدود المادي إلى ما هو أهم «الموارد البشرية»، إدارية وفنية، ولسان حال واقعها يعكس حاجتها الماسة إلى مقار مستقلة في المناطق كافة تؤدي من خلالها أعمالها باستقلالية تحفظ لها هيبتها، وتعكس ماهيتها وأهميتها، الوضع الآني لا يحقق شيئاً من ذلك.
وإلى الأمين العام، في جانب التدريب لدى الهيئة أكثر من 50 برنامجاً تدريبياً متقدماً في المجالات الصحية كافة، إلا أنها وبكل أسف وحسرة خلت تماماً من أي برنامج في مجال علوم الإدارة الصحية والمستشفيات، وهو تخصص حيوي في مجال إدارة الخدمات الصحية، تفرض مواجهة التحديات وجوانب الرقي بمستوى الخدمات الصحية وجودتها، العجز في الأطباء السعوديين قائم بسبب تكليفهم بالشؤون الإدارية للمنشآت الصحية، يرافق العجز انخفاض في المستوى المهني نتيجة الأعباء الإدارية التي تستحوذ على فكر ووقت الطبيب المكلف بإدارة المنشأة، وهذه الآلية تحافظ على نسبة العجز الحالي، وتحقق ضمان استمراره مستقبلاً، وقد تكون عاملاً مساعداً في عدم تحقيق ضمان الجودة، في الوقت الذي تصادر فيه وجود تخصص حيوي مهم في عالم الخدمات الصحية كان من المفترض وضع الخطط اللازمة لتطويره والنهوض به منذ أمدٍ بعيد.
وجود برنامج زمالة في مجال علوم الإدارة الصحية والمستشفيات متوافر في جميع البلدان المتقدمة، والحاجة ماسة إلى وجوده في بلادنا، لماذا هذا الاستثناء الذي لا يخدم المصلحة العامة؟ يا هل ترى لأيديولوجيا الوصاية المهنية وجود طرفكم، أم أنها نفحة من سموم النقابة المهنية؟
هل من إجابة لا تشبه في رومانسيتها الإجابة عن السؤال الأزلي الجاثم على صدر ثقافتنا الإدارية الصحية، مَنْ يدير المستشفى طبيب أم إداري متخصص؟ جدلية سؤال قد تسهمون في تبديدها باعتماد برنامج زمالة الإدارة الصحية.
msaalyami@hotmail.com