«الشورى» يسعى لاتخاذ قرار بمشروع الأجور

واصل مجلس شورى الدولة اللبناني أمس، وعلى رغم عطلة عيد الميلاد لدى الطوائف الارمنية والقبطية في لبنان، اجتماعاته برئاسة رئيسه القاضي شكري صادر أملاً في إصدار مطالعته في مشروع مرسوم وزير العمل شربل نحاس حول موضوع تصحيح الاجور قبل جلسة مجلس الوزراء الثلثاء المقبل. والمشروع الذي احاله نحاس ظهر اول من امس الى مجلس الشورى من دون التشاور به مع مجلس الوزراء، يطرح جملة تساؤلات على اكثر من صعيد، خصوصاً أنه سبق لمجلس الشورى أن رد ثلاثة مشاريع متصلة بتصحيح الاجور لوجود مخالفات فيها. ففي المرة الاولى التي رد فيها المجلس قراراً لمجلس الوزراء حول تصحيح الاجور، كانت بموازاة ذلك تجرى مفاوضات بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية بتشجيع ودعم من رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، وانتهت الى اتفاق بين الطرفين، لكن نحاس لم يقبل بالاتفاق، وأعدّ مشروعاً وأصر على التصويت عليه في مجلس الوزراء، فنال موافقة اكثرية اعضاء الحكومة وتقرر احالته على مجلس الشورى الذي اصدر في مطالعته الطعن في مشروع نحاس.
وبعدها عاد نحاس وتجاهل الاتفاق بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية وأصر على إعداد مرسوم جديد احاله اول من امس الى مجلس الشورى.