مصر: طلب الإعدام شنقاً لمبارك والسجن المشدد لنجليه

طالبت النيابة العامة المصرية، أمس، بإنزال أقصى عقوبة أي الإعدام في حق الرئيس السابق حسني مبارك لمسؤوليته القانونية والدستورية عن قتل المتظاهرين خلال «ثورة 25 يناير» العام الماضي، كما طلبت بالعقوبة نفسها لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من مساعديه، فيما طلبت السجن المشدد لمبارك ونجليه علاء وجمال وصديقه المقرب رجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهمة الفساد. وحددت محكمة جنايات القاهرة الاثنين والثلثاء المقبلين للاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المدعين بالحق المدني.
وبدا من مرافعة النيابة أمس أنها تسعى إلى «إحكام قبضة الاتهامات في حق الرئيس المخلوع»، وإن لم تجزم بأن «مبارك هو من أعطى الأوامر بقتل المتظاهرين»؛ فركزت على مسؤولية الرئيس القانونية والدستورية عن أرواح شعبه، واستعادت واقعة مذبحة الأقصر العام 1997، إذ عقدت مقارنة بما فعله مبارك في أعقاب الحادث الذي راح ضحيته مجموعة من السياح الأجانب حين سارع إلى إقالة وزير الداخلية في حينها اللواء حسن الألفي وأمر بإجراء تحقيقات فورية لقيادات وزارة الداخلية آنذاك ومساءلتهم عن هذا التقصير الأمني، وهو ما لم يفعله في الثورة. وتساءلت «كيف له (مبارك) أن ينتفض من أجل أرواح نفر من الأجانب من دون أن يعبأ أو ينتفض بصورة مماثلة على شعبه ورعاياه». وأكدت أن هذا الصمت من جانب مبارك غير متصور عقلاً أو منطقاً وإنه كان يتعين عليه لو لم يكن مشاركاً في اتخاذ القرارات لقمع المتظاهرين المناوئين له أن يصدر أوامره صريحة بإقالة حبيب العادلي على نحو ما جرى في شأن سلفه اللواء حسن الألفي، ولفتت إلى أن مبارك لم يستخدم صلاحياته المقررة له دستوراً وقانوناً في إقالة حبيب العادلي لأنه صاحب المصلحة في قمع هذه التظاهرات وقتل المتظاهرين الذين لم يخرجوا إلا للمطالبة بإبعاده عن سدة الحكم هو ونظامه.
وأكدت أن مبارك بصفته رئيساً للجمهورية أثناء اندلاع التظاهرات وما تلاها من أحداث مسؤول بحكم الدستور والقانون على جرائم القتل والإصابات التي وقعت في تلك الأثناء بصفته صاحب أكبر الصلاحيات حيث كانت ترفع إليه كل التقارير ومن ثم فلا يتصور عقل أو منطق ألا يكون على علم بوقائع استهداف المتظاهرين وقتلهم والشروع في قتلهم. كما حملت النيابة على وزير الداخلية السابق حبيب العادلي الذي «أعطى الأوامر لمساعديه بإطلاق النيران على المتظاهرين السلميين»، وحمّلت أيضاً مساعديه المسؤولية واستندت إلى القاعدة القانونية التي مفادها: «لا طاعة للرئيس في ما يخالف القانون»، وطالبت النيابة في ختام مرافعتها بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانوناً وهي الإعدام شنقاً في حق الرئيس السابق والعادلي في قضية اتهامهما بالاشتراك والاتفاق والتحريض والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين، وأشارت إلى أن قانون العقوبات وضع عقوبة الإعدام قصاصاً لمرتكبي جريمة القتل العمدي إذا ما اقترنت بظروف مشددة. أما في ما يتعلق بجرائم الفساد المالي، فطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبات بالسجن المشدد بحق مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم عن وقائع ارتكاب جرائم فساد مالي تتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية ومنح رجل الأعمال حسين سالم مساحات شاسعة من الأراضي في منتجع شرم الشيخ بأسعار زهيدة مقابل منح سالم قصوراً وفيلات لآل مبارك في شرم الشيخ بأسعار رمزية.
وكانت النيابة اختتمت أمس مرافعتها قبل أن ترجئ محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد رفعت النظر في محاكمة الرئيس السابق ونجليه (علاء وجمال) ووزير داخليته وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال حسين سالم، وحددت الاثنين والثلثاء المقبلين لمرافعة المدعين بالحق المدني.
واعتبر المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة (ممثل الادعاء) المستشار مصطفى سليمان أن الباعث الوحيد لتنفيذ جرائم قتل المتظاهرين في 12 محافظة مصرية كانت شهدت احتجاجات واسعة منذ 25 وحتى 31 كانون الثاني (يناير) الماضي تنفيذ تعليمات قيادات الشرطة، موضحاً أن الضباط الذين قاموا بقتل المتظاهرين والاعتداء عليهم لا توجد بينهم وبين المتظاهرين ثمة أمور أو صلات شخصية تدفع هؤلاء الضباط للاعتداء عليهم، موضحاً أن الرابطة الوحيدة لأفعال قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم من جانب ضباط الشرطة أنهم أتوا هذه الأفعال بصفاتهم الوظيفية التي يحكمها التدرج الوظيفي والتسلسل القيادي القائمة عليه وزارة الداخلية، مشدداً على أنه لا يمكن لأحد من الضباط أن يتخذ قراراً منفرداً من دون الرجوع إلى قيادته وصدور تعليمات وأوامر صريحة في هذا الشأن، لافتاً إلى أن وقائع قتل المتظاهرين تمت بالكيفية والأساليب نفسها وفي توقيت واحد في الميادين والساحات العامة في المحافظات على نحو يقطع بأن أفراد ضباط الشرطة لم يقوموا بتلك الأفعال من تلقاء أنفسهم.
الاستخبارات تردّ على النيابة
في غضون ذلك علق جهاز الاستخبارات المصرية ووزارة الداخلية على اتهامات وجّهتها إليهما النيابة العامة أول من أمس بالمسؤولية عن عدم الوصول إلى «الفاعل الأصلي» في قضية قتل المتظاهرين، والتي يحاكَم فيها مبارك ووزير الداخلية في عهده حبيب العادلي، فأكدت الاستخبارات أن ليس دورها جمع الأدلة الجنائية أو إجراء التحقيقات، فيما نفت الداخلية شبهة «التعمد». وأوضحت أن الوزارة انهارت ابتداء من يوم 28 كانون الثاني (يناير) أو ما سمي ب «جمعة الغضب»، ما أدى إلى تعذّر تقديم أي معلومات أو أدلة للنيابة. وكانت النيابة العامة حمّلت خلال مرافعتها أول من أمس، أجهزةً سيادية (الداخلية والأمن الوطني) «تعمّد إخفاء تحريات مهمة حول أحداث الثورة». وأصدر جهاز الاستخبارات بياناً على لسان مصدر مسؤول قال فيه: «إن القانون حدد اختصاصات الجهاز بالتعامل مع وحدات الأمن في الجهاز الإداري للدولة، حيث يشرف عليها الجهاز فنياً فقط (وليس له علاقة بها إدارياً)». وأوضح أن الجهاز «ليس له علاقة ولا يحق له الإشراف على الوزارات السيادية (الدفاع - الداخلية - العدل)، كما أنه لا يحق للاستخبارات القيام بأي تحريات عن أعضاء هذه الوزارات طبقاً للقانون، وبالتالي إذا طلب معلومات من الجهاز أو هيئة الأمن القومي يقوم بتقديمها، ولكنه لا يشترك في جمع الأدلة الجنائية وليس من حقه الحصول على تقرير مثل (تقارير الطب الشرعي - تقارير طبية للمصابين) وليس من حقه أيضاً إجراء تحقيقات مع المصابين».
وأعلن أن الجهاز قدم ومن دون طلب من أي جهة إدارية أو قانونية في البلاد، وذلك طبقاً لاختصاصاته بعدد من الملفات والقضايا للجهات المختصة، منها ملف لوزارة العدل عن ثروات الرئيس السابق وأفراد أسرته ورجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق، وبخاصة رجل الأعمال حسين سالم (الهارب).
وفي الإطار نفسه، عقّب وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، بأن الوزارة انهارت ابتداء من يوم 28 كانون الثاني الماضي، وبالتالي تعذّر على الوزارة تقديم أي معلومات أو أدلة للنيابة.