النيابة العامة المصرية تطالب بالإعدام شنقاً لمبارك وبقية المتهمين بقتل المتظاهرين

طالبت النيابة العامة المصرية في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة بالإعدام الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك شنقاً، وبقية المتهمين بقتل المتظاهرين، فيما أجلت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت القضية إلى التاسع والعاشر من يناير الموافقين الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل لسماع مرافعة المدعين بالحق المدني.
وقالت النيابة إن الرئيس السابق الذي مثل أمام المحكمة مسؤول عن قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير/كانون الثاني وأطاحت به بعد 18 يوماً.
وأشارت النيابة إلى أن مبارك كان باستطاعته إصدار أمر بوقف استعمال العنف ضد المحتجين السلميين.
وقارن ممثل النيابة بين موقف مبارك من المتظاهرين وموقفه حين قتل عشرات السائحين في هجوم مسلح بمدينة الأقصر عام 1997. وقال للمحكمة إن مبارك انتفض حين علم بالهجوم على السياح وأقال وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء حسن الألفي.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد رفعت قد استأنفت محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية قتل المتظاهرين السلميين، وإهدار المال العام، وذلك لاستكمال الاستماع لمرافعة النيابة.
وقد اتهمت النيابة العامة أمس الرئيس السابق حسني مبارك بالاشتراك في قتل المتظاهرين، مؤكدة أن لديها أدلة قوية على ذلك منددة في الوقت نفسه بعدم تعاون السلطات مع الادعاء.
وقالت النيابة في مرافعتها في القضية إن أجهزة الدولة لم تتعاون في التحقيقات.
كما ذكرت النيابة أمام محكمة جنايات القاهرة أن من بين الأجهزة التي لم تتعاون في التحقيقات وزارة الداخلية وجهاز الأمن القومي، في إشارة إلى المخابرات العامة.
وتسود حالة من الهدوء الشديد أمام أكاديمية الشرطة - مقر المحاكمة - أثناء نظر القضية.
وشهدت الأكاديمية تواجد 13 فرداً فقط من أهالي الشهداء والمصابين و5 من مؤيدي الرئيس الذين تواجدوا بأحد الأماكن القريبة من مدخل البوابة 8 لدخول الأكاديمية.
وعلى صعيد متصل، فرضت الأجهزة الأمنية كردوناً أمنياً أمام مقر الأكاديمية، حيث قامت بوضع الحواجز الأمنية، وانتشر ما يقرب من 1000 جندى أمن مركزي وسيارات الترحيلات والخيالة، وذلك لتأمين مقر الأكاديمية أثناء النظر في القضية.
وزير الداخلية: لا يجوز التعليق على مرافعة النيابة
من جهة ثانية، علق اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، حول ما أكدته النيابة من عدم قيام وزارة الداخلية بتقديم بعض المعلومات والأدلة التي طلبتها النيابة في قضية قتل المتظاهرين، بأنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء أو مرافعة النيابة، وفقاً للمؤتمر الصحافي الذي أجراه وزير الداخلية مساء اليوم الخميس.
وقال إنه بالرغم من عدم معاصرته لتلك الفترة إلا أنه في إطار تبرير الموقف فإن الوزارة قد انهارت ابتداءً من يوم 28 يناير الماضي، وبالتالي فقد تعذر على الوزارة تقديم أي معلومات أو أدلة للنيابة، ولا يمكن للجهاز الأمني عمل تحريات وتقديمها لجهات التحقيق في تلك الفترة، نظرًا للظروف التي مرت بها وزارة الداخلية من انهيار تام.
وفيما يتعلق بقيام بعض الضباط خلال محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه الستة بأداء التحية للعادلي، أكد وزير الداخلية أن تعليماته مشددة في هذا الأمر وهي التعامل مع جميع المتهمين في القضية وفقاً للقانون، مرجحاً أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي هو الذي يبادر بالسلام على الضباط، الذين ينظرون إلى الموضوع من الناحية الإنسانية فقط.