امرأة وحيدة في «حكومة الإسلاميين» الأولى في المغرب

توّج «مسلسل التشويق» في أول حكومة لإسلاميي المغرب بالتقاط صورة تذكارية تضم العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى جانبه رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران وأسماء وازنة في حزبه «العدالة والتنمية» الذي لم يمض على تأسيسه أكثر من 14 عاماً اختار خلالها المعارضة في مواجهة ثلاث حكومات على الأقل.
وعيّن العاهل المغربي في القصر الملكي في الرباط أمس أعضاء حكومة زعيم «العدالة والتنمية» بن كيران التي ضمّت 30 وزيراً وكاتب دولة. واستأثر الحزب الإسلامي بحقيبة الخارجية في شخص الدكتور سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني للحزب، والعدل التي آلت إلى المحامي مصطفى الرميد (حقيبة العدل والحريات)، والتجهيز والنقل التي أُسندت إلى عزيز رباح، إضافة إلى الاتصال (الإعلام) التي أسندت إلى مصطفى الخلفي مدير صحيفة «التجديد». فيما عين لحسن الداودي وزيراً للتعليم الجامعي والبحث العلمي، وادريس الأزمي وزيراً منتدباً في الاقتصاد والمال مكلفاً الموازنة، وعبدالقادر عمارة وزير الصناعة والتجارة، والحبيب الشوباني وزيراً مكلفاً العلاقة مع البرلمان. وكانت المرأة الوحيدة في الحكومة من نصيب الإسلاميين في شخص بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة. كما أسندت وزارة دولة إلى عبدالله بها نائب الأمين العام ل «العدالة والتنمية».
أما حزب الاستقلال بزعامة رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي فنال ست حقائب شغلها نزار بركة (وزير المال والاقتصاد) ومحمد الوفا (وزير التعليم) وفؤاد الدويري (وزير الطاقة والمعادن) وعبدالصمد قيوح (وزير الصناعة التقليدية) وعبداللطيف معزوز (الوزير المكلف المغاربة في الخارج). في حين اعتبر يوسف العمراني الوكيل السابق في الخارجية محسوباً على الاستقلال وأُسند إليه منصب وزير منتدب في الخارجية.
إلى ذلك، أصبح محند العنصر زعيم «الحركة الشعبية» ذات التوجه الأمازيغي أول سياسي يقود وزارة الداخلية، إلى جانب مدير الأمن السابق الشرقي الضريس الذي عيّن وزيراً منتدباً في الداخلية. كما أسندت قطاعات السياحة إلى لحسن حداد، والشباب إلى محمد أوزين. وحاز حزب التقدم والاشتراكية على وزارة السكن والتعمير في شخص زعيمه نبيل بن عبدالله، ووزارة العمل التي أسندت إلى عبدالواحد سهيل، والثقافة إلى محمد الأمين الصبيحي.
وكان لافتاً احتفاظ وزراء سابقين في مواقعهم، وفي مقدمهم أحمد التوفيق في الأوقاف والشؤون الإسلامية وإدريس الضحاك الأمين العام للحكومة وعبداللطيف الوردي وزيراً منتدباً في الدفاع وعزيز أخنوش في الفلاحة والصيد البحري (بعدما قدم استقالته من حزب «تجمع الأحرار» الذي كان اصطف في المعارضة إثر تعيين بن كيران رئيساً للحكومة).
ولاحظت المصادر أن قطاعين على الأقل، الداخلية والخارجية، تولاهما منتسبان إلى حزبين سياسيين، ولكن بعد اختيار وزيرين منتدبين لهما تجارب سابقة في الميدان، مثل يوسف العمراني والشرقي الضريس. في حين أن وزراء منتدبين أصبحوا برعاية رئاسة الحكومة، مثل الشؤون العامة والحكامة التي أسندت إلى الإسلامي محمد نجيب بوليف، والوظيفة العام التي يتولاها عبدالعظيم الكروج، إضافة إلى إدارة الدفاع.
إلى ذلك، التزم رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران العمل في إطار الإصلاحات. وقال في أول تصريح بعد الإعلان عن تشكيلة حكومته إنها ستظل «وفية لكافة الالتزامات التي عقدتها الدولة انطلاقاً من وفائنا لمبادئنا وقيمنا التي عملنا عليها دائماً، وسنعزز شراكاتنا الحالية وسنجتهد في بناء شراكات جديدة تعزز مكانة المملكة في محيطها المغاربي والعربي والأفريقي والدولي». وأضاف أن «اليوم هو للمستقبل وبداية العمل ونحن نتوفر على إرادة حقيقية للإصلاح»، معتبراً أن «أي حكومة في العالم لا تستطيع أن تقوم بدورها إلا في حال كان الشعب معها، وإلا إذا كان معبأ بكافة طاقاته باتجاه الإصلاح».
ودعا إلى «ترسيخ المزيد من الثقة والشفافية» في الاقتصاد الوطني. وقال بهذا الصدد «سوف نجتهد لكي يجد الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي إلى بلادنا الأجواء المناسبة لكي يزدهر ونكون أكثر تنافسية في هذا المجال». وأبرز أن الحكومة الحالية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على البرنامج الحكومي الذي ستعرضه في وقت لاحق أمام البرلمان لحيازة ثقة مجلس النواب في الشطر الثاني من «التصديق الديموقراطي» لبدء ممارسة أعمالها.
وجاء تشكيل الحكومة الجديدة في أعقاب نتائج اقتراع 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الذي حاز فيه «العدالة والتنمية» على 107 مقاعد من أصل 395، ما أهله وفق مقتضيات الدستور الجديد لتحمل مسؤولية رئاسة الحكومة. فيما آلت المشاورات التي قادها زعيم الحزب الإسلامي عبدالإله بن كيران إلى اصطفاف غالبية نيابية تجمعه إلى جانب الاستقلال الذي حاز الرتبة الثانية في الاستحقاقات الاشتراعية والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية.