تركيا: الادعاء يطلب السجن المؤبد لإفرين قائد انقلاب 1980

أنقرة – أ ب، رويترز – طلب الادعاء التركي عقوبة السجن المؤبد في حق الرئيس السابق كنعان إفرين الذي قاد انقلاباً عسكرياً عام 1980.
وقال المدعي العام حسين غوروسين إن إفرين والقائد السابق لسلاح الجوّ الجنرال تحسين شاهينكايا، اتُهما بارتكاب جرائم ضد الدولة، وقد يُسجنا مدى الحياة إذا دينا. وعلى المحكمة أن تقرر هل تقبل لائحة الاتهام، وتأمر بمحاكمتهما.
إفرين (94 سنة) الذي كان رئيساً للأركان لدى قيادته الانقلاب، قبل أن يصبح رئيساً لتركيا بين عامي 1982 و1989، خضع لاستجواب قاده غوروسين في حزيران (يونيو) الماضي، بعدما ألغت تعديلات دستورية حصانة تمتع بها قادة الانقلاب، وأتاحت محاكمتهم.
في غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء الأناضول بأن مدعياً عاماً في اسطنبول استدعى رئيس الأركان السابق الجنرال إلكر باشبوغ لاستجوابه، بصفته «مشتبهاً به»، في مزاعم بأن الجيش التركي أنشأ مواقع إلكترونية لتشويه سمعة «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، وزعزعة الاستقرار في البلاد.
وباشبوغ الذي تقاعد عام 2010، هو أبرز ضابط في الجيش يشمله تحقيق يتوسع في ما يُعرف بشبكة «أرغينيكون»، وهي جماعة قومية متطرفة يتهمها الادعاء بالتآمر لإطاحة الحكومة. لكن أحزاب المعارضة تتهم الحكومة باستغلال القضية لملاحقة معارضيها.
وعام 2009، أدلى الجنرال المتقاعد حلمي أوزكوك، وهو رئيس سابق للأركان، بإفادته في القضية، لكن بصفته شاهداً وليس مشتبهاً به.
الحكومة والأكراد
على صعيد آخر، هاجم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان «حزب السلام والديموقراطية» الكردي، إذ اتهمه باستغلال مقتل 35 مهرباً كردياً في غارة جوية للجيش التركي الأسبوع الماضي قرب الحدود العراقية، معتقداً أنهم من متمردي «حزب العمال الكردستاني».
وقال: «من يجعل المسألة عرقية، من خلال قوله إن 35 كردياً قُتلوا، فهذا يعني أنه يدوس جميع القيم الإنسانية. أما نحن فنقارب المسألة على أن 35 مدنياً من إخواننا، فقدوا حياتهم، لكن حزب السلام والديموقراطية الكردي يجعل المسألة عرقية. من يصنّف الأموات بين أكراد وأتراك، يتبع طريق الشر».
تزامن ذلك مع إعلاى بولنت إرينتش، نائب رئيس الوزراء التركي، أن أنقرة «ستدفع في اليومين المقبلين»، تعويضات لعائلات المهربين الأكراد ال35. لكنه شدد على أن الحكومة لن تقدم «رسمياً» أي اعتذار، مؤكداً أن الحادث لم يكن متعمداً.
في طهران، منعت الشرطة أكراداً إيرانيين من التجمع أمام السفارة التركية، احتجاجاً علي الحادث.
على صعيد آخر، أعلنت مصادر تركية أن السفير التركي في باريس، والذي استدعي إلى أنقرة بعد تبني البرلمان الفرنسي قانوناً يعاقب إنكار «إبادة» الأرمن، سيعود إلى باريس لمحاولة منع انتقال القانون إلى مجلس الشيوخ.