أنقرة – أ ب، أ ف ب، يو بي آي - أعلنت رئاسة الأركان التركية أمس، اعتقال 8 عناصر في الجيش خلال تحقيق حول تقارير عن محاولة لاغتيال بولنت ارينتش نائب رئيس الوزراء. وأفادت وكالة انباء الأناضول التركية بأن رئاسة الأركان نشرت بياناً على موقعها الإلكتروني، جاء فيه أن العناصر الثمانية المعتقلين كانوا يخدمون في «مديرية التعبئة الإقليمية» أنقرة. وأضاف البيان أن العناصر سيقوا إلى مقر القيادة العسكرية المركزية في العاصمة. وكان ارينتش شكك في تقارير إعلامية تفيد بأن ضابطين في الجيش اعتُقلا السبت الماضي بعد مشاهدة سيارتهما تمرّ أمام منزله مرات عدة، خططا لاغتياله. وأعلن الجيش ان الضابطين اللذين أُطلقا لاحقاً، كانا يشرفان على مراقبة امنية لمسؤول عسكري يعيش في المنطقة، ويشتبه في تسريبه معلومات. وعقد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ورئيس الاركان الجنرال ايلكير باشبوغ اجتماعاً امس، لم يكن مدرجاً على جدول اعمال الاول واستمر نحو ثلاث ساعات. وأصدر المكتب الاعلامي لأردوغان في ختام الاجتماع بياناً جاء فيه ان «رئيس الوزراء اطلع على التطورات المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي». على صعيد آخر، قال مصدر قضائي ان محكمة في ديار بكر كبرى مدن جنوب شرقي الاناضول، اتهمت 23 مسؤولاً كردياً باقامة صلات مع متمردي «حزب العمال الكردستاني»، بينهم 8 رؤساء بلدية والنائب الكردي السابق هتيب دجلي الذي كان أمضى 10 سنوات في السجن. وأوقف المشتبه بهم بعد توجيه الاتهام اليهم، وينتمون الى مجموعة من 35 شخصاً اعتُقلوا الخميس الماضي خلال عملية واسعة شملت المناطق ذات الغالبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. في غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء دوغان الخاصة بأن الشرطة اشتبكت في بلدتي يوسيكوفا وجزيرة عمر اللتين تقطنهما غالبية كردية والقريبتين من الحدود العراقية، مع متظاهرين أكراد كانوا يلقون حجارة احتجاجاً على اعتقال المسؤولين الأكراد ال23. وتستهدف هذه العملية وهي الثالثة منذ بداية السنة، القضاء على فروع ل «حزب العمال الكردستاني» داخل منظمات كردية غير حكومية و «حزب المجتمع الديموقراطي» الذي أمرت المحكمة الدستورية بحظره في 11 الشهر الجاري، لصلاته مع «حزب العمال الكردستاني». وانضوى معظم كوادر «حزب المجتمع الديموقراطي» في حزب كردي آخر هو «حزب السلام والديموقراطية».
