رئيس سابق للأركان التركي ينسف فرضية «المخطط الانقلابي»

يوماً بعد يوم، تزداد قوة موقف الضباط الأتراك المتهمين في قضية مخطط «المطرقة» الانقلابي، مع تهاوي عدد مهم من الأدلة ضدهم، ما قد يؤثر في سير القضية التي راهن «حزب العدالة والتنمية» الحاكم على أن تمهد لإطلاق يديه في إجراء تعديلات جذرية في قيادة الجيش وتركيبته، بعدما تثبت تهمة التآمر والتخطيط لانقلاب، في حقّ 190 عسكرياً، بينهم جنرالات وقادة في الجيش.
وطالب القائد السابق للبحرية الجنرال أوزدان أورنك، المتهم الثاني في القضية، بأن يشهد في المحكمة الرئيس السابق للأركان الجنرال حلمي أوزكوك، خصوصاً أنه شغل هذا المنصب في الفترة التي يُتهم خلالها الجنرالات بالتخطيط لانقلاب، نهاية العام 2003.
وعلّق أوزكوك على ذلك، مؤكداً لصحيفة «ميللييت» أن «لا علم له بأي مخطط انقلابي» كان يُحضّر له في تلك الفترة، كما شدد على أن المحاضرة التي شهدت مناقشة سيناريو فرض حالة الطوارئ، تُلقى سنوياً في ذلك الوقت، لمناقشة «فرضيات التهديد المحتمل وآليات التصدي له». ورأى أن «من الطبيعي افتراض كلّ السيناريوات، في وقت يحتلّ الجيش الأميركي العراق ويجرى حديث عن فرض تسوية دولية للقضية القبرصية».
هذه التصريحات فنّدت ما ورد في عريضة الدعوى، والتي أفادت بأن أوزكوك أوقف المخطط الانقلابي بعدما اكتشفه، وأنه أطلع المدعي العام السابق على وثائق تثبت وجود هذا المخطط، وهذا ما نفاه أوزكوك في حديثه للصحيفة، إذ قال إن المدعي لم يسأله حينذاك عن مخطط «المطرقة»، بل عن قضايا قديمة تتعلق بالقضية الأساس وهي تنظيم «أرغينيكون» الانقلابي.
المتهم الأول في قضية «المطرقة»، الجنرال شتين دوغان، أعرب عن تفاؤله إزاء سير القضية، لكنه جدّد شكواه من بطء الإجراءات والمحاكمة، مهدداً بالقصاص كلّ من ساهم في «تلفيق التهم» ضده، خصوصاً المحكمة التي قال إنها «تصرّ على حبس المتهمين على ذمة الدعوى، على رغم عدم وجود أي دليل مادي على التهم المقدمة».
وتستند المحكمة الى أقراص مدمجة تضمنت خطة الانقلاب، لكن لا دليل حتى الآن على صحة هذه الأقراص، أو ما حوته من خطط، لأنها لا تحمل توقيعاً.
وورد في تلك الخطة المزعومة أن دوغان خطط لقصف مساجد وإسقاط مقاتلات تركية، لإشعال حرب مع اليونان والإيهام بوجود إرهابيين في تركيا، من أجل فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وإطاحة حكومة «حزب العدالة والتنمية».