سويسرا قلقة من كلفة التخلّص من الطاقة النووية

ينتظر أن تكلف قرارات حكومة برن الهادفة إلى وقف استخدام الطاقة النووية واستبدالها بطاقة نظيفة، شمسية وريحية، الخزينة السويسرية مبالغ طائلة، لا بل هناك خبراء نوويون متمردون على هكذا قرارات. فتقليص سقف استعمال الطاقة النووية إلى أدنى حد لمصلحة الطاقة البديلة قد يكون الحل الأفضل للجميع، فتتدخل الطاقة النووية في الحالات الطارئة لتجهيز البلاد بحاجاتها التي ستتزايد في السنوات المقبلة. ويرى المراقبون في قطاع الطاقة المحلي تبايناً بين التخلص من الطاقة النووية عام 2006 واليوم، فالتكلفة الآن أعلى كثيراً، ويقدّرها بعضهم ب21 بليون فرنك (22.48 بليون دولار)، أي أكثر بنحو 10 أو 15 في المئة قياساً إلى تكلفتها منذ خمس سنوات. ونظراً إلى التدابير الاحترازية التي يجب أن ترافق أي عملية لإطفاء المحطات النووية، تمر عملية التخلّص من الطاقة النووية في ثلاث مراحل، الأولى وقف عمل المحطة النووية، والثانية معالجة مرحلة ما بعد الوقف، وثالثاً التخلص من النفايات النووية القاتلة.
وستبلغ موازنة وقف هذه المحطات، وعددها خمس، فضلاًً عن محطة مركزية في مدينة «زفيلاغ»، ثلاثة بلايين فرنك، أي أكثر ب17 في المئة منها عام 2006. أما معالجة مرحلة ما بعد الإطفاء، أي تبريد المكونات وتوضيب كل آليات الحرق قبل نقلها، فستصل تكلفتها إلى نحو 1.8 بليون فرنك، مقارنة بنحو 1.67 بليون فرنك عام 2006. وأيضاً يجب احتساب تكلفة مرحلة الفراغ، أي بين التخلّص من استعمال الطاقة النووية واللجوء إلى مصادر طاقة بديلة، التي يصعب تقويم مردودها الآن على الكانتونات الفيديرالية.
ولدى سويسرا احتياطات كافية من الكهرباء، إذ لا يتجاوز عدد سكانها خمسة ملايين نسمة، إلا أن مرحلة الفراغ قد تمتد سنوات، ما قد يحض الحكومة على تكثيف شراء الطاقة، ما يرفع تكلفة إنتاجها.
ويؤكد محللون أن وقف العمل في محطات سويسرا النووية سيكبّد كلاً من شركة «أكسبو هولدينغ» و «ألبيك» و «بي كا دبليو»، التي تشرف على كل أعمال التجهيز والصيانة، نحو 30 مليون فرنك على مدى 15 أو 20 سنة. ويرى بعضهم أن تطوير أجيال جديدة من المحطات النووية، تراعي درجة مقبولة من الصداقة مع البيئة، وهو ما تسعى إليه الأنشطة الجامعية والبحثية، لن يكون الحل الجذري، بل سيكون منطقياً ومتوازناً في السنوات المقبلة.
أما الكلمة الأخيرة فستكون لحكومة برن، التي ترتبط قراراتها بأزمة مالية وبالخوف من ارتفاع نسبة البطالة وتعرّض سويسرا إلى شبح الكساد الاقتصادي الذي قد يجبر الكانتونات على تبني خطط تقشفية لا يستبعد خبراء أن تؤدي إلى إلغاء قرارات مهمة، منها قرار التخلص من الطاقة النووية.