سويسرا تُراجع خططها لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة

لم تستوعب سويسرا بعد ما أصابها من تداعيات تعرض مفاعل فوكوشيما النووي الياباني لأضرار فادحة بسبب الزلزال والتسونامي اللذين ضربا البلاد في آذار (مارس)، والتسرب الإشعاعي الذي نتج عن هذه الأضرار، ما يطرح تساؤلات كثيرة عن مستقبل الطاقة النووية حول العالم.
ولم تقل سويسرا بعد، كلمتها النهائية حول الاستغناء عن الطاقة النووية من عدمه، فالجامعات السويسرية تستمر في بحوثها الساعية إلى العثور على تقنيات متقدمة قادرة على طرح أجيال جديدة من المفاعلات النووية، كما أن صناعيين وشركات محلية يعارضون تخلي سويسرا عن خطط إنتاج الطاقة النووية.
وثمة جيش صغير من 200 شركة بدأ يتحرك لتكثيف البحوث التكنولوجية الخاصة بالطاقة المتجددة، بهدف إخراج سويسرا من ارتباطها الطاقوي بالخارج.
ويذكر أن سويسرا كانت دولة صغيرة فقيرة قبل 150 سنة، لكن البيئة الإنتاجية والاقتصادية التي توافرت على أراضيها بعد ذلك، ساعدتها في الفوز بمكانة دولية على صعد مختلفة. ويؤيد الكثير من خبراء الطاقة التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري في البلاد.
وتخطط جهات سويسرية حكومية وحزبية وصناعية، لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الجو بنحو 87 في المئة في السنين ال 40 المقبلة.
وستحاول سويسرا تخفيف تعطشها إلى الوقود الأحفوري، خصوصاً الغاز الجزائري، من 70 إلى 20 في المئة بحلول عام 2050. ولم تقر حكومة برن أي خطة، إنما يتسرب بعض المعلومات حول حرص الحكومة الفيديرالية على تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، أي الطاقة الشمسية والطاقة المائية النهرية، من 20 إلى 74 في المئة بحلول عام 2050.
ويتوقَّع ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري ما بين 20 و30 في المئة في السنوات المقبلة، ولا شك في أن اقتصاد الطاقة المتجددة سيجلب فرص عمل جديدة. فالتكنولوجيا الداعمة للاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة، المعروفة باسم «كلين تيك» (Cleantech)، تملك إمكانات جبارة ويتوقَّع أن تبلغ قيمة سوقها 2.2 بليون يورو عام 2020.