لا تراجع عن «النووي» ... رغم «فوكوشيما»

خلّف التسونامي الذي ضرب «فوكوشيما» على ساحل اليابان الشمالي الشرقي في 11 آذار (مارس) الماضي وراءه حوالى 14 ألف قتيل، وعدداً كبيراً من المفقودين، وإخلاء ما لا يقل عن 200 ألف شخص بعيداً عن المنطقة المنكوبة، وبلايين الدولارات من الخسائر المادية، وسمعة قد لا تكون جيدة لليابان كإحدى الدول الباحثة عن عقود لمشاريع نووية في الدول الأخرى.
كما ترك التسونامي الذي سببه زلزال بلغت قوته 8.9 درجة على مقياس «ريختر»، هو الأقوى في تاريخ اليابان الحديث، وخامس أقوى زلزال تشهده الكرة الأرضية منذ بدء تسجيل الهزات، من جهة أخرى فيضاً من الأسئلة حول جدوى المفاعلات النووية، وأمان استخدامها، والمطالبة بإعادة بحث أنظمة الأمان فيها.
وعلى رغم توقعات بعض المحللين عشية ضرب تسونامي لليابان أن الأزمة ستسبب في المطالبة بإغلاق المفاعلات النووية في كثير من الدول الغربية، إلا أن ما حصل فعلاً هو أن ألمانيا فقط هي الوحيدة التي أعلنت خطة لقفل مفاعلاتها ال 17، والعودة إلى استخدام الطاقة المتجددة أو الناضبة في توليد الكهرباء، على رغم أن هذه المفاعلات تنتج لألمانيا 23 في المئة من احتياجها من الطاقة الكهربائية.
وبحسب جمعية الطاقة النووية World Nuclear Association، فإن عدد المفاعلات النووية التجارية يبلغ حالياً 440 مفاعلاً، تقع في أكثر من 30 دولة، وتنتج هذه المفاعلات مجتمعة حوالى 14 في المئة من حاجة العالم من الكهرباء.
وفي أوروبا انتقدت فرنسا التي تنتج 75 في المئة من الكهرباء من المفاعلات النووية موقف ألمانيا، وقال رئيس وزرائها فرانسوا فييون أن بلاده لن تتبع خطوة ألمانيا، ولكنه طالب بمراجعة تقنية الأمان المستخدمة في مفاعلات بلاده وتحديثها دورياً، وهو الموقف نفسه الذي أعلنته روسيا التي وقّع رئيسها عقداً بقيمة 20 بليون دولار مع رئيس وزراء تركيا رجب طيب أوردغان لتبني روسيا مفاعلاً نووياً هو الأول في تركيا.
كما أعلنت إيطاليا وبولندا وسويسرا عدم التراجع عن التقنية النووية في موقف مخالف للتوجه الشعبي وأحزاب الخضر في هذه البلدان، وهو ما جعل أحد المعارضين يكتفي بالتعليق أنه إذا ما استمر التوجه والتوسع في استخدام الطاقة النووية بشكله الحالي فسنصل إلى «مفاعل لكل مواطن خلال العشرين عاماً المقبلة».
ونشرت صحيفة «الفاينانشال تايمز» تقريراً عن المفاعلات النووية في آسيا، أوضح أن الصين تبني حالياً 25 مفاعلاً جديداً، وبحسب تخطيط الهند والصين فإن عدد المفاعلات في هذين البلدين سيصل إلى 218 مفاعلاً بحلول 2032، وهو ما يعني زيادة توازي نصف عدد المفاعلات التجارية الموجودة في العالم حالياً.
وفي السعودية والخليج فإن إصرار الدول المتقدمة وحتى حديثة النمو منها على الاستمرار في إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية هو التحدي الحقيقي، أو هو التهديد الحقيقي للمصادر الناضبة ومنها النفط الذي يشكل المصدر الأهم حالياً في العالم لإنتاج الطاقة الكهربائية، بل إن زيادة إنتاج السيارات التي تستخدم الهيدروجين بدلاً من الوقود الحيوي لا يشكل تهديداً كبيراً لنفطنا، فالسيارات التي تعمل بالخلايا الهيدروجينية تتطلب شحنها بالكهرباء لفترات طويلة، وتقدر زيادة الكهرباء ب40 في المئة، ولإنتاج هذه الكمية الإضافية من الكهرباء تحتاج المولدات لكمية إضافية من النفط، بمعنى أنه حتى مع التوسع في إنتاج هذه السيارات فإن هناك زيادة غير مباشرة في الطلب على النفط.
ولكن الخطر الحقيقي هو أن يتحول العالم إلى إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة النووية بالكامل، ساعتها سيكون الطلب على النفط محدوداً، فالسيارات تسير بالكهرباء، والكهرباء تنتج بكميات لانهائية من المفاعلات النووية، وهو اليوم الذي نرجو ألا يكون قريباً.
اقتصادي سعودي - بريطانيا.
www.rubbian.com