بودي يطرد مفتشين أرسلتهم «وزارة الثقافة» ... و«أدبي الشرقية»يعتبرهم تعدياً عليه

توعدت وزارة الثقافة والإعلام، ممثلة في المدير العام للأندية الأدبية عبد الله الكناني، رئيس نادي الشرقية الأدبي محمد بودي بالعقاب الرادع، جزاء على فعلته بطرد لجنة قانونية أرسلتهم الوزارة يوم الأحد الماضي، لمراجعات الملفات الإدارية والمالية خلال الفترة الماضية. وقال الكناني ل «الحياة»: «ما حدث إساءة، وستتم المعاقبة عليه نظامياً، لأنه منع موظف دولة من القيام بمهام عمله». وعلمت «الحياة» أن اللجنة القانونية، وأعضاء مجلس الإدارة السابق، اجتمعوا في إحدى قاعات النادي، منتظرين رئيس النادي الذي كان مشغولاً بعقد اجتماع غير قانوني لأعضاء الجمعية العمومية، ما دفع بعض الأعضاء إلى مقاطعته. وحدث خلال اجتماع القانونيين، أن دخل عليهم بودي ورفض الحديث معهم، معبراً عن غضبه من اجتماعهم في إحدى قاعات النادي. وطالبهم بحضور الجمعية، الأمر الذي رفضه تماماً رئيس اللجنة القانونية، الذي وصف اجتماع الجمعية العمومية بأنه غير قانوني، كما ذكر لبودي أن اللجنة، «جاءت لمناقشة المجلس السابق الذي عينته الوزارة وليس الجمعية». ورد عليهم رئيس النادي قائلاً لهم إنهم لا يفهمون القانون، ثم قام بطردهم من مقر النادي.
وبخصوص اجتماع الجمعية العمومية أكد مدير إدارة الأندية الأدبية أنه «غير قانوني»، معتبراً ما حدث في الاجتماع وما تمخض عنه من قرارات «لاغ لعدم صحة هذا الاجتماع من الأساس». وأشار إلى سبب عدم قانونية هذا الاجتماع «لأنه حتى هذه اللحظة لم يعتمد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة المجلس المنتخب، وهذا المجلس هو الوحيد المخول لعقد هذا الاجتماع وليس المجلس الذي يسير أعمال النادي الآن، الذي ليس من صلاحياته عقد الجمعية العمومية، لأن الجمعية لا يفترض فيها متابعة أعمال المجلس الذي عينته الوزارة ولكن متابعة أعمال المجلس الذي انتخبته».
وبين الكناني أن الطريقة الصحيحة التي يفترض أن تتبعها الأندية لعقد الجمعية العمومية، «وهي أولاً وأخيراً لا تنعقد إلا بعد اعتماد المجلس المنتخب، تكون في ثلاث حالات، إما بطلب من الوزير مباشرة، أو اجتماع نهاية السنة المالية للمجلس، أو في حال تقدم ثلثي الجمعية بطلب انعقاد اجتماع استثنائي». وشدد الكناني «وفي كل هذه الحالات يجب أن يحضر ممثل لوزارة الثقافة والإعلام، وإلا فهذا الاجتماع غير قانوني وكل ما يصدر عنه غير ملزم لأحد».
وقال إنه لا تعقد الجمعية اجتماعاً استثنائياً «إلا بعد الرفع للوزارة وإشعارها برغبة مجلس الإدارة المنتخب والمعتمد بعقد هذا الاجتماع، مرفقاً مع ذلك مسوغاتهم، ثم يتم تحديد موعد لإرسال مندوب الوزارة للحضور. وبغير هذه الطريقة لا صحة لأي اجتماع يعقد في أي نادي أدبي على مستوى المملكة».
وبخصوص ما نتج عنه هذا الاجتماع من التصويت على قرار منع إفشاء ما تتمخض عنه اجتماعات الجمعية العمومية ل «أدبي الشرقية» للإعلام، قال: «كل ما تمخض عن هذا الاجتماع لاغ، أما بخصوص هذا القرار فهو في الأصل مخالف للأنظمة، فجلسات الجمعيات العمومية للأندية الأدبية علنية، يحق للإعلاميين حضورها ونقل ما يجري فيها. وما ذكر في اللائحة عن حالات السرية للجمعية، فهي داخلة فقط في إطار التصويت لعضوية مجلس الإدارة أو التصويت لما تراه الجمعية سرياً، وخلافاً للتصويت لا وجود للسرية في اجتماعات الجمعيات العمومية».
وأكد أعضاء الجمعية العمومية في ختام اجتماعهم على استقلاليتهم، وأنه «ليس لوكالة الوزارة للشئون الثقافية الحق في مراقبتهم»، معتبرين أن تلك اللجنة التفتيشية التي أرسلتها الوزارة للمجلس السابق «قامت بالتعدي على دورهم».
«عمومية النادي» تمارس حقها الرقابي
من جهة أخرى وزع نادي المنطقة الشرقية أمس بيانا، تلقت "الحياة" نسخة عنه، وبحسب هذا البيان فإن الجمعية العمومية لنادي المنطقة الشرقية دعت إلى اجتماع استثنائي مساء يوم الأحد الماضي، "إثر الشكوى المبلغة لأدبي الشرقية من وكالة الوزارة للشئون الثقافية، وتأكيدها على شخوص لجنة من وكالة الثقافة والإعلام للتحقيق في أداء مجلس الإدارة الحالي، ما اعتبره أعضاء الجمعية، تعدياً على دور الجمعية الرقابي والمحاسبي الذي كفلته لهم لائحة الأندية الأدبية في المادة 23/2 من اللائحة الأساسية للأندية الأدبية التي تنص على أنه: «يجوز أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً استثنائياً بناء على طلب مقدم من عدد لا يقل عن ربع الأعضاء»، «ما دعا 60 عضواً للتقدم بطلب عقد اجتماع استثنائي لممارسة دورهم الرقابي والمحاسبي الذي كفلته اللائحة لهم».
وقال البيان إن الاجتماع المنعقد بقاعة المحاضرات بالنادي، "حضره عدد (68) عضواً من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (198) عضواً، فأصبح الاجتماع صحيحاً لبلوغه النصاب وهو الثلث حسب المادة 23 من اللائحة". وأشار البيان إلى أن الجمعية العمومية استعرضت في اجتماعها "الموضوعات المطلوب مناقشتها، وهي مناقشة خطاب وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية رقم 86/أ وتاريخ 24/1/1433ه المبني على موافقة وزير الثقافة والإعلام برقم (8224) وتاريخ 17/1/1433ه المتضمن تقصي الحقائق حول مجريات العمل في النادي والإفادة عن ذلك، من اللجنة المكلفة بعضوية عبدالرحيم باوزير ومبارك الدوسري، ومناقشة ما تم بشأن الاعتراضات المقدمة من بعض أعضاء الجمعية العمومية على نتائج الانتخابات. وانتهت الجمعية بموافقة جميع الأعضاء باستثناء عضوين إلى الموافقة على تشكيل لجنة من أعضاء الجمعية العمومية مع مندوب مرشح من وزارة الثقافة والإعلام، لتقصي الحقائق حول مجريات العمل في النادي عن الفترة السابقة وإعداد تقرير عن ذلك يتم عرضه على الجمعية العمومية في أول اجتماع مقبل، حسب خطاب وكيل الوزارة المشار إليه. كما وافقت الجمعية العمومية على تعيين أعضاء تلك اللجنة من أعضاء الجمعية العمومية، من ذوي الخبرة والاختصاص، وهم كل من: المحامي بخيت بن فايز المدرع نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين – رئيساً – والدكتور عبدالله العتيبي أستاذ المحاسبة المالية المشارك بالكلية التقنية بالدمام عضواً، وعبدالله بن أحمد الملحم الناقد والكاتب في صحيفة «اليوم» عضواً».
وعبر عدد من أعضاء الجمعية العمومية، بحسب البيان، «عن سعادتهم لقيامهم بممارسة دورهم الرقابي، الذي كفلته اللائحة في ممارسة دورهم الرقابي والمحاسبي، كأعضاء في «عمومية أدبي الشرقية».
وقال البيان أيضاً إن «مندوبي الوزارة اللذين حضرا لمقر النادي، قد دعيا من أعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع الاستثنائي، وتقديم ما لديهم للجمعية العمومية بكل وضوح وشفافية إلا أنهما رفضا الحضور».