باحث يصف مكتبة الملك عبدالعزيز ب«التقليدية» ... وابن معمر ينفي!

وصف الدكتور هشام العباس مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ب«التقليدية» خلال مشاركته بورقة عنوانها «دور الخدمات السيارة في تعزيز التواصل الثقافي بين الأمم في الألفية الثالثة» ضمن الجلسة الأولى المخصصة للمكتبات العامة، في برنامج ملتقى المثقفين السعوديين الثاني، الذي انطلقت فعالياته صباح أمس في مركز الملك فهد الثقافي، بينما حاول مستشار خادم الحرمين والأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فيصل المعمر، نفي صفة «التقليدية عن المكتبة التي يشرف عليها، قائلاً إن لدى المكتبة «مشاريع غير تقليدية من بينها عمل مكتبة متنقلة» وتمحورت مشاركته حول ما تمتاز به مكتبة الملك عبدالعزيز وتكريمها في الدورة الأولى للملتقى قبل سبعة أعوام. وتطرق الدكتور العباس إلى التطورات الحديثة للمكتبات المتنقلة (الفضائية السيارة) وأهميتها في التكوين الثقافي التربوي، وبداية الخدمة الإلكترونية للمكتبات المتنقلة.
من جهتها، انتقدت الدكتورة فاتن سعيد بامفلح خدمات المعلومات المقدمة في المكتبات العامة، التابعة لوزارة الثقافة والإعلام، إذ قالت إن هناك خدمات رئيسة «يقتصر تقديمها على نسبة من المكتبات دون غيرها على رغم أهميتها، وعلى سيبل المثال: الخدمات المرجعية التي تقدم في 78 في المئة من المكتبات فقط، وخدمات الإرشاد والتوجيه التي تقدم في 64 في المئة من المكتبات فقط، إضافة إلى خدمة الاستنساخ (التصوير) التي تقدم في 78 في المئة من المكتبات فقط، وخدمات الإحاطة الجارية التي يقتصر تقديمها على 75 في المئة من المكتبات».
وأشارت إلى انه ينبغي أن تتوافر هذه الخدمات في جميع المكتبات دون استثناء، "ولا يمكن تصور مكتبة عامة من دون خدمة تصوير تتيح للمستفيدين استنساخ المواد، التي يحتاجون إليها وفقاً للحدود التي تسمح بها قوانين حماية حقوق المؤلف». أما الدكتور راشد القحطاني فتناول تشريعات المكتبات العامة في المملكة. وقال إن المسلمين، بحكم العقيدة، سباقون إلى اقتناء الكتب وإنشاء المكتبات، «التي تنوعت أغراضها وانتشرت المكتبات العامة المفتوحة للناس كافة، على اختلاف ميولهم الثقافية كما انتشرت المساجد والربط والمكتبات الملحقة بالمستشفيات والبيمارستانات».
وفي المداخلات، دعا الدكتور محمد آل زلفة إلى أن يخرج الملتقى «بتوصيات واضحة لكل مواطن ومواطنة، بأن الكتاب سيصل إليه في قريته أو مدينته أو إلى كل مكان». وتمنت سارة البلوي أن تنتقل خبرات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة إلى جميع المكتبات عموماً». وقال فيصل بن معمر إن وزارة الثقافة والإعلام «رفعت مقترحاً إلى الجهات المختصة بأن تساهم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، «في تطوير وإدارة المكتبات العامة في المملكة التابعة للوزارة، وقد صدرت الموافقة على ذلك وكلفت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة اعتباراً من العام المقبل، بوضع مشروع تطويري لمدة خمس سنوات لكل المكتبات التابعة لوزارة الثقافة والإعلام». وأوضح الدكتور محمد الربيع أن المكتبات العامة «تشكل هماً ثقيلاً وتركة متعبة لوزارة الثقافة والإعلام». وذكر الدكتور يوسف العارف «بمكتبات مراكز الأحياء، وهي نوع من أنواع التطور للمكتبات المتنقلة بالسيارات، وهل نحن في حاجة إلى هذه المباني وإلى هذه الكتب، في حين هناك «زر» يستطيع أن يجلب لك كل شيء من الانترنت». وعبرت الدكتورة ملحة عبدالله عن معاناتها» في الحصول على بعض المعلومات عن المسرحيات السعودية منذ عام 1935، إذ لا يمكن الحصول على جميع المسرحيات السعودية». ودعت الدكتورة عائشة حكمي إلى ربط المكتبات في المملكة بعضها ببعض، لتبادل الخبرات والكتب.
من جهة أخرى، تناولت الجلسة الثانية التي شارك فيها الدكتور إبراهيم الشدي والدكتور أبو بكر باقادر والدكتور إبراهيم سعدون وأدارها الدكتور زياد الدريس، الاتفاقات الثقافية الدولية. وتوقف الشدي عند اتفاقات اليونيسكو باعتبار مسؤوليتها في التعليم والثقافة والتراث، موضحاً أرقاماً عدة من الاتفاقات بين اليونيسكو ووزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي ووزارة الثقافة والإعلام، مشيراً إلى صعوبات عدة «تواجه هذه الاتفاقات لنواحي البيوروقراطية في الأداء الحكومي، أو تأخيرها لأسباب أخرى». ودعا إلى إعادة النظر في هذه الاتفاقات، «التي كانت تأتي جاهزة للتوقيع عليها». تحدث السعدون عن أبرز الاتفاقات الخاصة بالشأن الثقافي وتبادل المعرفة وعددها، مشيراً إلى مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ودارة الملك عبدالعزيز اللتين أبرمت حوالى 9 اتفاقات ومذكرات تفاهم وتعاون، وما احتوته هذه الاتفاقات من تبادل البحوث والدراسات والخبرات في مجال الصيانة والترميم، معتبراً أنها من الاتفاقات التي يعتد بها. فيما تناول باقادر الأسابيع الثقافية التي نظمتها المملكة في الخارج ودور وزارة الثقافة والإعلام في انتظامها، متوقفاً عند أهمية المملكة وموقعها الثقافي والريادي.