تدهور شعبية بوتين يدفعه إلى التشدد والمواجهة مع المعارضة بعد الأعياد

اتجهت المواجهة بين السلطة والمعارضة في روسيا الى التصعيد، وحذر سياسيون مناهضون للكرملين من «تدهور أمني» يؤدي إلى فرض السلطات قبضة مشددة، في حين أظهرت احدث استطلاعات الرأي تراجع شعبية رئيس الوزراء فلاديمير بوتين في شكل كبير على رغم تأكيد مقربين منه أن «الغالبية الكبرى ما زالت تؤيده».
وانحسرت أمس، نسبياً، حدة التوتر في الشارع ووسائل الإعلام، بعد عطلة نهاية أسبوع عاصفة نجحت فيها المعارضة في حشد أوسع تظاهرات احتجاج رفعت خلالها للمرة الأولى شعارات تطالب برحيل بوتين عن السلطة.
ولفت مراقبون إلى أن البلاد ستشهد فترة هدوء تستمر حتى نهاية عطلة رأس السنة، قبل أن تبدأ المعارضة تنفيذ تهديدها بتصعيد مظاهر الاحتجاج حتى الاستجابة لمطالبها. في المقابل، بدت الأوساط القريبة من بوتين واضحة في رفض مبادرات لفتح حوار واسع يمهد لتنفيذ جزء من مطالب المحتجين، وهي دعوات صدرت خلال اليومين الماضيين عن عدد من السياسيين الروس أبرزهم وزير المال السابق أليكسي كودرين، لكنها قوبلت بتأكيد الناطق باسم بوتين، ديمتري بيسكوف، أن الزعيم الروسي «ما زال يحظى بتأييد الغالبية الكبرى من الشعب الروسي»، واصفاً أنصار المعارضة بأنهم «أقلية لا تعبّر عن رأي الشارع «، في ما بدا أنه تحذير من أن السلطة لن تتهاون لاحقاً مع نشاط المعارضين.
اللافت أن نتائج استطلاعات الرأي التي نشرها مركز دراسات الرأي العام الروسي في نهاية الأسبوع الماضي، جاءت قريبة من توقعات زعماء المعارضة، فهي أشارت إلى تدهور شعبية بوتين من 48 في المئة بداية الشهر الماضي إلى 36 في المئة، فيما أعرب نحو ثلث الروس عن تأييدهم لمطالب المعارضة في مقابل أربعين في المئة قالوا إنهم «لا يتفقون تماماً» مع المحتجين.
لكن مفاجأة الاستطلاع كانت في اعلان ثمانية في المئة فقط أنهم «مقتنعون بنزاهة انتخابات مجلس الدوما» التي أثارت عاصفة من الانتقادات وأطلقت موجة احتجاجات لا سابق لها.
ورجحت أوساط نيابية أن تشهد الفترة المقبلة تصعيداً في المواجهة مع الانطلاق الرسمي لحملة انتخابات الرئاسة المقررة في آذار (مارس) المقبل، خصوصاً بعدما هددت المعارضة بحشد «مليونيات في حال أصرّت السلطات على صم آذانها عن سماع المطالب الشعبية»، كما قال أليكسي نافالني المدون الذي بدأ نجمه يلمع وشعبيته تزداد بقوة، لدرجة أن أوساطاً كثيرة باتت ترى فيه منافساً مهماً على الرئاسة.
وكانت اعتصامات السبت الماضي التي حشدت أكثر من 120 ألف متظاهر في موسكو وحدها، قطعت الطريق على محاولة السلطات امتصاص النقمة التي انطلقت بقوة بعد انتخابات الهيئة الاشتراعية، إذ لم تلق مبادرة الرئيس ديمتري مدفيديف التي نصت على الشروع في اصلاحات سياسية واسعة قبولاً عند المحتجين الذين اعتبروا ان «ميدفيديف وبوتين فقدا ثقة الشارع». كما اعتبروا أن «البرلمان الذي ستُسند إليه مهمة الإصلاحات ليس شرعياً وأتى نتيجة تزوير»، كما قال رئيس الوزراء السابق بوريس نيمتسوف الذي يقود جانباً من النشاط الاحتجاجي.
وكان ميدفيديف قدم رزمة اقتراحات في رسالته السنوية أمام المشرعين الروس، اشتملت على انتخاب حكام الأقاليم والمقاطعات مباشرة بعدما كان بوتين أدخل تعديلاً قبل سنوات يخول الرئيس حق تعيينهم، كما نصت المبادرة على انتخاب نصف نواب «الدوما» عبر لوائح فردية، بدلاً من النظام الحزبي المعمول به حالياً، مع خفض الحد الأدنى المسموح به لتسجيل الأحزاب من 400 ألف حالياً إلى 500 عضو في مسعى لتلبية واحد من أبرز مطالب المعارضة بتوسيع الحياة الحزبية في البلاد.
وعلى خلفية السجالات المتصاعدة، غلب التشاؤم على تحليلات السياسيين الروس. وفي تحذير هو الأقوى من نوعه، رجح المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الروسي أندريه إيلاريونوف، أن تتجه السلطات نحو تصعيد عنيف ينتهي بفرض قبضة مشددة على تحركات المحتجين، ولم يستبعد «تدهوراً أمنياً خطراً قد يشتمل على استهداف معارضين بعمليات اغتيال، أو وقوع تفجيرات كبيرة، أو حتى اشتعال حروب في مناطق ساخنة»، معتبراً أن تطورات كهذه ستوفر للسلطة ذرائع من أجل تشديد تدابيرها الأمنية وخنق المعارضة المتزايدة في الاتساع.
ودلل المستشار السابق على جدية المخاوف بالإشارة إلى قرارات اتخذت أخيراً بتعيين مسؤولين أمنيين سابقين في مواقع حساسة، بينهم أليكسي ناريشكين الذي عيّن رئيساً لمجلس الدوما ووزير الدفاع السابق سيرغي ايفانوف الذي عيّن رئيساً للديوان الرئاسي، فيما عيّن القومي المتشدد ديمتري روغوزين الذي يعارض بقوة سياسات الحلف الأطلسي نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الإنتاج الحربي، وهي خطوة اعتبرها السياسي الروسي المعارض «رسالة تحذير إلى الغرب» بألا يتدخل في مسار الأحداث السياسية الداخلية.