تراجع دخل صادرات نفط اليمن 64% في أيار

أظهرت بيانات، اليوم (الأحد)، تراجع دخل اليمن من صادرات النفط أكثر من 64 في المائة، إلى 73.4 مليون دولار، في أيار (مايو) الماضي، عنه قبل عام، وذلك بسبب الهجمات على خط أنابيب التصدير، في حين انكمش احتياطي الأصول الأجنبية للبنك المركزي، إلى أدنى مستوى له منذ نهاية 2011.
وتدهورت الأوضاع المالية لصنعاء، وسط قتال مع مسلحي "القاعدة"، وجماعات متمردة أخرى. ويعاني البلد من انقطاعات متكررة في الكهرباء، ونقص في البنزين، وتجد الحكومة صعوبة في دفع رواتب القطاع العام، وتمويل واردات الغذاء والطاقة.
ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام، لتمويل ما يصل إلى 70 في المائة من ميزانيته.
وأظهر التقرير الشهري للبنك المركزي، أن تصدير الخام درّ 671 مليون دولار فقط، على صنعاء، في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى أيار (مايو)، بانخفاض نحو 40 في المائة، عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
ونتيجة لذلك، تراجع احتياطي الأصول الأجنبية للبنك المركزي، للشهر السادس على التوالي، ليصل إلى 4.6 بليون دولار، في أيار (مايو)، من 4.7 بليون دولار في نيسان (أبريل)، بسبب فشل الدولة في حماية خطوط أنابيب نقل النفط من التفجيرات.
ويكفي ذلك المستوى لتغطية واردات 4.4 شهر، بينما كان المتوسط 7.6 شهر، بين 2007 و2013.
وبحساب بند الخصوم، الذي يشمل وديعة سعودية ببليون دولار من 2012، ينخفض احتياطي البنك المركزي إلى 3.3 بليون دولار، في أيار (مايو). وإجمالاً بلغ صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي اليمني 5.6 بليون دولار في أيار (مايو).
وأصبحت المساعدات المالية الخارجية شريان حياة لليمن، رغم وتيرتها البطيئة. وتأمل صنعاء في الاتفاق، هذا العام، على قرض قيمته 550 مليون دولار، بعد مناقشات طويلة مع صندوق النقد الدولي، مما قد يسمح بالحصول على دعم إضافي من المانحين.
وتوقّع صندوق النقد في نيسان (إبريل) الماضي، تقلّص عجز ميزانية اليمن إلى 6.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، هذا العام، مقارنة مع 7.1 بالمائة في 2013، عندما بلغ العجز أعلى مستوى له منذ 2009.
وكان البنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي خمس نقاط أساس، من تشرين الأول (أكتوبر) 2012، إلى شباط (فبراير) 2013، لدعم التعافي الاقتصادي، ليهبط إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات، عند 15 في المائة. وبلغ متوسط التضخم العام 7.1 في المائة، في تلك الفترة، والأساسي 7.3 في المائة.