مبادرات صينية لتحرير السوق غير كافية لتطمين المستثمرين

أخفقت حتى الآن مبادرات صينية لتحرير أسواق الصرف والأسهم والسندات داخل البلاد وخارجها، في تهدئة بواعث القلق لدى المستثمرين إزاء الأداء وسهولة الشراء والسيولة.
وتعمل الصين بسرعة متزايدة على تحرير أسواق المال بهدف جعل عملتها قابلة للتحويل بشكل كامل في نهاية المطاف، بما يمنحها دوراً أكبر في الاقتصاد العالمي.
ويمكن لتحرير الأسواق الصينية أن يتيح للمستثمرين مزايا على غرار ما تمنحه أسواق ناشئة عديدة، مثل عملة آخذة بالارتفاع في المدى الطويل وعائدات مرتفعة للسابقين إلى دخول السوق.
وعلى سبيل المثال، بلغت سوق سندات اليوان الخارجية التي دشنت قبل أربع سنوات 120 بليون دولار.
لكن السوق متركزة في هونغ كونغ، حتى مع قيام بلدان مثل بريطانيا بجهود مكثفة لأخذ حصة من السوق التي قد تكون مجزية.
وشملت التطورات الأخيرة تعيين "بنك الإنشاءات الصيني" بنك مقاصة لليوان في لندن، وذلك لتعزيز السيولة في السوق وبدء تداول اليوان مقابل الجنيه الاسترليني، إلى جانب خطط لتداول اليوان مقابل الوون في آسيا.
وتوسعت الصين أيضاً في نظام الحصص لتمكين المستثمرين الأجانب من الشراء في أسواقها المحلية لليوان والأسهم والسندات. وبلغت الحصص القائمة 100 بليون دولار الشهر الماضي.
وفي وقت لاحق هذا العام، يبدأ العمل ببرنامج للاستثمار في الأسهم عبر هونغ كونغ وشنغهاي، ويهدف للسماح بتداول الأسهم بين المدينتين، ما سيفتح الصين أمام المستثمرين الأجانب الذين لهم حضور في هونغ كونغ.
ويفترض أن تكون الصين الأقدر على الاستفادة من مسعى عالمي لتصيد العوائد، وشهدت سوق سندات اليوان الخارجية أداء مزدهراً في النصف الأول من العام.
وبحسب بيانات ل"رويترز"، بلغ إجمالي الإصدارات الجديدة 358.6 بليون يوان (57.7 بليون دولار) هذا العام، وهو ما يقترب بالفعل من إجمالي 2013 بأكمله.
ولا يحتاج المستثمرون الأجانب إلى حصة للاستثمار في هذه السوق، على عكس سوق السندات المحلية.
وقال مدير الاستثمار لدى "اتش اس بي سي" لإدارة الأصول في هونغ كونغ غريغوري سوين، إنها "خطوة أولى سهلة وجيدة للمستثمرين الأجانب."
وأشار قرار الصين هذا العام بتوسيع نطاق تداول اليوان إلى مزيد من الالتزام إزاء قوى السوق.
لكنه أثار قلق المستثمرين الساعين للاستفادة من ارتفاع اليوان ،عن طريق تمويل استثمارات باقتراض عملات منخفضة العائد.
من ناحية أخرى، يؤدي تيسير السياسة النقدية إلى الحد من جاذبية السوق لبعض المستثمرين، إذ يقل عائد سندات اليوان الخارجية البالغ 4.4 في المئة عن متوسط سوق سندات العملات المحلية للاقتصادات الناشئة.
وتقترب القيمة السوقية لسوق أسهم البر الرئيسي للصين من أربعة تريليونات دولار، بينما لا يزيد حجم سوق الأسهم الصينية المدرجة في هونغ كونغ على نحو 600 بليون دولار.
وكان "صندوق أشمور للأسواق الناشئة" أول شركة لإدارة الأصول خارج هونغ كونغ تحصل على رخصة للاستثمار في البر الرئيسي.
وقالت مديرة المحفظة في "أشمور" جولي ديكسون، إن "السوق المحلية كبيرة وعميقة وواسعة النطاق وهي نقطة بدء أكثر تنوعاً بكثير من سوق هونغ كونغ، ويتفقدها عدد متزايد من المستثمرين للمرة الأولى."
ويقول المستثمرون إن تقييمات أسهم البر الرئيسي أرخص بقليل من أسهم هونغ كونغ، وتتيح انكشافاً أوسع نطاقا بكثير على الشركات الصغيرة وشركات الانترنت والقطاعات الأخرى المرتبطة بالاستهلاك الصيني.
لكن للأسواق الصينية سمعتها السيئة بسبب أدائها الأقل من منحنى النمو الاقتصادي الذي يحقق سبعة في المئة سنوياً رغم تباطؤه.
ورغم ارتفاع معظم الأسواق الناشئة، تراجعت الأسهم الصينية مجدداً هذا العام متأثرة بعمليات طرح عام أولي بعضها مازال متوقعاً.
وفي مؤشر على أن معظم المستثمرين غير مستعدين بعد لأسواق البر الرئيسي، شهدت "ام اس سي آي" لمؤشرات الأسواق التي تبلغ قيمة الأسهم على مؤشرها للأسواق الناشئة 1.3 تريليون دولار، انتكاسة في خططها لضم أسهم صينية إلى المؤشر.
ومازالت الأسهم قيد المراجعة بسبب تحفظات المستثمرين الذين لم يحصلوا على حصص للاستثمار في السوق.
وقال إيلام هاكانسون، رئيس مجلس إدارة "إيست كابيتال" التي لها حصة استثمار في الأسواق الصينية، إن "معظم المستثمرين غير مستعدين بعد للاستثمار على أساس مؤشر يحوي أسهم البر الرئيسي بسبب نظام الحصص"، مضيفاً أن "الأمر قد يكون سابقاً لأوانه بعض الشيء."