توقع خبير اقتصادي في مجال السياسات النفطية أن تحل العملة الصينية عالمياً محل الدولار الأمريكي، إذا ما استمرت الصين في مساعدة البنوك المركزية العالمية، في إطار خطتها لتعميق وجودها الاقتصادي في السوق العالمية، والاستحواذ على حصة كبيرة من أسواق النقد على حساب الدولار الأمريكي. وأوضح رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية الدكتور محمد شمس، أن «هناك عدداً من الآليات اللازمة لتحقيق هذا الانتقال، وقد بدأت الصين في اتباعها منذ أن أعلنت استقلالها في الأول من أكتوبر عام 1949، حيث بدأت بتحرير اقتصادها فقط في عام 1978 عبر أهداف واضحة ومحددة، مرنة التطبيق، للخروج من عزلتها الاقتصادية والانفتاح على العالم بأسلوب علمي مدعَّم باحتياطي نقدي ضخم، يبلغ نحو 3.4 تريليون دولار». وأكد شمس «احتمالية إحلال العملة الصينية محل الدولار الأمريكي». وعزا أسباب ذلك إلى «الإصرار على انتشار وتداول اليوان الصيني بين البنوك والشركات والمؤسسات العالمية في معظم دول العالم، من خلال التوسع في التبادل التجاري والاستثمارات الضخمة في شتى المجالات، واتباع السياسة النقدية التي تغري المستثمرين الأجانب، وقوة ومرونة الاقتصاد». وأضاف: «قامت الصين بعد تحررها الاقتصادي في عام 1978 بعقد اتفاقات مع عدة دول، لتداول عملتها داخل اقتصاديات هذه الدول، بأسعار صرف متفق عليها، دون الرجوع إلى سعر صرف الدولار، وكانت آخر هذه الاتفاقات في أكتوبر 2013 بين البنك المركزي الصيني، والبنك المركزي الأوروبي في منطقة اليورو، الذي يدير السياسة النقدية ل 17 دولة أوروبية، وذلك بإيداع البنك المركزي الصيني 350 مليار يوان صيني في البنك المركزي الأوروبي، أي ما يعادل 57 مليار دولار، وبمقتضاها يمكن للشركات تسديد مشترياتها بعملات بعضها البعض في كلا المنطقتين، بسعر صرف متفق عليه دون الرجوع لسعر صرف الدولار، ويمكن للشركات الصينية شراء سلع وخدمات من دول منطقة اليورو والدفع ب «اليوان» ومدة هذا الاتفاق ثلاث سنوات قابلة للتجديد، كما يمكن للأوروبيين الاقتراض والاستثمار بالعملة الصينية والعكس صحيح». وأوضح شمس أن «البنك المركزي الصيني وقَّع مثل هذه الاتفاقية مع 22 دولة، بإيداع نحو 2.2 تريليون يوان (358 مليار دولار) في بنوكها المركزية، لزيادة سيولة العملة الصينية وتغلغلها عالمياً، والحد من السيطرة العالمية للدولار الأمريكي، ومن هذه الدول اليابان وكوريا الجنوبية وهونج كونج والهند والبرازيل وأستراليا»، مضيفاً أن «اليابان اشترت سندات صينية بالعملة الصينية في مارس 2012 بقيمة 10 مليارات دولار، للتشجيع من تغلغل اليوان الصيني عالمياً، والهروب من التكاليف الإضافية بالتحويل المزدوج بين عملتين محليتين إلى الدولار». وأبان شمس أن «الصين غزت معظم دول العالم باستثمارات بترولية ضخمة، مثل شراء حصص في شركات بترولية».
