باكستان: الجيش والمحكمة العليا يدحضان مخاوف الحكومة من انقلاب

إسلام آباد - «الحياة»، أ ف ب - في أول رد فعل من نوعه على مخاوف الحكومة من مؤامرة لتنفيذ انقلاب عسكري في باكستان، رد الجيش والمحكمة العليا في البلاد، بنفي هذه «الاشاعات»، ما يهدد باثارة مزيد من السجالات مع حكومة آصف علي زرداري.
وقال رئيس الأركان الباكستاني الجنرال اشفق كياني ان «الجيش يواصل دعم العملية الديموقراطية في البلاد، ويعي تماماً واجباته ومسؤولياته».
وأضاف كياني، خلال زيارة تفقدية لشمال غربي باكستان، ان الجيش «نفى تكهنات عن انقلاب عسكري وأكد انها خاطئة، هدفها تحويل الانتباه عن القضايا الحقيقية».
كذلك نفى افتخار أحمد شودري رئيس المحكمة العليا المكلفة النظر في قضية المذكرة الديبلوماسية التي تهدد الرئيس زرداري وتثير توتراً بين حكومته والجيش، وجود أي محاولة انقلاب تهدد باكستان الآن.
يأتي ذلك بعدما تحدث رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني عن «مؤامرات» لاطاحة حكومته، مشدداً لهجته في مخاطبة الجيش داعياً اياه الى البقاء وفياً للحكومة.
وخلال جلسة استماع للمحكمة العليا المكلفة النظر في طلب التحقيق في فضيحة المذكرة (ميموغيت) التي ارسلت خصوصاً الى اكبر قادة المعارضة نواز شريف، قال شودري: «كونوا مطمئنين الى عدم وجود (احتمال) أي انقلاب (عسكري) محدق بهذا البلد». وزاد: «لا شيء من هذا القبيل سيحدث: والنظام الدستوري سيسود».
واشتد التوتر بين الجيش والحكومة التي تدنت شعبيتها كثيراً مع تداعيات فضيحة «ميموغيت» التي اتهمت فيها الحكومة بارسال مذكرة سرية الى الولايات المتحدة، تطلب مساعدة لاحتواء انقلاب محتمل.
وتهدد القضية زرداري الذي اتهمه احد اكبر المتورطين رجل الاعمال الاميركي الباكستاني اعجاز منصور بأنه هو من اعد المذكرة.
على صعيد آخر، رفض الجيش الباكستاني امس، تقرير الولايات المتحدة حول خطأ حلف شمال الأطلسي في شنه غارة اسفرت عن مقتل 24 جندياً باكستانياً نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، في رد فعل يبدد اي حل سريع للأزمة.
وأكد الجيش في بيان انه «لا يوافق على خلاصات التحقيق الذي اجرته الولايات المتحدة والحلف الأطلسي، كما نقلتها وسائل الاعلام». ووعد بنشر رد مفصل على الخلاصات التي تشير الى تعرض قوات «الأطلسي» الى اطلاق نار من «اسلحة ثقيلة ومدافع هاون» من «مصدر غير معروف»، في منطقة نائية تسللت اليها مجموعات من «طالبان»، ما اضطر هذه القوات الى الرد على النار بالمثل.