زرداري يعود لباكستان والأزمة مستمرة

عاد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري أمس إلى بلاده قادما من دبي، في وقت يتزايد فيه التوتر بين الحكومة والمؤسسة العسكرية ذات النفوذ في البلاد، على خلفية مذكرة حكومية تطلب مساعدة الولايات المتحدة في كبح الجيش الباكستاني. وتقول مصادر عسكرية إن العسكريين يريدون أن يرحل زرداري ولكن عبر وسائل دستورية لا بانقلاب مثلما ما شهدته باكستان من انقلابات خلال نصف السنوات التي مضت منذ استقلالها قبل 65 عاما. وسبق عودة زرداري دعوة رئيس الحكومة يوسف رضا جيلاني أمس إلى عقد اجتماع للجنة الدفاع بمجلس الوزراء اليوم السبت، وقال مسؤول حكومي إن قائد الجيش سيحضر الاجتماع، في إشارة محتملة إلى الجهود التي تستهدف تخفيف حدة التوتر بين الحكومة والجيش.
وحذر الجيش الأربعاء من عواقب وخيمة بسبب تصريحات تناقلتها وسائل إعلام لجيلاني اتهم فيها الجيش بالتصرف بشكل غير دستوري خلال ما أصبح يطلق عليه فضيحة المذكرة. وزاد من تعقد المشكلة إقالة جيلاني لاحقا لأكبر مسؤول في وزارة الدفاع الباكستانية بسبب (سوء سلوك جسيم واتخاذ إجراء غير قانوني نجم عنه سوء فهم بين مؤسسات الدولة)، ومن الممكن أن يتعرض الرئيس زرداري للمساءلة في حال اكتشاف لجنة قضائية شكلتها المحكمة العليا أن له صلة بالمذكرة.
وقال مصدر مطلع في إسلام آباد إن حلفاء زرداري وجيلاني نصحوهما بعدم الدخول في مواجهة مع الجيش أو السلطات القضائية، مشيرا إلى وجود خلاف بين القضاء وجيلاني بشأن وجود مذكرة لتوضيح موقفه من شخصيات كبيرة متهمة بالفساد تلقاها منذ عامين، لكنه لم يرد عليها. كما نقل عن رئيس المحكمة العليا قوله (إن زرداري وجيلاني لا يمكن أن يواصلا الحكم ويتجاهلا القانون). وفي مواجهة ذلك يحاول أنصارهما في البرلمان الحصول على مذكرة دعم في مواجهة المحكمة العليا، بينما يبحث حزب الرابطة الإسلامية المعارض الانسحاب من البرلمان والزحف إلى العاصمة لمواجهة الفساد.