رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد انتهاء الأزمة مع الجيش

إسلام آباد - رويترز – أعرب مراقبون عن اعتقادهم أن حدة الأزمة السياسية التي تفجرت خلال الاشهر الثلاثة الماضية وسببت أسوأ التوترات بين الحكومة والجيش في باكستان منذ انقلاب عام 1999، بدأت تتراجع من خلال إعادة صياغة توازن دقيق للسلطة.
وكانت أحدث علامة على التحسن في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (سويسرا) حيث ابتعد رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني مرة أخرى عن الانتقادات الحادة التي وجهها في وقت سابق الى الجيش بأنه تصرف «بطريقة غير دستورية» بمساندته تحقيقاً قضائياً في مذكرة غامضة.
وقال جيلاني للصحافيين في دافوس السبت: «ليست هناك نية لدى الجيش للقيام بانقلاب في البلاد لأنهم يريدون الاستقرار أيضاً». وأضاف: «يريدون الديموقراطية في البلاد».
ومنذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، هزت باكستان فضيحة أتخذت مسلكاً غريباً في بعض الأوقات. وأحد أطرافها رجل أعمال أميركي من أصل باكستاني سلم مذكرة غير موقعة إلى وزارة الدفاع الأميركية تطلب مساعدة الولايات المتحدة في كبح جماح الجيش الذي يشعر بالمهانة والغضب بسبب هجوم نفذته قوات خاصة أميركية في أيار (مايو) 2011 وأسفر عن مقتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم «القاعدة».
وكان جيلاني انتقد في وقت سابق الشهر الجاري، قائد الجيش الجنرال أشفق كياني والليوتنانت جنرال أحمد شجاع باشا المدير العام للاستخبارات العسكرية لتقديمهما أوراقاً في تحقيق تجريه المحكمة العليا في شأن المذكرة.
وفي مقابلة مع وسائل اعلام صينية ذكر جيلاني أن تقديم الأوراق مسألة «غير دستورية» مما أثار غضب القيادة العليا للجيش التي ردت في بيان شديد اللهجة محذرة من «تداعيات خطيرة قد تجر عواقب وخيمة على البلاد».
لكن مسؤولاً أميركياً بارزاً، قال إن الأزمة التي أثارت الحديث عن انقلاب في الدولة التي تمتلك أسلحة نووية وتصارع تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان المجاورة واقتصاداً ضعيفاً، يبدو أنها انتهت.
وأضاف المسؤول: «هدأت الأمور في الأسبوع الماضي أو نحو ذلك، لكن هذه هي باكستان. أي طرف يمكن أن يقوم بشيء غير متوقع».
وتريد واشنطن علاقات سلسة بين الزعماء المدنيين والقادة العسكريين حتى تتمكن باكستان من دعم الجهود الرامية الى تحقيق الاستقرار في افغانستان التي تمثل أولوية قصوى للرئيس الأميركي باراك أوباما.