مطالب باستحداث وسائل نقل حديثة

أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل في مجلس الغرف السعودي سعيد البسامي أن حافلات خط البلدة استمر بقاؤها نتيجة أمرٍ من الملك عبدالله حينما كان ولياً للعهد على اعتبار أنهم لا يجدون مصدراً للرزق غيرها، بأن يستخدموا هذه الحافلات حتى تستهلك، إذ يكون العمل بها كمرحلة موقتة، إلى الوقت الذي تصبح فيه هذه الحافلات غير قادرةٍ على العمل تماماً، ولكن الذي يحدث (حسب قول البسامي) أن هناك صيانة مستمرة لهذه الحافلات أطالت في عمر بقائها، كاشفاً أنه يتم تأجيرها من الباطن، لسائقين آخرين، محملاً مسؤولية هذا الأمر على عاتق إدارة المرور في التأكد من صلاحية استمرار هذه الحافلات وجدواها.
وعن تأخر وجود مستثمرين يقدمون خدمة لائقة في هذا القطاع، لفت البسامي إلى أن شركة النقل الجماعي، حاصلة على الامتياز في النقل، «وهي شركة مساهمة ولديها امتياز تقديم خدمة النقل، وتبقى لها ثلاث سنوات، وبعد ذلك سيكون الأمر متاحاً لدخول مستثمرين يقدمون خدمة ترضي المواطن والمقيم».
وأكد البسامي أن أمير منطقة مكة المكرمة مهتم بتطوير النقل، إذ عقد اجتماعات متكررة مع وزير النقل من أجل خطة تطوير النقل العام في محافظة جدة، مشيراً إلى أن هناك تصوراً للنقل شاملاً وأن نتائجه ستظهر قريباً.
وكشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل عن توجه لعمل «مترو» أنفاق داخل مدينة جدة، تعمل على تنفيذه أمانة جدة ووزارة النقل والقطاع الخاص، مؤكداً أنه خلال فترة وجيزة ستكون هناك إيضاحات لهذا الدرس، مؤكداً إصرار الأمير خالد الفيصل على وجود نقل راقٍ في جدة.
واقترح البسامي وجود معاهد مخصصة لتعليم قيادة ما سماه ب «النقل الثقيل»، وتجهيز سائقين سعوديين في هذا المجال، أو بتخفيض نسبة السعودة فيه، لتصبح معوقات الاستثمار في هذا القطاع أقل، منوهاً بأن قطاع النقل قطاعٌ غير مربح كثيراً، وينقصه دعم الدولة، بمنح امتيازات للشركات، لتقوم الدولة بسد جزء من الكلفة حتى لا ترتفع الأسعار في هذا القطاع، مطالباً بضرورة استقطاب شركات عالمية متخصصة في مجال النقل لوضع حلول سريعة ومتطورة، ملمحاً إلى أن وجود هذه الشركات الكبيرة يحتاج إرادة سياسية.
من جهته، اعتبر عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل العلي أن حافلة خط البلدة تعطي منظراً عشوائياً لا ينبغي وجوده أصلاً، مشيراً إلى أنها غير مهيأة من ناحية السلامة وطفايات الحريق والنوافذ والتكييف والنظافة.
وتساءل العلي: «لماذا لم يتم توفير نقل متطور قبل 30 عاماً؟، حيث كان هناك حافلات للنقل العام مهيأة على أحدث المواصفات العالمية ومظلات للانتظار والجلوس في الشوارع الرئيسة، وأماكن خاصة للنساء».
وأضاف: «لابد أن يكون هناك عملية تنسيق وتنظيم للنقل على أسس طبيعية لاستشراف المستقبل ولا تكون موقتة»، مؤكداً أنه لابد أن تكون هناك إستراتيجية عامة للنقل، تتناسب مع ثراء البلد والبيئة الجاذبة لها، «فبلد جميلة وشوارع جميلة تحتاج إلى نقل عام ممتاز».
بدوره، أشار الكاتب الاقتصادي خالد صالح إلى أن النقل إذا أصبح متوفراً وملائماً، فإن ذلك سيخفف الأعباء الاقتصادية على شرائح المجتمع وخاصة الفقيرة، فتكون هناك قدرة على التنقل بفاتورة أقل، فتتراجع على إثرها مسألة الاعتماد على السائقين الخاصين أو السائقين الموقتين وتكون هناك خيارات أخرى للعوائل في مسألة التنقل، إذا وفرت وسائل النقل الملائمة لهم عن استئجار سيارات الأجرة المكلفة لهم، ويرى أيضاً أن ذلك «يجعل الأمر أكثر أماناً للعائلات مما نراه من بعض الأحداث التي جاءت من بعض السائقين.