المصارف السعودية لا تتحفظ في تمويل المقاولات والمقاولين

أعلنت المصارف التجارية السعودية أنها لا تتحفظ على تمويل قطاع المقاولات أو المقاولين إذا قدم المقاول المعلومات الكافية عن نشاطه وعن المشروع، موضحة أن ردها يأتي خلال أسبوع في حال توافر تلك المعلومات.
وأكد ذلك ممثلو المصارف خلال اجتماع مشترك عقدوه مع لجنة المقاولين في غرفة الرياض لمناقشة مواضيع تتعلق بتمويل المقاولين بهدف تنفيذ المشاريع الحكومية، إلى جانب ضوابط منح التمويل والتسهيلات التي تمكّن قطاع المصارف من التوسع في التمويل. وجاء اللقاء بعد انتقادات وجهها قطاع المقاولين نتيجة ضعف التمويل الذي يأتيه من المصارف.
وأشار مصدر في غرفة الرياض في بيان أمس إلى أن اللقاء، الذي شارك فيه أعضاء لجنة المقاولين في الغرفة برئاسة فهد الحمادي وممثلون عن المصارف يتقدمهم الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية طلعت بن زكي حافظ، تناول الآليات التي تتحكّم في تحديد المدة الزمنية لدراسة طلبات تمويل المقاولين، والتحفظات التي تصدر عن القطاع المصرفي، فيما طرح ممثلو المصارف عدداً من الإجراءات والخيارات التي تسهل تقديم التمويل.
وأضاف المصدر أن ممثلي المصارف أوضحوا أن متطلبات التمويل تختلف بحسب مستوى تصنيف المقاول مالياً وتقنياً، إضافة إلى وجود متطلبات عامة تتفق عليها كل المصارف وأخرى تخضع لرؤية كل مصرف، ونفوا إمكان توحيد المُتطلبات الخاصة في صيغة واحدة، موضحين أن التسهيلات التي تقدمها المصارف للمقاولين تتطلب دراسة دقيقة.
وأوضح ممثلو المصارف أن لكل مصرف إستراتيجية تحكم حجم التمويل لكل قطاع ونشاط اقتصادي، لكن المصرف لا يركّز على قطاع معيّن، بل يسعى إلى توزيع عادل للتمويل، كما أن سياسة توزيع أخطار التمويل تتطلب تنويع محفظته وعدم التركيز على نشاط اقتصادي واحد وإهمال بقية القطاعات.
وتابع المصدر: «استناداً إلى حجم الإنفاق الحكومي الضخم وتركيز الدولة على المشاريع الكبرى، هناك اتجاه نحو ابتكار قنوات جديدة لتمويل المشاريع، مثل إصدار سندات حكومية، أو إنشاء صناديق، على أن تساند المصارف هذا الاتجاه». ولفت إلى أن ممثلي المصارف اقترحوا عدداً من التوصيات لتحسين بيئة العمل في قطاع المقاولات ورفع كفاءته بهدف تقليل المخاطرة عند تمويل المشاريع، أهمها العمل على إعادة هيكلة القطاع وإيجاد مرجعية لتنظيمه وحضّ الجهات الحكومية على سرعة إنجاز خطابات التنازل مع توحيد صيغته لضمان تحرير الضمانات للمقاولين بعد إنجاز المشاريع، والدعوة إلى تطوير الإدارات المالية في شركات المقاولات ورفع كفاءة مُعدي الموازنات.
وشدّدت لجنة المقاولات على ضرورة السرعة في تفعيل عقد الإنشاءات العامة الذي تُعدّه وزارة المال، ليكون عقداً متوازناً يساهم في تقليص أخطار التمويل ويدعم موقف المقاولين عند طلب التمويل.