عقدت لجنة المقاولين بغرفة الرياض لقاءً مشتركاً مع ممثلي عدد من البنوك التجارية السعودية لمناقشة عدة موضوعات تتعلق بتمويل المقاولين لتنفيذ المشاريع الحكوميّة، وضوابط منح التمويل، والتسهيلات التي تمكّن قطاع البنوك من التوسع في تمويل المقاولين، ويأتي هذا اللقاء بعد انتقادات عديدة وجهها قطاع المقاولين نتيجة ضعف التمويل الذي يتلقاه القطاع من البنوك. كما تناول اللقاء الذي شارك فيه أعضاء لجنة المقاولين بالغرفة برئاسة فهد بن محمد الحمادي، وممثلون عن البنوك يتقدمهم طلعت بن زكي حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، الآليات التي تتحكم في تحديد المدة الزمنية التي يتم خلالها دراسة طلبات تمويل المقاولين لتنفيذ المشاريع، والتحفظات التي تصدر عن القطاع البنكي لتمويل المقاولين، فيما طرح ممثلو البنوك عدداً من الإجراءات والخيارات التي تسهل للقطاع البنكي تقديم التمويل للمقاولين لتنفيذ المشروعات. وأوضح ممثلو البنوك أن متطلبات التمويل تختلف حسب مستوى تصنيف المقاول ماليّاً وتقنيّاً، إضافة لوجود متطلبات عامة تتفق عليها جميع البنوك وأخرى تخضع لرؤية كل بنك، ونفوا إمكانية توحيد المُتطلبات الخاصة في صيغة واحدة ، وأوضحوا أن التسهيلات التي تقدمها البنوك للمقاولين لتنفيذ المشاريع تتطلب دراسة دقيقة متى ما توفرت بشكل كامل فإن الرد الأوليّ أو المبدئي من قبل البنك سيكون جاهزاً خلال أسبوع . وأجاب ممثلو البنوك على تساؤل اللجنة عن الحالات التي تضطر فيها البنوك التحفظ على تقديم التمويل، مؤكدين أن البنوك لا تتحفظ على تمويل قطاع المقاولات أو المقاولين طالما قدم المقاول المعلومات الكافية عن المشروع ونشاط المقاول، ومن ثم يتخذ البنك قرار التمويل المناسب، لكنهم أوضحوا في هذا الخصوص أن لكل بنك إستراتيجية تحكم حجم التمويل الذي يوجه لكل قطاع ونشاط اقتصادي، بحيث لا ينتهي البنك بالتركيز على قطاع ما دون أن يكون هناك توزيع عادل لتمويل الأنشطة الاقتصادية الأخرى، كما أن سياسة توزيع مخاطر التمويل، تتطلب تنويع محفظة التمويل وعدم التركيز على نشاط اقتصادي واحد وإهمال بقية القطاعات. واقترح المجتمعون استناداً إلى حجم الإنفاق الحكومي الضخم وتركيز الدولة على المشروعات الكبرى، التوجه نحو ابتكار قنوات جديدة لتمويل المشاريع، مثل إصدار سندات حكومية أو إنشاء صناديق لتمويل المشاريع، على أن تساند البنوك ذلك التوجه في تمويل المشاريع. كما اقترح ممثلو البنوك عدداً من التوصيات لتحسين بيئة العمل في قطاع المقاولات ورفع كفاءته ما يؤدي إلى تقليل المخاطرة عند إقدام البنوك على تمويل مشروعاته، ومن أهم هذه المُقترحات العمل على إعادة هيكلة القطاع، وإيجاد مرجعيّة لتنظيمه، وحث الجهات الحكوميّة على سرعة إنجاز خطابات التنازل مع توحيد صيغته لضمان تحرير الضمانات للمقاولين بعد إنجازهم للمشاريع، والدعوة لتطوير الإدارات المالية بشركات المقاولات ورفع كفاءة مُعدي الميزانيّات بها. في حين اقترحت لجنة المقاولات ضرورة سرعة تفعيل عقد الإنشاءات العامة الذي تُعده وزارة الماليّة، بحيث يكون عقداً متوازناً ليساهم في تقليل مخاطر التمويل ويدعم موقف المقاولين عند طلب التمويل.
