التقدم في أساسه إرادة بشرية، كما قال رب البشر سبحانه (لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ)، وهو كما توضح الآية أحد قطبي الثنائية «التقدم والتأخر»، ما يعني أنه ليس ثمة توقف إطلاقاً، إلا في حال يتوهمها الإنسان ثم يبيع الوهم ويسوقه على ذاته. ولأن التقدم هو الحال الإيجابية للارتقاء البشري فإن له أسساً يقوم عليها، ومؤشرات تدل عليه، وإذا كانت الأسس تحتاج إلى دراسات ومعالجات تنتظمها قرارات وتطبيقات. فإن الكلام عن المؤشرات ليس بأقل أهمية، إذ من خلالها يعرف العاملون في التقدم والمنظرون له كيف تسير الأمور؟ وإلى أين تتجه؟ وهل هم في حال تقدمية حقيقية؟ أم أنهم يعيشون وهمّ الحقيقة؟ أو أنهم يرددون شعارات الإصلاح والتطور والتقدم... إلخ من الشعارات الهلامية الفارغة، التي تضيف إلى الأزمة أزمة. إن أول مؤشرات التقدم هو: سيادة القانون وتحقق العدالة، لأن الفوضى لا تخلق مجتمعاً حضارياً تنموياً، ولأن الظلم يقوض بنيان الإنسان وكيانات الدول، ويهدم الحضارات، فالظلم ظلمات. وإن أخطر ما يواجهنا هو ما نمارسه من تسيير الأمور بأدوات بدائية، وآليات وقتية نعالج فيها مرحلة، أو نسكت بها صوتاً. أو هكذا نتوهم! إن الشريعة الإسلامية التي تأمر بإقامة العدل وحفظ الحقوق، والوفاء بالعهود، وترسم إطار المجتمع الرشيد، لن تكون ضد أي نظام تنفيذي يترجم مقاصدها في واقع الناس ومعاشهم. ومن هنا فلا بديل عن قانون مدني يرتقي بثقافة الحقوق، ويعطي الأمان للناس على أعراضهم وأموالهم. ثم المؤشر الثاني للتقدم هو: ارتقاء منظومة التعليم، وهو كنتيجة لسيادة القانون الذي يجب أن يدعم حقوق الإنساني الذاتية في التعلم والإبداع. والحرية والاختيار. كحق ذاتي هبة ربانية. إن التعليم حين يأخذ شكلاً منظومياً، فإنه يغذي بعضه بعضاً، ويتواصل ولا يتقاطع، أياً كانت حقوله المعرفية دينية أو اجتماعية أو اقتصادية أو... والأمم التي تعي قيمتها وتدرك توجهاتها المستقبلية، تراهن على أجيالها وما تقدمه لهم من التعليم الجيد ووسائله الفاعلة، تعليم لا ترتهن فيه عقول المتعلمين للخرافة، وأوهام التأرخة! أو تصنيم الأشخاص، وتقزيم الحقائق. وإذا كان قدرنا جميلاً، إذ نعيش عصر المعرفة، فإن مسؤوليتنا أصبحت كبيرة، في ظل معرفة لا محدودة تسير وفق عنصري «القوة والسرعة»، فالتعليم اليوم نمط مختلف، في المعلم والطالب والمنهج والإدارة، أي في المحتوى وطريقة تقديم المحتوى، هذا الأمر هو ما يقاس به جدوى الإنفاق على التعليم، وليس مجرد أرقام فلكية تغري رجال الأعمال ونشطاء السوق. أما المؤشر الثالث فهو: جودة التواصل الاجتماعي، إذ تتكون المجتمعات «شعوباً وقبائل»، كما تتعدد ثقافات وعادات. وتتنوع مذاهب ومدارس. وكل التنوع والتعدد سيغير من جغرافيا المصالح إلى حد التضاد والتقاطع، ما يجعل مهمتنا خلق فرص التواصل، وتأسيس نظم اجتماعية تُعنى بالتنشئة، وأخرى بالتنمية الاجتماعية، مستفيدة من المدرسة والمسجد والأسرة ووسائط التواصل التقنية. هذا التواصل الاجتماعي الجيد سيسمح للتعددية بأن تتسامح وتتعاون، وسيكون الأمان الاجتماعي الكبير الذي ينشده الإنسان ليحقق حياته بكرامة. تلك الكرامة التي لا تُعطى ولا تكتسب، ولكنها هبة ربانية تسترد حين تستلب! ووعينا بهذه الحقيقة سيغير طريقة تفكيرنا من صناعة الإنسان المقهور، إلى صناعة الإنسان الموفور، وفرة في الحرية والتفكير، ووفرة في الأمان والاستقرار، ووفرة في صحته ومكسبه ومعاشه. وعندها سنجد إنسان العزة والكرامة والمواطنة. إنسان التأريخ الجميل والحاضر الأجمل والمستقبل المشرق. والمؤشر الرابع: دعامة المبادئ والقيم، وقد قصدت تأخيرها لتكون حاكمة على كل المؤشرات، وليس محكوماً عليها. على خلاف ما نمارسه حين نجعل الدين والمبادئ في مقدم الحديث. ولعل هذا المعنى ظاهر في الحديث (تُنْكحُ الْمَرْأَةُ لأرْبَعٍ: لمالها ولِحَسَبها ولِجَمَالها وَلدينها: فَاظْفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَربَتْ يَدَاكَ). إن المبادئ بوصلة تشير إلى الاتجاه الصحيح دائماً. ونحن مدعوون لفهم المبادئ على أسس سليمة وبقراءات حديثة، ومن ثم تحويلها إلى سلوك إيجابي. وهو ما سأتحدث عنه في مقال مقبل بإذن الله. [email protected] twitter | @alduhaim
