فصائل في المنظمة لعباس وسليمان: لن نكون طرفاً في اتفاق لا ينهي الانقسام

هدد معظم الفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية بعدم التوقيع على أي اتفاق توقعه حركتا «فتح» و «حماس» في حال لم يتضمن الاتفاق الأسس والمبادئ التي توصلت اليها في اطار المنظمة.
ووجهت الفصائل الثمانية، وهي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديموقراطي الفلسطيني (فدا)، وجبهة التحرير العربية، وجبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير الفلسطينية، والجبهة العربية الفلسطينية، مذكرتيْن بهذا الخصوص، واحدة موجهة الى الرئيس محمود عباس، والثانية الى مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان.
وأكدت الفصائل الثمانية في المذكرتين اللتين حصلت «الحياة» على نسختين منهما أن «نتائج الحوار الثنائي بين «فتح» و «حماس» لن تكون ملزمة لفصائلنا التي لا تقبل أن تكون طرفاً في أي اتفاق لا يضمن وضع حد فوري لواقع الانقسام المتمثل في وجود حكومتين وكيانين في غزة والضفة الفلسطينية، أو لا يوفر الضمانات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها الدستوري المقرر في كانون الثاني (يناير) 2010، مع تأكيد أهمية اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل بنسبة حسم لا تتجاوز 1,5 في المئة».
وجاء في المذكرة الموجهة الى عباس أن «جهداً صبوراً بُذل من ممثلي الفصائل الثمانية (...) مع الأخوة في فتح من أجل بلورة الأسس السياسية للموقف المشترك وضوابط التنسيق بيننا في الحوار الشامل. وعلى رغم بعض الثغرات، إلا أن متانة التنسيق أثبتت فاعليتها في صون الموقف المشترك والدفع بالاتجاه الصحيح نحو تحقيق خطوات ملموسة في جولات الحوار الوطني الشامل، وهو الصيغة التي اتفقنا على ضرورة التمسك بها وصد المحاولات الهادفة إلى جر الحوار إلى المسار الثنائي العقيم».
وقالت: «لكننا نود أن نعبر عن قلقنا إزاء انسياق الأخوة في فتح مع التعطيل الفعلي لمسيرة الحوار الشامل والاستعاضة عنه بصيغة الحوار الثنائي بين «فتح» و «حماس»، والأهم من ذلك إزاء المنحى الخطير الذي أخذ ينحو إليه مسار الحوارات الثنائية الذي يشكل في بعض جوانبه تراجعاً عن ما أنجزته جولات الحوار الشامل، وما توصلت إليه اللجان الخمس المنبثقة من مؤتمر الحوار».
وأضافت: «ننظر بخطورة بالغة، خصوصاً إلى التراجع عن الاتفاق على ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية تتولى إعادة اعمار غزة، وتوحيد مؤسسات السلطة والإعداد للانتخابات العامة في موعدها الدستوري، والاستعاضة عن ذلك بإحالة بعض هذه المهمات على لجنة فصائلية مشتركة، وهو المقترح الذي أقرت اللجنة التنفيذية بالإجماع رفضه، كونه لا يوفر الضمانات لإنهاء الأمر الواقع الانقسامي المتمثل بوجود حكومتين تدير كل منهما جزءاً من أرض الوطن».
وشددت على أنه «في ظل استمرار هذا الواقع، فإن اللجنة المشتركة لن تكون سوى صيغة تنسيق كونفيديرالية بين حكومتين وكيانين منفصلين، الأمر الذي يعني قوننة وشرعنة واقع الانقسام بدلاً من إزالته، وتكريس الانفصال بدلاً من تجاوزه».
ورأت أنه «في السياق نفسه تندرج المقترحات لحل المسألة الأمنية عبر تشكيل قوة مشتركة من الطرفين بدلاً عن إعادة صوغ الأجهزة الأمنية على أسس وطنية مهنية وغير فصائلية». وقالت: «إننا ندرك أن هذه الصيغة هشة وغير قابلة للحياة، لكن إقرارها ينطوي على مخاطر جمة تنعكس على وحدة الكيان الوطني الفلسطيني ووحدانية التمثيل الفلسطيني، وتقود إلى تمزيقه وتآكل مكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وهو ما لا يمكن أن نقبله، أو أن نكون شركاء فيه». واعتبرت أن «موافقة وفد فتح على الارتداد إلى مبدأ النظام المختلط (في الانتخابات)، والدخول في مساومات في شأن النسب بين القوائم والدوائر وعتبة الحسم، هو مخالفة صريحة لقرارات اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي، كما هو مؤشر الى انزلاق الحوارات الثنائية إلى مربع الحسابات والمصالح الفئوية والفصائلية الضيقة وتقاسم السلطة والنفوذ على حساب المصلحة الوطنية العليا التي تتطلب تعزيز التعددية السياسية ومشاركة جميع القوى في مؤسسات صنع القرار وفقاً للوزن الفعلي الذي تمثله بين صفوف الناخبين». ودعت عباس إلى «ممارسة دوره لوقف هذا الانزلاق الخطر نحو اتفاق ثنائي لا ينتج حلاً للأزمة، بل يقود إلى المزيد من تعميقها».
وقالت في المذكرة الموجهة الى سليمان التي تضمنت مضمون المذكرة الموجهة الى عباس: «نتطلع بثقة وأمل الى مصر الشقيقة لتمارس دورها المبادر في اعادة الحوار الوطني الى مساره السليم من خلال استئناف عملية الحوار الوطني الشامل من النقطة التي توقفت عندها أواخر آذار (مارس) الماضي، لضمان المشاركة الوطنية الشاملة في صوغ حلول سليمة للأزمة ترسي الوفاق الوطني على أسس متينة قابلة للحياة والاستمرار».