«التجارة» توقف قضايا «حمائية»... وتهدّد مخالفي الالتزامات البيئية ب«الإيقاف»

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق الربيعة، أن الوزارة تقوم بمتابعة قضايا الإغراق ضد الشركات السعودية، واستطاعت إيقاف الكثير من قضايا الحمائية التي تقوم بها بعض الدول واصفاً تأثير الأزمة العالمية في الاقتصاد السعودي بأنها كانت «محدودة جداً وسجلت المملكة نمواً كبيراً»، مؤكداً نجاح تجربة عمل السعوديات في المصانع.
وأشار الربيعة خلال لقاء مع الصناعيين في غرفة الشرقية إلى أن «مساهمة القطاع الصناعي في الدخل المحلي تقدر بنحو 13 في المئة»، متوقعاً أن ترتفع خلال السنوات الثلاث المقبلة من خلال الدعم الحكومي الكبير الذي يقدم لهذا القطاع.
وأوضح أن وزارة التجارة تقوم بالتنسيق مع وزارة العمل حول برنامج نطاقات، مبيناً أن بعض الصناعات التي تحتاج إلى مراعاة في جانب النسب يتم التنسيق مع وزارة العمل حولها، «وهم يبدون تعاوناً كبيراً في هذا الشأن».
وحول المدينة الصناعية الأولى في المنطقة الشرقية، أكد أن المصانع التي سيتم إغلاقها بسبب الاشتراطات البيئية سيتم تعويض أصحابها بأراض صناعية في المدينة الصناعية الثالثة التي يتم العمل على إنجازها، متوقعاً أن يتم ذلك في نهاية العام 2012. وذكر أن المدينة الصناعية الأولى في وسط الدمام لن يتم إغلاقها، ولكن سيتم نقل المصانع التي لديها تلوث إلى الصناعية الثالثة.
وتحدث الربيعة عن منجزات الوزارة في الجانب الصناعي، وكذلك النجاحات التي حققتها هيئة المدن الصناعية خلال الفترة الماضية. وقال إن التوجه الاقتصادي في المملكة يحتم على رجال الأعمال السعوديين الاهتمام بشكل أكبر بالصناعة، والعمل على إنشاء المزيد من المصانع على مختلف تخصصاتها، وذلك لتوطين العديد من الصناعات، اذ تعد المملكة من أكبر أسواق الشرق الأوسط في مجالات عدة.
وأشار إلى أنه من أجل تحقيق هذا الهدف لا بد من تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، لتوفير البنية التحتية للصناعة، والعمل على إزالة جميع المعوقات التي تعترضها، مشدداً على ان الاهتمام المتصاعد والاستراتيجي بالصناعة من شأنه توسيع القاعدة الاقتصادية للمملكة، وتنويع مصادر الدخل الوطني، بما ينعكس على تحسين مستويات المعيشة الاجتماعية، وتحقيق المزيد من الرخاء والرفاهية للمجتمع، اذ تسهم الصناعة في توفير الآلاف من فرص العمل والوظائف المستدامة.
وذكر ان ما يدعم التوجه لدعم الاستثمارات الصناعية هو قوة أداء الاقتصاد السعودي وما يمكن أن يفرز ذلك من توسيع لحجم أسواق السلع والمنتجات والخدمات في السوق المحلية.
واعترف الربيعة بتعرض المصانع في المدن الصناعية إلى السرقة، مشيراً إلى أن ذلك قل كثيراً عن السابق بفضل الأمن الصناعي الذي تم توفيره في المدن الصناعية، موضحاً انه يتم العمل على تقليل عمليات السرقة إلى أقل حد ممكن، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وعرض على الشركات التي بحاجة إلى المزيد من الأمن أن تقوم بالتنسيق مع هيئة المدن الصناعية حول هذا الأمر.
ولفت إلى أن الاهتمام بالبيئة سيتم تطبيقه بشكل دقيق على الجميع، وسيتم إعطاء إنذارات وغرامات تصل إلى إيقاف النشاط للشركات التي لا تراعي الالتزامات البيئية.
وحول الأراضي الصناعية قال: «الأراضي الصناعية ليست منحاً، وهيئة المدن الصناعية لن تسمح بالاتجار في الأراضي الصناعية، ولديها لجنة متخصصة في هذا الأمر وستقوم بسحب الأراضي المخالفة»، مؤكداً أن سياسة المملكة الصناعية تقوم على توفير الأراضي الصناعية في مختلف مناطق المملكة، ومن المتوقع توافر الأراضي أمام الصناعيين في المرحلة المقبلة، بحيث لن يجد صاحب مشروع صعوبة في الحصول على أراض لإقامة مشروعه.
وفي شأن توظيف السعوديات في المصانع، أكد نجاح التجربة تماماً، مبيناً أن المصانع التي قامت بتوظيف السعوديات أكدت زيادة الإنتاج ونجاح عملهن، مطالباً بتوفير وسيلة لنقلهن، لأن ذلك يعتبر من العقبات الكبيرة أمام عمل السعوديات في المصانع.
يذكر أن تقريراً أصدره مركز المعلومات في الغرفة بين أن المنطقة الشرقية تحتضن 994 مصنعاً باستثمارات تجاوزت 192 بليون ريال، ويعمل في تلك المصانع أكثر من 127 ألف عامل وفقاً لبيانات صدرت العام 2009، وتشغل المنطقة الشرقية المركز الأول على مستوى المملكة من حيث قيمة تمويل المصانع الموجودة بها، كما أنها تحتل المركز الثالث على مستوى المملكة من حيث عدد المصانع الموجودة بها وذلك بعد منطقتي الرياض ومكة المكرمة.