المالكي يطالب بمقارنة ملف حقوق الإنسان بما كانت عليه في عهد النظام السابق

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان حكومته لم تسمح ب «اعتقال احد على رأي أو فكر، وإنما يعتقل من يمارس العنف والإرهاب فقط». وشدد في مناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان على ان «عدم مقارنة الحريات الآن بما كانت عليه في عهد النظام السابق ظلم للعلمية السياسية»، لكن ناشطين في منظمات المجتمع المدني قالوا ان السجون تضم «معتقلي رأي وفكر».
وقال المالكي في كلمة خلال الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان امس في بغداد: «لا قيمة للإنسان من دون حرية الفكر والعمل التنظيمي والنقابي وحرية الإعلام وحرية الشباب والنساء»، مؤكداً أن «لا أحد يعتقل على رأي أو فكر وإنما يعتقل من يمارس العنف والإرهاب ويقتل ويفجر ويحرض».
وأوضح: «لم يعرض علي ولم أسمح بأن يعتقل إنسان لمجرد فكرة أو كلمة في الإعلام أو تنظيم سياسي أو تهجم في فضائية ما، ومع ذلك فنحن نريد أن تكون العقوبات إصلاحية ولا نريد عقوبات انتقامية، إلا أن البعض يعترض حتى على الإصلاح»، مشدداً على ضرورة أن تكون القوانين «واضحة ورادعة وقوية في البلاد».
وأشار المالكي إلى أنه «عند مقارنة حرية وحقوق الإنسان في الوقت الحالي مع ما كانت عليه في زمن النظام السابق، نجد أن لا محاسبة على الحريات الإنسانية، وهذه صورة تظلم فيها العملية السياسية عندما لا يشار إليها»، معرباً عن أسفه لأن هناك «من يتناسى إن لم يتنكر بل ويمتدح النظام السابق. يبدو أن الضحية تحب الجلاد».
ودعا القوى السياسية والأحزاب إلى الدفاع عن حقوق ضحايا الإرهاب، مقللاً من أهمية الدفاع عن السجناء.
وقال إن «السجين له الحق في توفير العيش، ولكن على الجميع أن يطالب بحقوق ضحايا الإرهاب وأبناء الشهداء لأنهم أصبحوا ضحية مرة أخرى».
وأضاف: «أحلنا العشرات من الذين اكتشفنا أنهم يتجاوزون الإنسان إثناء أداء الواجب، ونحن لا نقول لهم قصروا في ملاحقة المجرمين بل لاحقوهم واعتقلوهم واسجنوهم ضمن السياقات القانونية، وعدم التجاوز وإضفاء الجانب الشخصي على العملية، إنما إضفاء الجانب القانوني، وألا يكون هناك تساهل بقدر ما نحرص ونشدد على ضرورة احترام الإنسان وحقوقه وكرامته، نشدد على الجانب الآخر، إن هذه الحقوق لا يمكن أن تتحقق إن لم نضرب على يد الذين يتجاوزون الإنسان».
وتابع ان «الدفاع قوي وعميق وشامل وواسع عن السجين، ونحن ندافع أيضاً عنه عندما يظلم ويحصل عليه تجاوز، ولكن قلما نسمع كلمة في الدفاع عن حقوق المظلومين من ضحايا الإرهاب وأسرهم، والذين سقطوا على يد النظام السابق»، لافتاً إلى أنه «في حادثة الدجيل تم الدفاع عن الذين قتلوا وليس الذين قُتلوا وهذه هي المشكلة الكبرى».
وأبدت الناشطة في مجال حقوق الانسان رئيسة «منظمة الامل» هناء ادوار استغرابها تصريحات رئيس الوزراء وقالت ل «الحياة»: «لدينا في العراق سجناء رأي بالفعل وهناك قمع مروع للحريات وسلب للحقوق الانسانية البسيطة تتحدث عنها تقارير المنظمات الدولية والمحلية ولا نعرف لماذا يقارن المسؤول العراقي الاوضاع بالعهد الماضي ولماذا لا يقارنها بالتجارب الحية او الاوضاع التي رسمها الدستور».
وأشارت الى ان «الدستور منح حريات مطلقة واسعة للمواطنين، لكن الحكومات المتعاقبة لم تطبق تلك المواد الدستورية بل جعلت من القوانين وسيلة لتقييد الحريات لا تنظيمها». وأضافت: «نريد قوانين تحمي الحريات العامة والخاصة في شكل حقيقي، فمن دونها لا يمكن الحديث عن عملية ديموقراطية وسياسية في البلاد».
وأبدت تخوفها من مستقبل حقوق الانسان في العراق وشددت على ان «الامور لا توحي بالتفاؤل، فهناك تخوف حقيقي خلال الفترة المقبلة».
وكانت وزارة حقوق الانسان دعت الجهات الرسمية وغير الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والأفراد الى تضافر الجهود مع الوزارة. وأفاد بيان للوزارة أن العراق «في اليوم العالمي لحقوق الإنسان يحتفل بالمناسبة كون الوزارة هي الراعي الرسمي لحقوق الانسان كما انها، على رغم النجاح الذي حققته في هذا المجال، لم تحقق الاهداف التي تصبو اليها».
وأضاف ان «الوزارة أطلعت مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة على التقرير الدوري الشامل للاوضاع في العراق ونال استحسان المجتمع الدولي، كما قدم العراق خطةً وطنية لحقوق الانسان، وأصبحت الوزارة تمارس عملها في رصد الانتهاكات وتخاطب الجهات ذات العلاقة لتقديم المعالجات اللازمة لذلك».