خطة عراقية خمسية ل «ملاحقة فلول الإرهاب»

كشف مصدر أمني عراقي ان جهازاً لمكافحة الارهاب مرتبطاً برئيس الحكومة نوري المالكي ينفذ خطة استراتيجية لملاحقة فلول الإرهابيين ستستمر خمس سنوات. فيما أكد مصدر آخر عودة المئات من «الجماعات الخاصة» من إيران إلى الكوت.
وقال مدير جهاز مكافحة الارهاب الفريق طالب الكناني أمس: «وضعنا خطة استراتيجية انطلقت العام الماضي وتمتد حتى 2013، لملاحقة فلول الارهاب بهدف القضاء عليه». واضاف الفريق، وهو في الوقت ذاته المستشار العسكري للمالكي ان «هدفنا تحقيق الأمن والقضاء على الإرهاب بالتعاون مع كل الوزارات ومنظمات المجتمع المدني ودول الجوار بتعاون عبر تبادل الممعلومات والخبرات». واكد ان «قواتنا التي تمثلها كل الاطياف العراقية ولا يتجاوز عددها العشرة الاف مقاتل، تعد احدى اهم الركائز التي ساهمت في استقرار وتحسن الاوضاع الأمنية». واشار الى ان «عدم اصدار مجلس النواب قانوناً ينظم عمل الجهاز وحجب موازنة 2009، يعدان ابرز المعوقات التي تقف في طريق عملنا الذي ما زال وفق قرار من مجلس الوزراء» فقط.
واكد مصدر برلماني انه لم تتم المصادقة بعد على قانوني عمل جهاز مكافحة الارهاب ومجلس الامن الوطني الذي يتولى رئاسته المالكي ويشارك فيه مسؤولون كبار، بينهم نائبا رئيس الوزراء برهم صالح (كردي) ورافع العيساوي (سني) ووزير الامن الوطني شيروان الوائلي (شيعي) بالاضافة الى وزيري الدفاع عبدالقادر العبيدي (سني) والداخلية جواد البولاني (شيعي).
وشكلت اول نواة لجهاز مكافحة الارهاب بعد اجتياح العراق. وكانت تحمل اسم «قوة العمليات الخاصة» التي تولى الجيش الاميركي تسليحها وقيادتها. لكنها تحولت الى قوة عراقية خالصة، على رغم مواصلة الدعم الأميركي لها نهاية عام 2006، وفقا للمسؤول نفسه. واكد الكناني «لا نعتقل اي مشتبه به وعمليات القبض تنفذ وفق اوامر قضائية تسبقها عمليات تحرّ وجمع معلومات وتحليلها». واوضح ان «عمليات الاعتقال تمر عبر عشرين مرحلة، 19 منها لجمع المعلومات والتحري والتدقيق للتأكد من الهدف، وصولا الى المرحلة العشرين وهي اعتقال المطلوب وتسليمه إلى القضاء».
واشار الى ان «اوامر الاعتقال تصدرها جهات قضائية، وتصادق عليها لجنة الامن الوطني ورئيس الوزراء، خصوصا عندما يكون المراد اعتقاله مسؤولا سياسيا او شخصية بارزة». ونبه الى انه «في حالات طارئة عندما يكون الهدف مهما، ويتطلب اجراء سريعا نحصل على موافقة رئيس الوزراء هاتفيا، لتأمين نجاح المهمة بالسرعة القصوى».وزاد: «ليس لدينا سجن ونستضيف من يعتقل، بإشراف لجنة من وزارة حقوق الانسان، ويمنح حق الدفاع عن النفس خلال التحقيق الذي يجريه قضاة في مجلس القضاء الاعلى، لمدة اقصاها عشرة أيام».
وتحدث الكناني وهو ضابط في الجيش السابق، عن وجود نحو سبعين معتقلا يخضعون للتحقيق حاليا. وشدد على حساسية دور قواته، وقال ان «ملف الارهاب شائك كون المعلومات التي يعمل عليها تتعلق بأمور سياسية وقد تستثمر من جهة ضد اخرى لكننا نعمل بالتعاون والتنسيق مع باقي الوزارات، ولدينا تعاون ممتاز مع وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز المخابرات».
وردا على سؤال عن اعتقال ارهابيين عرب او اجانب، اكتفى بالقول «نعم» من دون كشف اعدادهم. وأشار الى وجود «مقرات لقواته في كل انحاء العراق،بعضها فرعي اضافة الى خمسة رئيسية تتوزع في خمس محافظات هي بغداد والموصل والبصرة والانبار وديالى».
وعن نشاط قواته في اقليم كردستان قال ان «الجهاز ينسيق مع مديرية مكافحة الارهاب في الاقليم». وشدد على «اهمية دور قوة مكافحة الارهاب في تحقيق الاستقرار وجلب المستثمر الاجنبي ومعالجة البطالة». وأوضح ان «البطالة احد العوامل المساعدة في دعم الارهاب كون الارهابيين يعتمدون بشكل كبير على العاطلين عن العمل عبر كسبهم لتنفيذ اعمال عنف مقابل المال». لكنه شدد على ان «العراق تجاوز مرحلة الخطر» الآن.
بدوره، قال احد مسؤولي الجهاز خلال ايجاز عن دور القوات، ان «مسؤوليتنا تتركز على اعتقال اهداف (مطلوبين) من المستوى الاول وهم قادة الجماعات الارهابية والجماعات الخاصة او شبكات رئيسية». واستطاعت قوات مكافحة الارهاب التي تشارك فيها نساء ايضا، اعتقال 988 من القادة البارزين ومساعديهم، من تنظيم «القاعدة» خلال العام الماضي، وفقا للمسؤول الذي حذر من «خطورة التلكؤ في ملاحقه الارهاب، حتى بعد استقرار الامن».
وتحدث الكناني عن عمليات نفذت، مفضلا كشف واحدة منها وهي اعتقال شبكة ارهابية من عشرين شخصا بينهم ثماني نساء.
وطالب المالكي خلال مؤتمر صحافي مطلع الشهر الحالي، قوات الامن بتوخي الحذر، وقال ان «العمليات الارهابية ستشتد (....) سيحاولون ان يعطوا طابعا ان الاجهزة الامنية فشلت في اداء مهامها مع اقتراب انسحاب القوات المتعددة الجنسية».
وأضاف «اليوم نحن على مقربة من 30 حزيران (يونيو) الذي يشكل الحلقة الاولى، وهذه مرحلة مهمة، من انتهاء وجود القوات» الأجنبية.
إلى ذلك، اثار عثور القوات الامنية على اطنان من الاسلحة والمتفجرات حديثة الصنع في عدد من المدن مخاوف من عمليات واسعة. وتزامن ذلك مع أنباء عن نية «المجموعات الخاصة» المنشقة عن «جيش المهدي». وتنظيم «القاعدة» تكثيف نشاطهما. وأكد قائد الشرطة في محافظة واسط اللواء رائد شاكر ل «الحياة» ان «الاجهزة الامنية عثرت على ثلاثة أطنان ونصف الطن من الاعتدة والمتفجرات»، مشيرا الى ان ذلك «جاء ضمن العمليات اليومية التي تنفذها الشرطة لإحكام قبضتها استعدادا لانسحاب القوات الاميركية».
ومن جهته، أكد آمر قوة التدخل السريع في محافظة واسط (150 كم جنوب بغداد) الرائد عزيز لطيف الامارة «عودة المئات من عناصر جيش المهدي السابقين الى الكوت (مركز المحافظة واسط) من ايران». وقال انه «تم العثور على اكثر من 3 أطنان ونصف الطن من الاسلحة والمتفجرات و24 صاروخ غراد مخبأة في احد المنازل في حي الشهداء وسط الكوت». وأضاف ان « ألاسلحة ايرانية الصنع وحديثة الانتاج».