المالكي ينتقد الصدر ويقر ضمناً بوجود تعذيب في السجون

انتقد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس بيانات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ودعا إلى عدم التركيز على حقوق السجناء من دون باقي شرائح المجتمع، وأضاف أن من يعذب السجناء هم من يملكون «عقلية البعث والنظام السابق، فالحكومة لا تتبنى هذه الممارسة».
وقال المالكي خلال احتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي أقيم أمس في بغداد، إن «ملف حقوق الإنسان في العراق والجدل حوله اقتصر على السجناء من دون باقي شرائح المجتمع، من طبقات الفلاحين والنساء والأطفال وغيرهم. وللأسف، فإن البعض ممن يحمل عقلية حزب البعث، يريد أن يصور ويلخص ملف حقوق الإنسان باقتصاره على السجناء فقط، على رغم أننا لا نسمح مطلقاً بأي انتهاك لأي سجين أو معتقل».
وتابع أنه «تجب محاسبة من يمارس الجرائم والانتهاكات ويضع العراقيل أمام بناء الدولة، فلا خير في مجتمع إذا لم يحاكم هؤلاء ولم يأخذ الحقوق منهم».
وشدد على انه «ليس من حق احد أن يعذب سجين، ولكن مع الأسف الشديد، عندنا أناس مازالوا يملكون عقلية البعث والنظام السابق ويمارسون هذه الممارسة»، مبيناً أنها «موجودة ولكنها ليست متبناة من قبل الحكومة».
وتمنى «على الذين يطالبون بحقوق السجناء أن يقولوا لنا من الذي تجاوز على السجين حتى نتعاون في معاقبته»، داعياً «وزارة حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان إلى المطالبة بحقوق الطفل والناس المضطهدين والمحرومين».
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اتهمت الحكومة بإعادة العراق إلى «الحكم الشمولي» و «تعذيب المحتجزين»، مؤكدة أنها ما زالت تدير سجناً أعلنت إغلاقه منذ أكثر من عام.
وأشار المالكي إلى أن «الجميع ينشد الحرية، لكن ينبغي أن تكون بالتزام وبانضباط، لا أن تكون مطلقة او يتعدى فيها الفرد، أو المجتمع على الآخر بحجة الحرية، او على النظام العام او مشاعر الآخرين او تجاوز ما تحدده القوانين او الدين، أو غيرها من القيم والسلوكيات الاجتماعية».
وأضاف: «إننا مع دعوات وضع مناهج لتدريس حقوق الإنسان في المدارس والجامعات وغيرها من الوسائل التي تهدف الى تثقيف المجتمع باحترام حقوق الإنسان».
ولفت إلى ان «ثورات الربيع العربي ولدت من انتهاك الأنظمة حقوقَ الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وستستمر هذه الثورات، مع تمنياتنا بأن تحقق أهدافها»، مشيراً إلى أن «الإنسان ما زال منتهكاً في الأمم والشعوب».
وطالب ب «إبعاد خدمة المواطن عن المناكفات السياسية والدعايات الانتخابية».
إلى ذلك، انتقد المالكي امس تصريحات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مهدداً بمقاضاة مطلقي الاتهامات حول التسليح في حال عدم ثبوتها. وقال في رده على سؤال عبر نافذة التواصل مع الصحافيين على موقع الحكومة: «بالنسبة إلى السلاح وتسليح الجيش العراقي، على مطلقي هذه الاتهامات إثباتها قانونياً أو مواجهة تبعات اتهاماتهم قضائياً، وعدم إطلاق الكلام على عواهنه». وتابع: «لم تعد لمثل هذه البيانات أهمية، كونها متناقضة وسرعان ما يتم الانقلاب عليها».
وعن اشتراط الصدر أن يكون شراء السلاح من أجل العراق لا من أجل بلاد اخرى، قال المالكي: «لا تتطابق الأقوال مع السلوك».
وكان الصدر أعلن الاسبوع الماضي في بيانٍ تأييدَه تسليح الجيش العراقي، مشترطاً أن يكون التسليح «للعراق لا لدولة اخرى»، وألاّ يكون لقيادة عمليات «دجلة»، وألاّ يتمّ التسليح ب «أيد بعثية».
وأكد رئيس كتلة «الأحرار» البرلمانية التابعة لتيار الصدر النائب مشرق ناجي في تصريح إلى «الحياة»، أن «ما قاله رئيس الوزراء عن بيانات السيد مقتدى الصدر لا تؤثر فينا أو تغير من خط التيار، الذي أخذ على عاتقه الاهتمام بالقضايا التي تهم الشعب».
وأضاف أن»بيانات الصدر جاءت على خلفية المعاناة التي أثقلت كاهل المواطن، وليس بهدف التقليل من شأن طرف على حساب طرف آخر، فما يهمنا هو الشعب وهمومه، التي يجب ان نعمل جادين على إزالتها».