القطاع الخاص اللبناني يسجل تباطؤاً في معدّل انكماش أدائه

استمر اقتصاد القطاع الخاص في لبنان منكمشاً خلال حزيران (يونيو) الماضي، لكن معدل التراجع انخفض وكان هامشياً فقط». واتضح ذلك من خلال ارتفاع مؤشر «بلوم ليبانون بي أم آي» (المعدّل موسمياً) من 48 نقطة في أيار (مايو) الماضي إلى 49.1 نقطة مسجلاً أعلى قراءة له في ثمانية أشهر.
واستناداً إلى نتائج استبيان حزيران الماضي، الذي تعدّه شركة «ماركيت» برعاية «بلوم إنفست بنك»، فإن مستويات الإنتاج «تراجعت بوتيرة بطيئة في حزيران هي الأقل قوة في ستة أشهر. وانخفضت الطلبات الجديدة أيضاً بمعدل معتدل، علماً بأنها لا تزال تتراجع شهرياً وباستمرار منذ أكثر من سنة».
واعتبر التقرير عن نتائج المسح، أن ضعف الطلبات الجديدة «لم يكن ناتجاً فقط عن السوق المحلية، التي لا تزال الأوضاع الأمنية والسياسية فيها تلقي ظلالاً ثقيلة على الطلب، لكن أيضاً عن هبوط آخر ولو كان أبطأ في طلبات التصدير الجديدة».
وتجاوباً مع مؤشرات تراجع حدة الانكماش، لاحظ أن الشركات «زادت مستويات التوظيف في حزيران الماضي للمرة الأولى منذ خمسة أشهر. كما سجل معدل توفير فرص عمل جديدة المستوى الأقوى له منذ آب (أغسطس) 2013، على رغم استمراره معتدلاً». وأشار إلى أن الشركات «تشجّعت أيضاً على رفع مستويات مشترياتها، منهية بذلك فترة هبوط النشاط الشرائي التي دامت خمسة أشهر. بالتالي، ارتفع مخزون المشتريات بعد استقراره إلى حد كبير خلال الشهرين السابقين».
وأفاد التقرير بأن الموردين «تمكّنوا من تسليم البضائع في شكل أسرع في حزيران، ليكون الشهر الثالث فقط على مدار تاريخ الاستبيان الذي يشهد تحسنًا في أداء الموردين». ورصد تسجيل «زيادة هامشية في متوسط أسعار الشراء، إذ ارتفع معدل التضخم بوتيرة هي الأبطأ على مدار الأشهر الثلاثة الماضية التي شهدت زيادة في الأسعار». وارتفعت أجور العاملين ب «وتيرة متواضعة ومماثلة، على رغم أن هذا المعدل لتضخم الأجور هو الأعلى على مدار سبعة أشهر».
وأفاد بأن أسعار مبيع المنتجات «عادت إلى الزيادة في حزيران، إذ ارتفعت للمرة الأولى منذ كانون الأول (ديسمبر) وبمعدل قياسي على مستوى تاريخ الدراسة. وجاءت درجة زيادة أسعار المبيع أعلى قليلاً من الزيادة الملحوظة في أعباء التكاليف، ما يشير إلى تراجع الضغوط على هامش أرباح الشركات».
ورأت رئيسة قسم التحليل المالي في «بلوم إنفست بنك» مايا منتش، أن مؤشر PMI «يحاكي إرادة القطاع الخاص وجهوده الرامية إلى النهوض بعد كل تباطؤ». وأوضحت أن قراءة المؤشر «وصلت إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر بفضل انتظام الوضع الأمني، وعلى رغم الفراغ السياسي». ولفتت إلى أن الطلبات الجديدة «بقيت ضعيفة نظراً إلى استمرار الضغوط على الطلب المحلي والإقليمي، لكن في المقابل لحظنا تحسناً في العرض».
وأعلنت أن «توقعات الشركات بالعودة إلى النمو دفعتها إلى زيادة أعداد العاملين لديها ومستويات المخزون». ولم تغفل أن التفجيرات الأخيرة «ستوثر سلباً في نتائج تموز (يوليو) الحالي، لكن احتواء الموقف وتحقيق تقدم على الصعيد السياسي يمكن أن يساعدا في إبقاء النشاط الاقتصادي على المسار الصحيح».