اتفاق خليجي يمنع أصحاب «المصالح» من التفتيش على السفن

منع اتفاق خليجي وقع عليه أخيراً كل من له مصالح شخصية أو تجارية من تفتيش السفن التي تمر في محيط الميناء، كما يجب ألا يعمل المراقب نيابة عن المؤسسات الحكومية التي تُصدر شهادات التصنيف القانونية التي تقوم بعمليات المعاينة الضرورية، وذلك لرفع مستوى العمل الأمني في نقاط دول مجلس التعاون.
وحثّت مذكرة التفاهم الخاصة على السفن في موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي أخيراً على أن تقوم كل سلطة من السلطات بتنفيذ أحكام هذه المذكرة وملحقاتها، مع قيام كل دولة بإنشاء نظام فعال للرقابة على الموانئ، والاهتمام في ما يتعلق بعلم السفينة، وضمان تطبيق السفن التجارية الأجنبية المترددة على موانئ الدولة للمستويات القياسية.
وتقوم كل دولة خلال فترة ثلاثة أعوام من بدء سريان هذه المذكرة، بتنفيذ إجمالي سنوي من المعاينات يصل على الأقل إلى 10 في المئة من الرقم التقديري للسفن التجارية الأجنبية، مع قيامها بنشاط التفتيش وفاعليته في أرجاء المنطقة، وتقوم كل سلطة بالتشاور والتعاون وتبادل المعلومات مع السلطات الأخرى، سعياً لتحقيق أهداف المذكرة.
وستعمل السلطات على إجراء المعاينات وعمليات التفتيش التي تشتمل متابعة السفينة، للتأكد من صلاحية الشهادات وغيرها من المستندات وثيقة الصلة بالمذكرة، فيما يتوجب عند توافر الأسباب الواضحة للاعتقاد بأن ظروف السفينة أو معداتها أو طاقمها لا تفي بمتطلبات الوثائق المعنية، القيام بتفتيش أكثر تفصيلاً للتأكد مما تحويه السفينة.
ولا تقوم السلطات بالتفتيش على السفن التي تم تفتيشها من سلطات أخرى موقعة على الاتفاق خلال الأشهر الستة الماضية ما لم تكن هناك أسباب واضحة للقيام بالمعاينة، كما لا يجوز لكل من المفتش الذي يقوم بالرقابة على ميناء الدولة أو الشخص الذي يساعده أن تكون له أي مصالح شخصية أو تجارية بميناء المعاينة، إضافة إلى عدم وجوب ألا يعمل نيابة عن المؤسسات الحكومية التي تصدر شهادات التصنيف القانونية التي تقوم بعمليات المعاينة الضرورية.
وعند ممارسة الرقابة في ظل مذكرة التفاهم، تبذل كل السلطات الجهود الممكنة كافة، لتجنب احتجاز سفينة أو تأخيرها من دون داع وفي الظروف الاستثنائية عندما تحتاج السفينة وهي في طريقها إلى نقطة إصلاح معينة إلى الدخول إلى أحد الموانئ لإجراء إصلاحات موقتة لأسباب تتعلق بالسلامة، فإنه يجوز لها السماح بدخول ذلك الميناء، على أن تمنع من القيام بكل العمليات التجارية في ما عدا تفريغ البضاعة المحملة إذا لزم الأمر لدواعي السلامة.