مركل: أوروبا على وشك إقرار وحدة مالية بقواعد صارمة

برلين، تولوز، طوكيو، بكين، روما - رويترز، أ ف ب - أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل في كلمة ألقتها أمام البرلمان أمس، «استحالة حل أزمة ديون منطقة اليورو في خطوة واحدة». وحضّت على «أسلوب طويل الأمد يعتمد على تكامل مالي أكثر صرامة». واعتبرت أن «حل أزمة الديون عملية تحتاج إلى سنوات».
وشبّهت عملية الحل، ب «المتسابقين في سباقات الركض الذين يقولون إن السباق يكون أكثر صعوبة عند علامة 35 كيلومتراً، لكنهم يعتبرون أيضاً أن الوصول إلى خط النهاية ممكن إذا كنت حذراً للتحدي الكامل من البداية والتعامل معها تباعاً». ورأت أن «ليس الفوز بالضرورة لمَن كان الأسرع في البداية بل لمَن يدرك صعوبات الركض للمسافة كاملة».
وكشفت مركل، أن أوروبا «توشك على إقرار وحدة مالية، ولا نتحدث عن وحدة مالية فقط بل نوشك على تحقيقها». وأوضحت أنها ستكون «وحدة مالية ذات قواعد صارمة أقله بالنسبة إلى منطقة اليورو».
ولفتت إلى أن «العنصر المحوري في اتحاد الاستقرار»، الذي تدعو إليه ألمانيا، سيكون تحديد «سقف جديد للديون الأوروبية»، مجددة عزمها على «إقناع شركائها بضرورة مراجعة الاتفاقات الأوروبية لتضمينها مزيداً من الانضباط في الموازنة». وشددت على أن «لا بديل من تغيير المعاهدات».
ورفضت مركل خيار إصدار «سندات اليورو» كحل للأزمة، واعتبرت أن «كل مَن لم يدرك استحالة أن تشكل هذه السندات حلاً للأزمة فهو لا يفهم طبيعة الأزمة». والتقى معها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في موضوع «صوغ معاهدة جديدة تتضمن ضوابط صارمة أكثر للموازنة، وصندوق نقد أوروبي لدعم الدول التي تواجه صعوبات، وأن تتخذ القرارات في منطقة اليورو بالغالبية بدلاً من الإجماع».
ساركوزي
وأعلن ساركوزي في كلمة ألقاها أمام حشد من مؤيديه في مدينة تولوز الفرنسية، أنه سيلتقي «مركل الاثنين المقبل لتحديد اقتراحات مشتركة لعرضها على قمة للاتحاد الأوروبي في التاسع من كانون الأول (ديسمبر) المقبل»، التي تُعتبر حاسمة لمستقبل العملة الأوروبية الموحدة. وقال: «دعونا لا نخفي الأمر، إذ ربما «تعصف بأوروبا الأزمة المالية، في حال لم تكن لها قبضة قوية ولم تحدث تغييرات». ونبّه إلى أن «انهيار اليورو سيجعل ديون فرنسا تخرج عن نطاق السيطرة وسيقضى على مدخرات الأفراد». وقال: «لا يحق لنا أن نسمح بحصول مثل هذه الكارثة».
وتفادى ساركوزي الدعوة مباشرة إلى تدخل واسع للبنك المركزي الأوروبي لشراء سندات دول منطقة اليورو، التي تواجه مشاكل، أو لخفض أسعار الفائدة. لكن رأى أن «من الطبيعي أن يكون له دور حاسم»، مشيراً إلى اقتناعه بأنه «في مواجهة خطر الانكماش الذي يهدد أوروبا، فسيتخذ البنك المركزي إجراءات».
وينسجم موقف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع رأي ساركوزي في دور البنك المركزي الأوروبي، إذ شدد نائب أمينها العام رينتارو تاماكي في تصريح إلى وكالة «رويترز»، على ضرورة أن «يتخذ البنك المركزي إجراء واسع النطاق وأن يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تضامن مالي لحل أزمة المنطقة». واعتبر أن شراءه السندات «في وقت الأزمة لا ينطوي على غياب مسؤولية الأطراف». وحض ألمانيا على «التغلب على المعارضة المحلية للتضامن المالي في الاتحاد الأوروبي، وعلى إجراء حاسم من «المركزي الأوروبي».
الصين
وعن توقع المساهمة الصينية في المساعدة على حل الأزمة، أوضحت نائبة وزير الخارجية فو يينغ، أن أوروبا «لا يمكنها توقع استخدام الصين جزءاً كبيراً من احتياطاتها الأجنبية البالغة 3.2 تريليون دولار لإنقاذ الدول الأوروبية المدينة». ويُعتبر هذا الرد الأقوى حتى الآن على تلميحات بضرورة إنقاذها منطقة اليورو.
وافترضت في كلمة خلال منتدى، أن الأوروبيين «ربما أساؤوا فهم الطريقة التي تدير بها الصين احتياطاتها». ولم تستبعد استخدام الصين جزءاً من احتياطاتها في «إجراءات أكثر تحديداً». وقالت: «لا يمكننا استخدام هذه الأموال محلياً لتخفيف الفقر، كما لا يمكننا أخذ هذه الأموال إلى الخارج لدعم التنمية». وقدّر خبراء اقتصاد، أن بكين استثمرت خمس احتياطاتها في أصول مقومة باليورو.
ايطاليا
وفي إيطاليا، أعلنت الخزانة أن العجز في موازنة القطاع الحكومي بلغ نحو 8.5 بليون يورو الشهر الماضي، مرتفعاً بشدة من 4.9 بليون يورو في الشهر ذاته من العام الماضي. لكن بلغ في الشهور ال 11 الأولى من العام الحالي، نحو 69.3 بليون يورو انخفاضاً من 77.9 بليون في الفترة ذاتها من العام الماضي. وتهدف إيطاليا إلى خفض العجز في الموازنة العامة هذه السنة إلى 3.9 في المئة من الناتج المحلي من 4.6 في المئة عام 2010 وإلى 1.6 في المئة في 2012 .
وعزت الخزانة في بيان، ارتفاع العجز على أساس سنوي الشهر الماضي، إلى «زيادة في الإنفاق العام ومنها تكاليف خدمة الديون».