حمّلت لجنة التحقيق التي أمر بها أمير منطقة حائل الأمير سعود بن عبدالمحسن، سائق حافلة الطالبات مسؤولية الحادثة التي وقعت على طريق سراء - مريفق قبل 11 يوماً، وأودت بحياة 12 طالبة وسائقهن ومعلم. وعلى رغم تأكيدها أن حفرتين متتاليتين في الطريق كانتا من أسباب الحادثة إلا أنها لم توجّه أي اتهام مباشر إلى أمانة منطقة حائل التي يقع الطريق ضمن نطاق عملها، بل اكتفت بالإشارة إلى أن الحفرتين «ربما كانتا سبباً من الأسباب غير الرئيسية لوقوع الحادثة». وذكرت اللجنة في بيان أمس (تلقت «الحياة» نسخة منه) أن أعضاء اللجنة المكوّنة من مندوب جامعة حائل الدكتور بدر العردان، ومندوب إدارة الطرق المهندس عبدالله الفايز، ومندوب أمانة منطقة حائل المهندس فهيد الشمري، ومندوب إدارة المرور المقدم دحيم الشبرمي، ومندوب الشرطة المقدم محمد الشمري، ومندوب الإمارة محقق إداري نائف الجمّاح، اتفقوا على أن أبرز أسباب الحادثة هو الخروج الخاطئ للحافلة من مسارها وسيرها في المسار الآخر، ووجود الحفرتين المتتاليتين في الطريق، وتدارك سائق الحافلة الخاطئ لهما علماً أن المتبقي من المسار بين الحفرتين وحافة المسار تسمح بعبور مركبة. وأكدت عدم توافر لوحات إرشادية في موقع الحادثة، وعدم وجود خطوط جانبية، وعدم وضوح الخطوط الأرضية على الطريق، مشيرة إلى أن حافلة الطالبات كانت تسير بسرعة فائقة تتجاوز السرعة النظامية، إضافة إلى أن حمولتها الزائدة غير المتلائمة مع طاقتها الاستيعابية أدت إلى فداحة الإصابات والوفيات والتلفيات، مضيفة أن نزع مقاعد حافلة النقل تسبب في ارتطام الطالبات ببعضهن لعدم وجود أحزمة أمان. وتحدثت اللجنة عن مخالفات ارتكبها سائق الحافلة، منها أنه لا يحمل تصريح مزاولة مهنة لنقل الطالبات، ويسير بطرق لا تزال تحت الإنشاء (طريق المدينة المزدوج) ويترك الطرق الرئيسية، ولا توجد عقود بينه وبين أولياء أمور الطالبات، وأقدم على نزع كراسي الحافلة وأحزمة الأمان واستبدلها بجلسات أرضية. ووضعت اللجنة 9 توصيات لمنع تكرار ما حدث، منها عدم منح تصاريح لحافلات النقل الخاص لنقل الطالبات والمعلمات إلا بعد اكتمال الإجراءات لقائدي حافلات النقل شخصياً للتأكد من سلوكياتهم وحالهم الصحية والنفسية، وألا يتم منح تصريح لأي سائق بمزاولة المهنة إلا بعد فحص طبي يضاف إلى الشروط المطلوب توافرها في من يزاول هذه المهنة. ودعت إلى تشكيل لجنة دائمة بعضوية الشرطة والمرور وأمن الطرق والطرق والجامعة وإدارة التعليم لوضع آلية للكشف الدوري على حافلات نقل الطالبات والمعلمات، والتأكد من وجود رخصة لنقل الطالبات والمعلمات سارية المفعول، ومعاقبة من لا يحمل هذه التصاريح، والتنسيق الدائم مع الجهات المتخصصة بتخطيط جميع الطرق بالمنطقة والشوارع الرئيسية في المدينة ووضع لوحات إرشادية لإرشاد عابريها. وشددت على أهمية تفعيل دور الجهات المعنية، وقيامها بجولات دورية بما يكفل سلامة الطرق العامة في المنطقة والطرق الرئيسية داخل المدينة، مع تعميد الجهات المعنية بالرفع للجهات المختصة بإلزام أصحاب حافلات نقل الطالبات والمعلمات بوضع «شرائح اتصالات» لمراقبة سرعة مركباتهم. كما أوصت لجنة التحقيق بإلزام جميع من يمارس مهنة نقل الطالبات والمعلمات بالحصول على العقود الرسمية التي تصدر من الجهات المختصة، وعدم اللجوء إلى طرق النقل بالتعاقد العشوائي مع أولياء أمورهن، وإلزام حافلات نقل الطالبات والمعلمات كافة بالسير على الطرق الرئيسية، وعدم السير في الطرق التي لم تزل تحت الإنشاء تلافياً للأخطار والحوادث المماثلة وتحملهم تبعية مخالفة ذلك. ورأت اللجنة أن تتولى أمانة منطقة حائل مسؤولية صيانة الطريق الواقع تحت دائرة اختصاصها، المتمثل بوجود الحفرتين المتواليتين اللتين ربما كانتا سبباً من الأسباب غير الرئيسية لوقوع الحادثة، والعمل على توسيعه. وطالبت بتعميد المسؤولين في جامعة حائل بسرعة إنهاء مناقشة ما يتعلق بإنشاء وتجهيز سكن للطالبات المغتربات، بما يحد من معضلة تنقل الطالبات يومياً من المحافظات والقرى إلى الجامعة، وإعطاء الأولوية لتجهيز سكن للطالبات المغتربات عن طريق استئجار وحدات سكنية حتى يتم الانتهاء من تجهيز السكن الجامعي الداخلي للطالبات. ودعت إلى تعميد الجهات التعليمية (الجامعة، الإدارة العامة للتربية والتعليم) بنشر ثقافة عدم تنقل الطالبات والمعلمات مع حافلات أو سائقين يمتهنون النقل العشوائي ولا يحملون تراخيص نقل من الجهات المعنية. وكانت حادثة مرورية وقعت قبل 11 يوماً على طريق مريفق (20 كيلومتراً جنوب مدينة حائل)، تسببت في وفاة 12 طالبة يدرسن في جامعة حائل، وسائق الحافلة اللاتي كن فيها، ومعلم في السيارة الثانية. ولم ينجُ من الحادثة المؤلمة سوى طالبة واحدة أصيبت إصابات بالغة.
