كان الصراع بين «التحالف الديموقراطي من أجل مصر» الذي يقوده «حزب الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، وبين تحالف «الكتلة المصرية» الذي يضم أحزاب «المصريين الأحرار» و «التجمع» و «المصري الديموقراطي الاجتماعي»، السمةَ الأبرز للمرحلة الأولى من الانتخابات التي تصدَّر الإسلاميون نتائجها. هذا الصراع تخللته حملات من الهجوم المتبادل بين الطرفين واتهامات بتجاوزات ومحاولات لفرز المصريين على أساس ديني، خصوصاً بعد ما تردد عن دعم الكنيسة القبطية «الكتلة المصرية»، وهو ما نفته الكنيسة رسمياً. وكان «حزب المصريين الأحرار» الوليد، في قلب هذه الاتهامات، بسبب دعمه من رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس. واعتبر عضو المجلس الرئاسي في الحزب هاني سري الدين، أن دعم الأقباط للكتلة «طبيعي» ولا يحتاج لأي تدخل من الكنيسة، متهماً قوى إسلامية بأنها «تريد القفز على السلطة» من خلال مطالبتها بتشكيل الغالبية البرلمانية الحكومة المقبلة، وهو مطلب رئيس لجماعة «الإخوان». وقال سري الدين ل «الحياة»، إن «الكتلة» حققت نحو 20 في المئة من مقاعد المرحلة الأولى وحلَّت ثالثة بعد «الحرية والعدالة» و «حزب النور» السلفي. ورأى أن «هذه النتائج مرضية في ضوء أن حزبين في الكتلة شُكِّلا فقط قبل الانتخابات بشهور». وتوقع «أن تحقق الكتلة نسبة 30 في المئة من مقاعد البرلمان بعد انتهاء مراحل الانتخابات الثلاث، وهذا يعتبر نجاحاً انتخابياً». وأشار إلى أن الكتلة «حققت نجاحاً آخر بأن رسَّخت نفسها لَبِنَة أولى لبناء وقيادة الحركة الليبرالية الحقيقية في مصر». وعن حملة الهجوم المتبادل مع «الحرية والعدالة»، قال سري الدين إن «المصريين الأحرار» نال النصيب الأكبر من الهجوم من كل التيارات، «بما فيها حزب الوفد، ونحن لم نهاجم أي تيار أو حزب، فقط رصدنا الكثير من المخالفات وأهمها استغلال الدين في السياسة وتقسيم المجتمع إلى قبطي ومسلم وعلماني وديني... هذا الاستقطاب خطر على كيان الدولة». وعما تردد من دعم كنسي وذهاب أصوات الأقباط إلى الكتلة، قال: «يجب ألا نغفل أن التيار الليبرالي المصري يمثل تاريخياً وسطية الفكر، وبالتالي من الطبيعي أن تدعم كل التيارات الوسطى التيار المدني الذي أصبحت الكتلة وريثه الشرعي، ومن الطبيعي أن ينتقل ثقل التيارات الوسطية إلى الكتلة، وهذا ليس فيه أي استقطاب ديني، وإنما توجه سياسي صرف، على عكس حزبي النور والحرية والعدالة، اللذين استخدما الدين لجذب الأصوات، فضلاً عن التحريض الشديد ضدنا، وهذه الدعايات إلى جانب خطورتها، مثَّلت صدمة بالنسبة لي». واعتبر أن رئيس حزب «الوفد» السيد البدوي «ارتكب خطأ تاريخياً قضى على مستقبل الوفد إلى حد بعيد، بانضمامه إلى تحالف الإخوان، ما أفقده كل أنصار المدنية والليبرالية، ثم انسحب منه ففقد أنصار الدولة الدينية، وبدا متردداً إلى حدٍّ كبير، ومن ثم فَقَدَ مؤيديه لأنه لم تعد له هوية، فمن الطيبعي أن يصوِّت الأقباط، الذين انحازوا تاريخياً إلى الوفد، لمصلحة الكتلة». وعن رأي حزبه في مطالبة الإسلاميين، خصوصاً جماعة الإخوان، بتشكيل الغالبية البرلمانية الحكومة المقبلة، قال إن «أصحاب مثل هذا الادعاء يريدون القفز على السلطة، وهذا مطلب فيه استباق ويدل على نهم للسلطة غير مبرر... ونرفض هذا الأمر لسببين: الأول أن الإعلان الدستوري الموقت يكرس مبدأ النظام الرئاسي والغالبية فيه لا تشكل الحكومة، والثاني هو أن هذا المطلب يقوِّض الاستقرار، فهل يتصور بعد ثلاثة شهور أن يعهد للغالبية تشكيل حكومة جديدة ثم بعد ثلاثة شهور أخرى تشكيل حكومة جديدة حسب الدستور، وأخيراً تشكيل الرئيس المنتخب حكومة، وبالتالي الفكرة كلها محاولة للقفز على السلطة والسيطرة على الحكم حتى لو تعارض الأمر مع الإعلان الدستوري».
