مصر: الإسلاميون لا يستبعدون التحالف ويفضلون نظاماً برلمانياً

بعد أن تصدرت الأحزاب الإسلامية في مصر نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أفيد بأن التيار الإسلامي يتجه نحو تدشين تحالف يسيطر به على الغالبية النيابية والدفع باتجاه تشكيل هذه الغالبية الحكومة المقبلة، لا سيما أنه يدعم توجه البلاد نحو النظام البرلماني. لكن ثمة تحديات تعتري طريق الإسلاميين في المرحلة المقبلة، لعل أبرزها مخاوف الأقباط التي برزت في الأيام الماضية.
وأرجأت اللجنة العليا للانتخابات للمرة الثانية إعلان النتائج إلى اليوم بعد أن كانت مقررة مساء أمس بسبب «ارتفاع نسبة التصويت، وعدم الانتهاء من فرز عدد كبير من الصناديق»، وفق مصدر في اللجنة. لكن المؤشرات شبه المؤكدة غير الرسمية أظهرت فوز حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين» بنحو 40 في المئة من إجمالي المقاعد المخصصة للمنافسة بنظام القائمة (112 مقعداً)، و20 في المئة ل «حزب النور» السلفي، ونحو 20 في المئة ل «الكتلة المصرية» الليبرالية، و5 في المئة فقط لحزب «الوفد» ومثلها لحزب «الوسط» الإسلامي، و3 في المئة لتحالف «الثورة مستمرة» الذي يضم عدداً من شباب الثورة ومثلها أيضاً لحزب «العدل». أما المقاعد الفردية (56 مقعداً)، فستشهد غالبيتها جولة إعادة.
وقال نائب رئيس «الحرية والعدالة» عصام العريان ل «الحياة»: «ضمنا مقعدين في الفردي، وخرج 3 مرشحين من المنافسة، فيما ننافس على بقية المقاعد في جولة الإعادة». ومن أبرز الوجوه الفائزة الخبير السياسي عمرو حمزاوي في دائرة مصر الجديدة القاهرية، والقطب «الإخواني» أكرم الشاعر في بورسعيد، والصحافي مصطفى بكري في دائرة حلوان، إضافة إلى «الإخواني» رمضان عمر على مقعد العمال في الدائرة نفسها.
وأعلن «الحرية والعدالة» في بيان أنه تقدَّم بنسبة تجاوزت 40 في المئة، تلاه «النور» ثم «الكتلة المصرية» و «الوسط»، وأخيراً «الوفد» الذي توقع حصوله على 13 مقعداً من 7 محافظات من ضمن محافظات المرحلة الأولى التسع. وقال نائب رئيس «الوفد» بهاء أبو شقة إن حزبه يسعى إلى إعادة ترتيب أوراقه على ضوء أخطاء حصلت في المرحلة السابقة، متوقعاً أن يحقق مرشحوه نتائج غير متوقعة في المرحلتين المقبلتين.
وبدا أن حدة الانقسامات بين القوى الليبرالية زادت، إذ نقل أبو شقة عن رئيس الحزب السيد البدوي قوله في اجتماع داخلي إن «الحزب تلقى رسائل من مسؤولين في الكنيسة، تضمنت وعوداً بالحصول على أصوات الأقباط، في حال انسحابه من التحالف الديموقراطي الذي يقوده الإخوان»، مشيراً إلى أن «هذا الوعد لم يتم تنفيذه على أرض الواقع». لكن أبو شقة رفض في الوقت ذاته القول بحصول خصومة بين الوفد والكنيسة بسبب هذا الموقف، مشدداً على أن «من ثوابت الوفد الوحدة الوطنية، وتجمعنا بقادة الكنيسة علاقات قوية».
وبعد أن رسمت النتائج شبه النهائية للمرحلة الأولى خريطة المشهد البرلماني، لاحت في الأفق بوادر حديث عن تحالفات، إذ لم يستبعد الناطق باسم «الإخوان» الدكتور محمود غزلان حصول تحالف إسلامي - إسلامي في المرحلة المقبلة. وقال ل «الحياة»: «نحن ملتزمون بالتحالف الديموقراطي الذي يضم نحو عشرة أحزاب، لكن هذا لا يمنع من التحالف مع قوى أخرى لمصلحة البلاد». وأضاف: «إذا كنا تحالفنا مع أحزاب ليبرالية وإسلامية صغيرة داخل التحالف الديموقراطي فمن باب أولى التحالف مع الأحزاب الإسلامية الكبرى».
وفي ما يخص تشكيل اللجنة التأسيسية التي سيختارها البرلمان المقبل، أوضح غزلان أن اللجنة التي تضم 100 شخصية «لا بد أن تكون من داخل البرلمان وآخرين من الخارج»، متعهداً «تمثيل الكافة، بحيث يكون الدستور توافقياً». وأعلن أن جماعته «تفضل أن تتحول البلاد من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني الذي يمنح للغالبية النيابية حق إدارة البلاد، ما يعكس تحقيق إرادة الناخبين».
وعلى النهج نفسه، سار رئيس «النور» عماد عبدالغفور الذي أكد ل «الحياة» أن «أرضية مشتركة تجمعنا مع قيادات الإخوان، ونلتقي معهم في كثير من المواقف»، داعياً إلى ضرورة «التوافق بين كل التيارات والكتل السياسية في المرحلة المقبلة» وقال: «لا ندعم التحالف مع الإخوان فقط وإنما مع كل القوى والتيارات السياسية». وأكد أن حزبه يدعم هو الآخر النظام البرلماني، وهو ما اتفق عليه القيادي في «الجماعة الإسلامية» عبود الزمر الذي توقع تدشين «تحالف للإسلاميين»، لكنه توقع أيضاً حصول تحالف بين الإسلاميين والتيارات السياسية الأخرى. مشيراً إلى أن «الكل لديه الرغبة في العمل تحت مظلة مشتركة من الاتفاق على مستقبل مصر».
في المقابل، قال عضو المجلس الرئاسي في حزب «المصريين الأحرار» المنضوي في تحالف «الكتلة المصرية» الذي تصدر مشهد القوى الليبرالية إن «هناك تشاوراً لا يزال مستمراً داخل مؤسسات الحزب في شأن شكل النظام السياسي للدولة في الدستور الجديد». وأضاف ل «الحياة»: «رأيي الشخصي الذي لا يعبّر بالضرورة عن رأي الحزب أن النظام شبه الرئاسي المعمول به في فرنسا أفضل لمصر في المرحلة المقبلة، لأنه يقيم توازناً بين سلطة رئيس الدولة وسلطة رئيس الوزراء، فيعطي الرئيس صلاحيات مهمة في ما يتعلق بالسياسية الخارجية وشؤون القوات المسلحة باعتباره القائد الأعلى، ويعطي رئيس الوزراء صلاحيات أكبر في الداخل». ورأى أن «أي حديث عن تحالفات فيه استباق كبير للأحداث».
إلى ذلك، شدد مصدر عسكري على «حرص المؤسسة العسكرية على أن يكون البرلمان المقبل متوازناً، ولا يتغلب تيار على آخر». وأعرب عن أمله في «أن يتحقق ذلك في المرحلتين الثانية والثالثة»، مشدداً على أن «مدنية الدولة خط أحمر».
وتقدم 35 مرشحاً عن دوائر جنوب القاهرة على القوائم والفردي بمذكرة عاجلة إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات للمطالبة بوقف إعلان نتيجة انتخابات الدائرة الثامنة فردي والرابعة قوائم، بذريعة أن موظفي اللجان الفرعية قاموا بالتلاعب في عملية الفرز.
على صعيد آخر، يستعد ميدان التحرير لاستقبال تظاهرات جديدة تحمل اسم «جمعة ردّ الاعتبار» للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن قتل أكثر من 50 متظاهراً الأسبوع الماضي وجرح أكثر من ألفين. وأعلنت حركات شبابية في مقدمها «شباب 6 أبريل» المشاركة فيها، فيما ستغيب عنها قوى التيار الإسلامي.
وأعلنت «6 أبريل» استمرار اعتصامها في ميدان التحرير وأمام مجلس الوزراء، وتأييدها دعوة كل الحركات الشبابية الثورية إلى تنظيم تظاهرات اليوم، في ما أسمته الحركة ب «جمعة الإصرار على حكومة الإنقاذ والإصرار لدماء الشهداء»، بهدف «التذكير بشهداء الثورة وأن دماءهم الطاهرة لن تضيع هباء، والإصرار على مطلب تشكيل حكومة إنقاذ وطني تعبر عن الثورة، وتحظى بكل السلطات والصلاحيات الاشتراعية والرقابية والإدارية، ورفض التفاف المجلس العسكري على هذا المطلب بتكليفه كمال الجنزوري تشكيل الحكومة». ورأت أن مطلب تسليم السلطة للمدنيين «لا يتعارض مطلقاً مع الانتخابات، بالنظر إلى أن البرلمان المقبل ليست له صلاحيات تشكيل أو إقالة حكومة من الأساس، بل هي من سلطات المجلس العسكري».