ابن عمر ل«الحياة»: ننتظر في مجلس الأمن ما تسفر عنه المرحلة الانتقالية في اليمن

أوضح موفد الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر في حديث أمس إلى «الحياة» أن مجلس الأمن سينتظر ما تسفر عنه نتائج الأمور في اليمن بعد توقيع المبادرة الخليجية في الرياض، برعاية سعودية، وفي انتظار مآلات المرحلة الانتقالية التي توجهت إليها اليمن في الفترة المقبلة.
وقال ابن عمر أمس: «إن الأطراف في اتفاق المبادرة الخليجية طلبت من المجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة دعم تنفيذ هذا الاتفاق، والأمم المتحدة تلعب دوماً دوراً من أجل تشجيع جميع الفرقاء السياسيين على تنفيذ بنود هذا الاتفاق».
ورأى أن «المصالحة اليمنية مشروع طويل المدة، وهذا الاتفاق فقط بداية، وهناك فترة انتقالية، ونتمنى أن تكون ناجحة، وهذه المرحلة دقيقة جداً، وتحتاج إلى دعم دولي، ولتبقى الأمم المتحدة إلى جانب الشعب اليمني».
وعن رد فعل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عما يدور في الشرق الأوسط فأكد ابن عمر أن بان كي مون قدم تصريحات كثيرة، وهو قلق، وعبر أكثر من مرة عن ضرورة الإصلاح وضرورة الحوار، وضرورة وقف قتل المدنيين العزل.
من جهة أخرى، قال عضو المعارضة اليمنية حسين الأحمر في حديث إلى «الحياة»: «إن على إخواننا في قيادة المؤتمر الحاكم أن يصدقوا ويعملوا في تنفيذ المبادرة، ونتمنى من الرئيس علي عبدالله صالح، ومجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة أن يقوموا بالإشراف الفعلي على تنفيذ هذه المبادرة». فيما أضاف أنه: «لا يستطيع أي شخص أن يضمن التنفيذ الفعلي للاتفاق سواء أكانت جهة أو قوى سياسية بعد أن تلطخ الدم اليمني».
وفي ذات الاتجاه، قال عضو المعارضة عبدالوهاب الآنسي ل«الحياة» «إن صدق النوايا يقتضي أن المعارضة عندما قدمت كل هذه التنازلات سواء أكان في الماضي أو الحاضر، العامل الأساسي فيها هو حقن الدماء اليمنية، وهي الآن مسؤولية السلطة والحكومة المقبلة، إذا مكنت لتصبح مسؤولة عن هذا الأمر، لكن الآن متوقفة على حل تم التوقيع عليه في المبادرة بعد هذا المشوار الطويل المؤلم، وتم بعد قناعة كاملة للخروج من هذا المأزق الذي وُضع فيه البلد».
ورأى الآنسي أنه «من الصعوبة الحديث عن الحكومة إلا بعد أن تتشكل وبعد أن يتعاون الجميع في تمهيد الطريق لها، وأهم موضوع هو جانب الجيش والأمن، فالدور عليهم، ونصت الآلية على تشكيل لجنة لضبط حركة الجيش والأمن وهيكلة جديدة لها، ليستطيع أن يقوم بمهامه المناطة به دستورياً، ونراه كمؤسسة موحدة بهيكلة متوحدة كجيش يقوم بالدرجة الأولى بمهمته الرئيسة وهو حماية البلد والدستور».
وكانت بنود المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية استحدثت مسارات لتشكيل حكومة برئاسة المعارضة، مع منح الحصانة للرئيس اليمني علي عبدالله صالح بعد استقالته، وتتضمن المبادرة انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف في إطار توافق وطني.
كما يحوي الاتفاق التزام كل الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً، ووقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال الضمانات والتعهدات.
وتلزم أن يكلف رئيس الجمهورية المعارضة تشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة 50 في المائة لكل طرف، على أن تشكل الحكومة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ التكليف. وتبدأ الحكومة المشكلة العمل على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني، وإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً.
وينص الاتفاق أن تكون دول مجلس التعاون، والولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي ضامنين على تنفيذ هذا الاتفاق، الذي حدد نقاط الآلية التنفيذية الخاصة به فترة زمنية لإجراء الانتخابات الرئاسية، بحيث لا تتجاوز 90 يوماً.