تعاظم التجاذب بين الرأسمالية والديموقراطية

هل ثمة تضارب يبن الرأسمالية والديموقراطية وهل تضعف الواحدة الثانية؟ يبدو مثل هذه الأسئلة مستهجناً في الولايات المتحدة. فالرأسمالية والديموقراطية مترابطتان وملتصقتان مثل توأم سيامي. والخلاصة هذه كانت شائعة في الحرب الباردة، يوم كان جلياً أن الشيوعية والديموقراطية تتعارضان. وإثر طي الحرب الباردة، صارت الأمور أكثر ضبابية.
في العام الماضي، رجحت كفة الرأسمالية على كفة الديموقراطية. وبرز هذا الرجحان في أوروبا، وشنت المؤسسات المالية و كبار المستثمرين الحرب، رافعين لواء التقشف. لكن حكومات الاقتصادات المتواضعة النمو والحجم عجزت عن مماشاة مطالب المؤسسات هذه، وخسرت مقاليد السلطة. وأطيحت حكومتا اليونان وإيطاليا المنتخبتان، وآلت دفة الحكم فيهما إلى التكنوقراط . ومع تعاظم ارتفاع معدلات الفائدة على السندات الإسبانية. خسرت الحكومة الاشتراكية الإسبانية السلطة، وتربع محلها حزب يميني وسطي لم يقدم حلولاً لأزمة البلد المتفاقمة. وتواجه حكومة ساركوزي في فرنسا أخطار ارتفاع معدلات الفائدة على سندات الخزينة، وكأن لسان حال الأسواق في أوروبا هو: لا فائدة ترتجى من سيادة الديموقراطية.
أخشى أن يعتقد القارئ بأن ثمة مبالغة وشططاً في ما أقول. لكن ألكس ستاب، وزير أوروبا في حكومة فنلندا اليمينية أعلن على صفحات «فايننشال تايمز» أن: «التصنيف الائتماني الممتاز، AAA، ل 6 دول من منطقة اليورو، يفوّضها (الدول هذه) الكلمة الفيصل في إدارة الأحوال الاقتصادية لأوروبا، ويغلّب كفتها على الدول ال11 الأخرى المنتسبة إلى المنطقة هذه». فهو يدعو إلى استتباع ألمانيا والدول الاسكندينافية الحقوق السياسية لدول جنوب أوروبا وشرقها أو إلى استتباع وكالات التصنيف الائتماني هذه الدول. وتلوّح الوكالات هذه بخفض تصنيف فرنسا، وتهددها، تالياً، بتقويض دورها في أوروبا.
وما يقترحه ستاب - وهو ما تفعله الأسواق - امتداد لمبدأ لكل دولار صوت، السائد في بعض الدول السيدة. وهو مبدأ رسخته المحكمة العليا الأميركية في قرار أصدرته العام الماضي في قضية عرفت ب» سيتيزنس يونايتد» (المواطنون المتحدون، وهي قضية رفعت الحظر الحكومي عن تمويل منظمات ربحية وغير ربحية بث إعلانات انتخابية توجه سهام النقد إلى المرشحين وتهاجمه). وبعث القرار هذا قانوناً ألغاه الديموقراطيون الجاكسونيون في القرن التاسع عشر رهنَ الاقتراع بحيازة ملكية. واليوم، تعيدنا المؤسسات المالية وحلفاؤها السياسيون إلى ذلك الزمان. والتصنيف الائتماني الممتاز هو صنو «الملكية» التي يفترض بدول منطقة اليورو حيازتها لانتزاع حق التصويت.
والحق أن هذا أمر غريب. وفي الولايات المتحدة يبدو عسيراً قبول فكرة التنازع بين نظامي الغرب الاقتصادي والسياسي. وفي القارة القديمة ترقى إلى المسَلمة فكرة أن الديموقراطية والرأسمالية (وعلى الأقل الرأسمالية الاشتراكية الأوروبية) متلازمتان. وفي العقود الثلاثة إثر الحرب الثانية، بدا أن النظامين الديموقراطي والرأسمالي متناغمان، وارتفعت الأرباح على وقع ارتفاع الرواتب وتوسع التقديمات الاجتماعية. ولكن، ماذا لو كانت أعوام السلام ال 30 هي استثناء شذ عن قاعدة التنازع بين الأسواق والشعوب؟ وهذا رأي ولفغانغ ستريك، مدير معهد «بلانك» . ويرى ستريك أن الحكومات اضطرت في منتصف السبعينات إلى تقليص نفقاتها للنزول على دواعي النظامين (الديموقراطي والرأسمالي) المتناقضة. ففي السبعينات، انتهجت الحكومات سياسات تضخمية لتمد العون إلى العمال إثر إصابة الرواتب بالكساد.
وفي الثمانينات، التزمت الحكومات، وعلى رأسها حكومتي رونالد ريغان الأميركية ومارغريت ثاتشر البريطانية، نهجاً مختلفاً، بسياسات ترفع معدلات الفوائد وتزيد معدلات البطالة وتساهم في تفكك النقابات. وفي التسعينات، أبرمت مساومة قاتلة: للتعويض عن ركود الرواتب، ُرفع حجم الدين الخاص، وحصل المستثمرون وأصحاب المنازل على قروض كبيرة من مؤسسات مالية منفلتة من عقال التنظيم والرقابة، فتقلص الدين العام، وحققت موازنات الولايات المتحدة التوازن أواخر التسعينات. وإثر انهيار 2008، انقلبت الأحوال: اضطرت الحكومات إلى تحمّل مسؤولية ديون مواطنيها العاجزين عن مواصلة سياسة «العجز-الإنفاق» للحؤول دون الكساد الكبير.
واليوم، تضرب الأسواق مجدداً. وقد تنجح وكالة «ستاندرد اند بورز» للتصنيف الائتماني في إنجاز ما عصي على نابوليون، أي فتح أوروبا وإخضاعها. وحمّى النزاع بين الرأسمالية والديموقراطية تتفشى. وقد يضطر الأوروبيون والأميركيون إلى الانحياز إلى واحد من نظامين: الاختيار بين الرأسمالية والديموقراطية.
* صحافي ومعلّق، عن «واشنطن بوست» الأميركية، 25/11/2011، إعداد منال نحاس