اليمن... منعطف جديد

بتوقيع أطراف النزاع اليمني على شروط وبنود المبادرة الخليجية يوم الأربعاء 23 تشرين الثاني (نوفمبر) بمدينة الرياض، وبرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تدخل اليمن منعطفاً جديداً نحو المسار الديموقراطي، لاسيما وأن الرئيس علي عبد الله صالح سيغادر إلى نيويورك لاستكمال علاجه كما صرح للأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون. ظلت أحداث الثورة في اليمن تراوح مكانها لأكثر من 10 أشهر، وكان الصراع المحتدم بين أحزاب المعارضة «اللقاء المشترك» وشباب الثورة من جهة، وبين الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي) من جهة ثانية أشبه بصراع إرادات، فهو صراع كان واضحاً أن الحسم فيه لن يكون لأحد الطرفين لا عن طريق العنف، ولا عن طريق السلم.
فاليمن كان يمكن أن يستمر لوقت أطول على هذا النحو من المراوحة لأسباب كثيرة منها أن الانقسام الذي بدا واضحاً بين القوى السياسية كان انقساماً خضع للكثير من التجاذبات التي كشفت عنها الإرادات السياسية. وكان واضحاً أن هناك اتفاقاً على وجود الأزمة بين الجميع وعلى خطورة تداعياتها على مستقبل اليمن والمنطقة.
ولهذا كانت الوساطة الخليجية عبر مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي هي الحل الأمثل للأزمة. فمنطقة الخليج العربي لاسيما السعودية تربطها باليمن العديد من الملفات الاستراتيجية كملف الأمن والحدود والقاعدة. وهي ملفات يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات خطيرة في منطقة الخليج لو حدث انفلات أمني في اليمن أو آل أمر الثورة إلى النزاع والفشل لا سمح الله.
لقد أثبت الشعب اليمني قدرته على الصبر وتحمل الضغوط ومحاولات جره إلى استخدام السلاح لا سيما وأن اليمن بلد يتجاوز فيه عدد قطع السلاح عدد السكان. وكان واضحاً أن هناك إرادة مشتركة بين الفرقاء لتجنيب البلاد مخاطر الفوضى والانقسام لأن جميع الأطراف كانت تؤمن على بنود المبادرة الخليجية، لكن كان الاختلاف على تفسيرها بحسب وجهة نظر كل فريق وبحسب تقديراته للمكاسب والخسائر التي يمكن أن يحصل عليها بعد توقيع الاتفاق. ولهذا تم تعديل الاتفاق أكثر من مرة.
وبتوقيع الاتفاق أخيراً بدت بوادر الانفراج في الأزمة اليمنية، على رغم عدم رضا شباب الثورة عن هذا الاتفاق في ضوء الأحداث الأخيرة ومطالبتهم بمحاكمة الرئيس علي عبد الله صالح.
لكن ربما كان من المهم أيضاً في مثل هذه النزاعات السياسية أن ينظر الناس إلى ما يمكن تفاديه في المستقبل من خسائر في الأرواح والممتلكات والوطن برمته قد تكون أكبر بكثير في حال تفويت مثل هذه الفرصة السانحة للتوافق السياسي على صيغة مرضية للجميع عبر تسويات ووساطات إقليمية ودولية.
تدرك المملكة العربية السعودية أنه دورها في اليمن من أهم الأدوار الخليجية وأن علاقتها الوثيقة باليمن هي التي تخولها الضغط على الأطراف المتنازعة للتوقيع على اتفاق المبادرة الخليجية.
ففضلاً عن أن المملكة دولة محورية في المنطقة العربية، وعن أدوارها ووساطاتها الديبلوماسية التي تنشد دائماً التوافق والإجماع في مختلف قضايا النزاع العربي، لهذا كان من المهم جداً أن تكثف المملكة جهودها لإنهاء الأزمة اليمنية. صحيح كان هناك عنصر للمفاجأة في ضوء تصريحات الرئيس علي عبد الله صالح المتكررة حول تخليه عن السلطة، وعن التأخير والتأجيل الذي لحق بتوقيت الاتفاق، لكن أحياناً ربما كان من الضروري إنضاج الأمور على إيقاع هادئ وبعيداً عن الضجيج.
هكذا حققت الديبلوماسية السعودية نصراً عربياً بالوصول إلى نهاية مشرفة للأزمة اليمنية بالتوقيع على بنود المبادرة الخليجية بين الطرفين المتنازعين، وبذلك تم تجنيب اليمن خطورة الانزلاق إلى حرب أهلية لن تقف تداعياتها على حدود اليمن إذا ما اندلعت لا سمح الله.
وحين استشهد خادم الحرمين الشريفين بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (الإيمان يمان والحكمة يمانية) في حفلة توقيع الاتفاق كان يرمي إلى الحفاظ على هذا النصر الذي حققه اليمن - حكومة ومعارضة - هو عين الحكمة لأن هذا المخرج المشرف من الأزمة هو الذي يضمن مستقبلاً زاهراً لليمن.
farraj_hulf@yahoo.com